مركز أمني للمعلومات الجغرافية

أكد مدير فرع نظم المعلومات الجغرافية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي الملازم أول محمد صالح احمد المنصوري، ان القيادة العامة لشرطة ابوظبي بصدد انشاء مركز نظم معلومات جغرافية GIS، لخدمة الإدارات الشرطية والمناطق الجغرافية في الإمارة، قبل أن يتطور في مرحلة لاحقة إلى مستوى وزارة الداخلية، ليطال الإدارات العامة للشرطة في الإمارات الأخرى.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم» على هامش المعرض الشرطي الاول الذي نظمته القيادة العامة لشرطة أبوظبي في جامعة الإمارات أخيراً، إن نظم المعلومات الجغرافية تساعد على تحليل الجريمة عن طريق التحليل المكاني وتتبع الدوريات ومعرفة مواقع البلاغات في غرف العمليات وإعداد الخطط الأمنية والمساهمة بتوفير المعلومات الحيوية لإدارة الأزمات والكوارث بفعالية، فضلا عن توزيع الموارد الشرطية، ما يساعد على سرعة الاستجابة الشرطية لبلاغات الجمهور وإنشاء الخرائط الرقمية لمسرح الجريمة وربط الآثار المادية منها على شكل مجسمات ثلاثية الأبعاد وبدقة متناهية.

وأضاف أن لجنة نظم المعلومات الجغرافية برئاسة المقدم مهندس ناصر سليمان المسكري، ستشرف على المشروع الذي يهدف إلى تكوين نظام جغرافي أمني، ذي قاعدة بيانات مكانية موحدة ومعيارية وتصميم تطبيقات جغرافية شرطية مختلفة لخدمة رجل الشرطة في الميدان إلى مستوى متخذ القرار مع الحرص على تبنى معايير عالمية تراعي سلامة وامن البيانات المكانية بهدف الحفاظ على مكتسبات الدولة ومعايير الخصوصية والتركيز على العنصر البشري المؤهل، حيث نعتمد على جهود مجموعة من المواطنين في هذا الاختصاص، وفي الوقت نفسه نستعين بالخبرات والكفاءات العالمية باعتباره أحد التخصصات الحديثة والمتقدمة.

وأفاد بأن مشروع «مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني» يعد من المبادرات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وبما يتوافق مع الاولويات الاستراتيجية لإمارة ابوظبي ويتكامل مع استراتيجية الامارات بشكل عام، مشيرا إلى قطع خطوات تنسيقية كبيرة مع الدوائر المحلية والوزارات الاتحادية والاستفادة من الخبرات الموجودة تفعيلا لمبدأ التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما تم التنسيق مع مراكز وإدارات نظم المعلومات الجغرافية في جميع إمارات الدولة.

وعبر مدير فرع نظم المعلومات الجغرافية عن ثقته في نجاح التعاون مع الجهات التعليمية والجامعات بالدولة لنقل وتوطين تقنيات النظم الجغرافية وعلومها المساندة عن طريق طرح برامج اكاديمية وتدريبية تتيح الحصول على درجات علمية في البكالوريوس والماجستير في هذا المجال الحيوي لخدمة العمل الشرطي بشكل خاص وتكوين قاعدة بشرية علمية كفؤة لخدمة مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية انطلاقاً من حرص سمو وزير الداخلية على مبدأ التواصل الفعال مع المجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار.