رئيس الوزراء: أي وزيـر لا يرقى إلى مستوى المسؤولية عُرضة للتغيير

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «الحكومة خادم الشعب، والخدمة يجب أن تكون على أعلى مستوى».

وشدد سموه في اجاباته عن اسئلة الصحافيين عبر الموقع الالكتروني لرئيس الوزراء امس، على ان «أي وزير أو مسؤول لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه سيكون عرضة للتغيير ليفسح مكاناً لمن هو أجدر بتحمل المسؤولية». وأشار سموه الى ان التوطين من المسؤوليات الاجتماعية للشركات، وإذا تلكأت بعض القطاعات عن القيام بمسؤولياتها، فلدى الحكومة حزمة من الإجراءات والحوافز الكفيلة بدفعها للوفاء بهذه المسؤولية».

تعديل وزاري
وفي التفاصيل، أجاب سموه عن سؤال حول اذا ما كانت هناك خطط لتعديل وزاري قريب قائلاً «هناك قاعدة ننطلق منها، وهي أن الحكومة خادم الشعب، وأن الخدمة يجب أن تكون على أعلى مستوى، وأن يحصل عليها الناس بسهولة ويسر، والتعديل يتم إذا ما اقتضته الضرورة، وبما نراه مناسباً للتعاطي بفعالية مع متطلبات العمل الوطني، وبما يعزز قدرة الحكومة الاتحادية على تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجيتها، وما يستجد من أهداف جديدة تبعاً للتطورات على أرض الواقع، ولم أزل عند قولي بأن أي وزير أو مسؤول لا يرقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه سيكون عرضة للتغيير ليفسح مكاناً لمن هو أجدر بتحمل المسؤولية، والمرجعية الأساسية لأية قرارات بهذا الخصوص، هي معايير الأداء ومستوى إنجاز مشروعات خطط التطوير».

صلاحيات
وتعليقاً على مقترح اعطاء صلاحيات أكثر للحكومة الاتحادية، مقابل تقليل دور الحكومات المحلية لمصلحة الدولة، قال سموه «لا يوجد تنازع على الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، توجد اختصاصات اتحادية وأخرى محلية محددة بوضوح في دستور الدولة، وكل الشؤون السيادية هي من اختصاص الاتحاد ممثلاً بصاحب السمو رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي والقضاء الاتحادي»، وتابع سموه «الحكومة الاتحادية تحظى بالصلاحيات كافة التي تمكنها من أداء مهامها المنصوص عليها في الدستور، ومسألة الصلاحيات الأكثر أو الأقل ليست موضوعاً نظرياً، علماً بأن التوسع في اللامركزية ومنح سلطات الحكم المحلي صلاحيات أوسع هو اتجاه عالمي حتى في الدول المكونة من إقليم واحد»، فقد ثبت أن اللامركزية تؤمّن فعالية أكبر في التعاطي مع شؤون التنمية وترفع من كفاءة الخدمات الحكومية وتزيد من إنتاجية المؤسسات العامة، ونحن في الإمارات حريصون على تحقيق التكامل في الأدوار والمهمات والأداء بين الوزارات والهيئات الاتحادية والدوائر والمؤسسات المحلية، وصولاً إلى أرقى مستويات الأداء الحكومي في دولة الإمارات عموماً.

خطة التوطين
واكد سموه ان «خطة التوطين لها قوام رئيس وهو تأهيل وتدريب المواطنين وتزويدهم بالمهارات الضرورية التي لا غنى عنها في أي عمل، ومساعدتهم على دخول سوق العمل بقوة وثقة، وأنا متأكد من أن شركات القطاع الخاص الكبرى تفضّل تشغيل المواطنين لأنهم جزء من مسؤولية الشركات الاجتماعية للوسط الذي تعمل فيه، ولأن تكلفة الموظف المواطن، مهما علا راتبه، أقل من تكلفة نظيره غير المواطن، فضلاً عن الميزات الأخرى المتاحة له من قدرات على الاتصال والتواصل مع مجتمع المواطنين والدوائر الحكومية والمستهلكين المواطنين، وهم الشريحة الأعلى إنفاقاً في الإمارات، وإذا تلكأت شركات بعض القطاعات عن القيام بمسؤولياتها، فلدى الحكومة حزمة من الإجراءات والحوافز الكفيلة بدفعها للوفاء بهذه المسؤولية».

التركيبة السكانية
وحول قضية التركيبة السكانية قال سموه، مسألة التركيبة السكانية مهمة لتشعبها وتداخل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقد حدد صاحب السمو رئيس الدولة سياستنا في هذه المسألة بأننا ننظر إلى التركيبة السكانية من منظور إيجابي يجسد قدرة شعبنا ودولتنا على صهر هذا الكم والتنوع البشري في إطار إنساني قادر على إعطاء نموذج لقدرة التفاعل الإنساني في عملية البناء والنهوض بدولتنا لتتبوأ مكانة متقدمة على الصعيدين الحضاري والتنموي مع اكتساب احترام وتقدير المنظمات الإقليمية والعالمية لتعاملنا الإنساني والحضاري مع جميع المقيمين في بلادنا وخلق وإيجاد الحوافز أمامهم للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية التي تشهدها الإمارات.

وهذه الرؤية، كما قال صاحب السمو رئيس الدولة، لا تخفي عن أعيننا ضرورة المحافظة على هويتنا الوطنية، ومن هذا المنطلق جاء تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية للتعامل مع مشكلة التركيبة السكانية.

أنا بخير وصحتي في أحسن حال رد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على شائعات تعرض سموه لعارض صحي أخيراً، مؤكداً أن «الشائعات التي طالتني هي جزء مما يشبه الحرب النفسية التي شُنت على دبي خلال الأشهر الماضية، والشائعات لم تستهدف يوماً الفاشلين والمتخلفين والهامشيين الذين لا ظل لهم ولا مدى، وأنا شخصياً لا أعير الشائعات اهتماماً لأن حبلها قصير، وحين يكتشف الناس الحقائق يزداد احترامهم وتقديرهم لك، وتسمو عاطفتهم نحوك، ويصغر في أعينهم مطلقو الشائعات ومروجوها الذين وصفهم ديننا الحنيف بأنهم فاسقون، وطلب من المؤمنين التيقن مما ينقل إليهم. أنا والحمد لله بخير، وصحتي في أحسن حال، ونفسي مطمئنة، وأمارس برنامجي اليومي كالمعتاد، وأيضاً أمارس هواياتي، وخصوصاً رياضة ركوب الخيل وسباقات القدرة، وفي الأشهر الأخيرة شاركت في أربعة سباقات قدرة في الإمارات وخارجها، وطول الواحد منها 120 كيلومتراً».

الشباب
وحول اعتماد سموه على الشباب أكثر من ذوي الخبرة في قيادة المؤسسات في دبي، اجاب «راهنت ومازلت أراهن على الشباب ذوي الخبرة وذوي الإمكانية، إذا لم تراهن على الشباب كيف ستبني الخبرات وكيف ستبني القيادات؟ على أي الأحوال، لا أدري كيف تحددون سن الشباب هل البالغ من العمر 35 أو 40 عاماً مجرد شاب من دون خبرة برغم أن سنوات عمله قد تزيد على 10 أو 20 سنة؟ وكم عدد السنوات التي يجب أن يقضيها الشخص في العمل حتى يكتسب الخبرة، خمس، 10 سنوات؟ الدنيا تغيرت، وعالم المعرفة رحب ومتاح لمن يرغب في تطوير معارفه، وبرامج التدريب متاحة لمن يسعى لرفع مهاراته، وبرامج إعداد القيادات الشابة متاحة للجميع، ويدخلها كل من ينجح في اختبارات القدرات والإمكانات التي تجريها جهة مستقلة.

«سوبر مان»
وحول أن مناصب دبي العليا تتركز على عدد محدود من الأشخاص، وهو ما وصفه البعض بظاهرة الـ«سوبر مان»، قال سموه «المناصب العليا متاحة لجميع الكفاءات من المواطنين، ودائماً ما تجري عملية تجديد الدماء، وظاهرة (السوبر مان) التي تتحدث عنها ليست موجودة، أعرف أن البعض كتب عن هذا الأمر، لكن دققوا في واقع المناصب العليا، ستكتشفون عدم وجود هذه الظاهرة».

وتعليقاً على القضايا القانونية والمالية التي طالت أسماء شخصيات اعتبارية إماراتية، قال سموه «هذه القضايا القانونية دليل على اهتمام الحكومة الأكيد بحسن إدارة الشركات والتزامها مبادئ المحاسبة السليمة وقواعد الحوكمة والشفافية، والحكومة تعمل باستمرار على تطوير هيئات وإجراءات وضمانات حسن إدارة الشركات، ولا أحد في الإمارات فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، ومن يرتكب أو يتجاوز تلاحقه الجهات القضائية المختصة وتُنزل به حكم القانون».

وحول إنهاء الشركات العاملة في دبي ومعظمها تحت مظلة «دبي القابضة» خدمات الكثير من موظفيها والعاملين فيها، وعن ما يتردد بأن حملة إنهاء خدمات الموظفين والعاملين ستبلغ ذروتها في الأشهر المقبلة، قال سموه «بعد الأزمة المالية العالمية، بادرت كل الشركات الكبرى في العالم إلى مراجعة أوضاعها ومشروعاتها ومواردها ونفقاتها، وإعادة هيكلة إداراتها وكادرها على ضوء الوقائع الجديدة، و(دبي القابضة) ليست استثناءً، وشركاتها تعمل على أسس تجارية، ومن الطبيعي أن يتم الاستغناء عن الموظفين الذين لم تعد لهم وظائف أو مهام، ولا توجد حملة ولا ذروة في الأشهر المقبلة أو بعدها أو قبلها، العملية تنظيمية صرفة».

حقوق العمال
وفي إجابته عن سؤال حول حقوق العمال والاتجار بالبشر، طلب سموه مطالعة نتائج الاجتماع الأخير للجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف، والتقارير الدولية التي تشير إلى التطور الكبير في تعاطي الدولة مع هاتين القضيتين، حتى التقارير الدورية لوزارة الخارجية الأميركية تعترف بهذا التطور، وخصوصاً في موضوع الاتجار بالبشر.

واضاف «نحن نهتم بحقوق العمال وبضمان حرية الإنسان ليس لنفوز برضا التقارير الدولية، ولكن لأننا حريصون على تعزيز حقوق الإنسان وقيم العدالة والتسامح، وتقديم نموذج للدول العربية والإسلامية التي تتمسك بإطارها الديني والثقافي، وتتفاعل مع المجتمع الدولي بكل الاحترام والتعاون، ديننا الحنيف وقيمنا وأخلاقنا لا تقبل بهضم حقوق الإنسان أياً كان وضعه ونوع عمله وأصله وجنسه ودينه، نحن بطبيعتنا ننفر من الظلم، ونتعاطف مع المحتاجين والمنكوبين، ومؤسساتنا الخيرية تنشط في عدد كبير من الدول الأقل حظاً، ولا نقبل أن تهدر كرامة شخص واحد، رجلاً كان أو امرأة. أما عن عدد القضايا المعروضة على القضاء في هذا المجال، فهي تعكس الواقع، ولو أُحصي عدد القضايا التي نظرتها المحاكم، لوجدت أنها من أعلى النسب في العالم قياساً لعدد السكان».

وحول ما رددته بعض الصحف الغربية، معتبرة أن حقوق الإنسان منقوصة في الإمارات، في ما يخص العمالة الأجنبية، وعدم وجود انتخابات حرة في دولة الإمارات قال سموه «لهم أن يكتبوا التقارير التي يريدون، وأن يعزفوا على الأوتار التي تطربهم، نحن لا نضيق بالنقد، ولا نخاف من الحملات، لديهم نماذجهم وتجاربهم وقيمهم ومعاييرهم ومرجعياتهم الفكرية والثقافية ولدينا نموذجنا وقيمنا ومعاييرنا ومرجعياتنا، نحن منفتحون على مجمل التجربة الإنسانية في المجالات كافة، ونتعلم منها، لكننا لن نكون يوماً من الذين يستوردون النماذج الجاهزة، نحن لا نرضى ذلك لأنفسنا، ومجتمعنا كذلك».

أما بالنسبة لأوضاع العمالة الأجنبية، فهذا موضوع قديم يعاد إنتاجه بين الحين والآخر، نعم أوضاع شرائح من العمالة الأجنبية ليست في الحال التي نقبلها ونتمناها، ونحن جادون في تحسين هذه الحال، وهي تسجل تحسناً سنة بعد أخرى، منذ سنوات وأحاديثهم عن أوضاع العمالة الأجنبية لم تتوقف، وهي أحاديث متاحة للجميع وللدول المزوّدة للعمالة، وكلها لها سفارات في الدولة، فإذا كانت أوضاع العمالة بالصورة التي تطرحها بعض التقارير الأجنبية، فلماذا يسعى الملايين للقدوم إلى بلادنا للعمل؟ أحد أهم مسببات مشكلات العمال مصدرها الدول التي تترك لبعض مواطنيها فرص ابتزاز الراغبين بالعمل في الإمارات وغيرها من دول المنطقة».

مئات الأسئلة وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شكره الى «الأخوة والأخوات الصحافيين» وقال سموه في كلمة سبقت اجاباته عن اسئلة الصحافيين «أقدّر حرص الصحافيين على التواصل معي عبر الموقع الرسمي لرئيس الوزراء، هذه هي المرة الثانية التي أجيب فيها على أسئلتكم إلكترونياً، المرة الأولى كانت قبل ثماني سنوات، وأعترف لكم أن هدفي آنذاك من الحوار مع زملائكم إلكترونياً، كان إثارة اهتمام أبناء وطني ومجتمع الإمارات بالإنترنت، في ذلك الوقت كان استخدام الاتصال عبر الشبكة محدوداً جداً، وكانت الإنترنت معروفة لخاصة الخاصة، لكن استخدامها والنفاذ إليها في الإمارات اليوم بات من تقاليد العمل في الحكومة والقطاع الخاص، وباتت لشرائح واسعة من المجتمع، خصوصاً الشباب، وسيلة المعرفة والترفيه والاتصال المفضلة، ووفق أحدث التقارير الدولية، فإن الإمارات تقود المنطقة في مجال الاهتمام بتكنولوجيا المعلومات متصدرةً جميع دول الشرق الأوسط. وقد اخترت اليوم اللقاء بكم عبر الموقع، لأن صحفاً عديدة طلبت خلال الأشهر الأخيرة إجراء حوار معي، ولم تكن مشاغلي تسمح بتلبية هذه الطلبات، ووجدت أن اللقاء عبر الموقع يتيح لمن يرغب توجيه الأسئلة التي يريد، وفعلاً تلقيت منذ الإعلان عن اللقاء مئات الأسئلة من صحف محلية وعربية عدة، وها أنا أجيب عليها، وأعتذر مقدماً للأخوة والأخوات الذين لن أجيب عن بعض أسئلتهم التي سبقهم في طرحها زملاء آخرون، ويستطيعون أن يعتبروها أسئلتهم. أما أسئلة أبنائي وإخواني المواطنين، والأسئلة الموجهة من غير الصحافيين، فسأجيب عنها في يومٍ آخر، سيتم الإعلان عنه قريباً». ومن بين الصحف التي أجاب سموه على أسئلتها «الحياة» و«الشرق الأوسط» اللندنية و«الرياض» السعودية، و«الاتحاد» و«الخليج» و«البيان» و«الرؤية الاقتصادية» و«غلف نيوز» و«إميرتس بزنس» و«ذي ناشيونال» من الإمارات.

الإقامة الدائمة
وعلق سموه على «قرارات بعض الشركات العقارية بمنح (الإقامة الدائمة) لمن يشتري عقاراً في بعض المشروعات في دبي أو عجمان» قائلاً «موضوع الإقامة خارج تماماً عن اختصاص الشركات، هذا موضوع سيادي تنظمه القوانين واللوائح، هل إذا امتلكت عقاراً في لندن أو باريس أو القاهرة أو بيروت تحصل حتماً على إقامة دائمة؟ نحن بالطبع حريصون على راحة ملاك العقارات من غير المواطنين، سيصدر قانون اتحادي بهذا الشأن قريباً، أساسه تأشيرة الزيارة طويلة الأمد والمتعددة السفرات».

وحول وضع المناطق النائية قال سموه «لا توجد في الإمارات مناطق نائية بالمعنى الذي ينصرف إليه ذهن الإنسان حين يسمع كلمة (نائية)، توجد مناطق بعيدة نسبياً عن مراكز المدن، وضع هذه المناطق بحاجة إلى دراسة علمية وإلى رؤية استراتيجية في شأن تنظيم المناطق الحضرية وتوفير أفضل سبل الخدمات لسكانها.

وأقول لكم بصراحة، إن الإعلام يصور بعض هذه المناطق وكأنها تعاني الأمرّين ومحرومة من أبسط الخدمات، وأحياناً نقرأ عن مطالب بإنشاء مدارس في مناطق لا يزيد عدد بيوتها على 50 على الرغم من وجود مدرسة قريبة ووسائل لنقل الطلاب، ويحدث أن يتصدع سقف غرفة في منزل فيتحول الأمر إلى تقرير مطول مشفوع بالصور، ويعمم حال الغرفة على المنزل بأكمله، وأحياناً على المنطقة بأكملها.

أنا تجولت في مناطق الدولة كافة، وحرصت على زيارة مناطق ومدارس ركزت بعض الصحف على أوضاعها، وظهر لي أن الوضع ليس كما تصوره هذه الصحف، نعم تحتاج هذه المناطق إلى اهتمام أكبر، وهذا ما التزمت به الحكومة منذ تشكيلها، وما يوجه به دائماً صاحب السمو رئيس الدولة».

وحول تقديم حوافز للأسر المواطنة لتشجيع الإنجاب قال سموه «الحوافز موجودة، سواء بشكل غير مباشر من خلال الخدمات والتقديمات الحكومية للمواطنين أو في علاوات الموظفين الخاصة بالأبناء، موضوع الحوافز محل متابعة دائمة من الحكومة».

الخلوة الحكومية
ونفى سموه توقف تقليد الخلوة الحكومية، مؤكداً ان «الخلوات تكون عادةً في فترات متباعدة، أما اجتماعات مجلس الوزراء فتتواصل بانتظام».

وقوّم سموه تجربة تولي المرأة في المواقع القيادية التنفيذية والتشريعية، بالقول انها «تجربة ناجحة، وقد أبدت معظم الأخوات جدية والتزاماً وكفاءة في أداء المهام الموكلة إليهن، وأثبتن أن المرأة الإماراتية جديرة بالثقة وبالوجود في كل مواقع العمل قيادية كانت أو غير قيادية».

واعتبر سموه ان «الخدمات الطبية تحسنت تحسناً ملموساً لكنها لم تصل إلى مستوى الطموح، وأنا أقدّر أن إصلاح أوضاع مترهلة اعتادت لسنوات طويلة على أنماط معينة من الإدارة والعمل؛ لا بد أن يستغرق الوقت المناسب، المهم أن العمل على تطوير القطاع الطبي يسير في الاتجاه الصحيح ويسجل تقدماً».

وحول استراتيجية الدولة الرسمية في مواجهة تشويه الإمارات في قطاع من الصحافة الغربية قال سموه «استراتيجيتنا الثابتة هي أن الحقيقة مطهرة، وأن الشفافية سياسة ثابتة، وأن الرد النهائي يأتي من عملنا ونجاحنا، فحبل الكذب والشائعات قصير».

الطاقة النووية
وحول موقف الإمارات من انتشار الطاقة النووية قال سموه «للدول كافة الحق في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ونتطلع إلى اليوم الذي يعلن فيه الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، ومن أسلحة الدمار الشامل كافة».

الترفيه عن النفس تلقى سموه سؤالاً عن كيفية توفيق وقته كون سموه رئيس الوزراء، ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي، ومؤسس «جودولفين»، ورياضياً وشاعراً، وكيف يرفّه عن نفسه؟ فأجاب سموه: اليوم فيه 24 ساعة، أي 1440 دقيقة، أي 86400 ثانية، هذا وقت كافٍ للعمل وممارسة الهوايات والرياضة، هذا إذا كنت تحترم الزمن وتحسن تنظيم وقتك. ومن يستمتع في عمله كأنما أضاف خمسة أيام للأسبوع. وأنا أستمتع بعملي الذي هو رسالتي في الحياة: خدمة وطني وشعبي، وتزداد متعتي وأنا ألمس تقدم وازدهار وطني وشعبي، ثم إنني لا أعمل منفرداً، في كل أعمالي ومهامي لدي فريق عمل أقوده وأوجهه وأدربه وأشجعه وأعتمد عليه. في داخل كل إنسان ينبوع لا ينضب من القدرات الكامنة، لكن لا يوجد إنسان غير محدود القدرات. المهم معرفة القدرات والكشف عنها وحسن استخدامها. أما كيف أرفّه عن نفسي، ففي البر والبحر مع أفراد أسرتي ومع كتاب، فضلاً عن ممارسة رياضة ركوب الخيل، حبي للخيل جزء من كياني وتاريخي، وأصله الأول خرج من أرضي.

وتعليقاً على تقارير لوسائل إعلام ومنظمات تنال من سمعة الإمارات، وتقرير من «هيومان رايتس ووتش» عن وضع الإعلام في الإمارات، قال سموه «لا يهمنا من يقف وراء الحملات، بل ما تتضمنه التقارير سواء كانت إعلامية أو صادرة عن منظمات أهلية دولية، ونحن نتعامل مع هذه التقارير بموضوعية، وحين يطلب أصحاب هذه التقارير زيارة الإمارات ولقاء المسؤولين المعنيين نستقبلهم ونرحب بهم ونناقشهم ونطلعهم على الحقائق ونسمع منهم ويسمعون منا.

وبالنسبة لتقرير (هيومان رايتس ووتش) عن وضع الإعلام في الإمارات، فقد كان وفد هذه المنظمة في الإمارات الأسبوع الماضي، والتقى المسؤولين المعنيين الذين فندوا الملاحظات وشرحوا بنود مشروع القانون كما هي حقيقتها وليس كما يتم تأويلها من البعض».

وتعليقاً على عمليات الاغتيال الأخيرة في دبي قال سموه «الوقاية خير من العلاج، ومنع عمليات الاغتيال هو الأجدى أن يتحقق، عادة ما يسمع الناس عن إجراءات العلاج، لكنهم لا يسمعون عن إجراءات الوقاية، جرائم الاغتيال التي حدثت في دبي في الأشهر الأخيرة يقل عددها عن نصف عدد أصابع اليد الواحدة، وهذا ليس تقليلاً من خطورتها، إنها الاستثناء الذي يؤكد القواعد الراسخة، والأساس أن الدولة، بما فيها دبي، هي من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً، وهذا لم يكن ليتحقق لولا أن أجهزتنا المختصة تولي الإجراءات الوقائية أهمية قصوى، في كل الأحوال معدل الجرائم في الدولة هو من أقل المعدلات في العالم، ونعمل على أن تظل كذلك، ولا يغير من هذه الحقيقة سعة انتشار أخبار جريمة أو جريمتي قتل بسبب شهرة المغدورين فيهما».

وعن العلاقة بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة قال سموه «أتلقى دائماً شكر المجلس على تعاون الحكومة ولم تصلنا أية ادعاءات بتجاهل الحكومة لآراء المجلس، ولطالما عبرنا عن تقديرنا لدور المجلس في عملية صنع القرار، كل مشروعات القوانين تعرض على المجلس، ودائماً ما تضيف مناقشاته لهذه المشروعات، ويناقش المجلسُ الوزراءَ في سياسات وأداء وزاراتهم، ويوجّه لهم الأسئلة ويجيبون عليها ضمن المُهَل المحددة. نحن نؤمن بأهمية المجلس، ونحترم دوره الفعّال في مسيرة الدولة منذ تأسيسها، ودوره في تطور مستمر، ودورته الحالية سجلت بداية لتغيير طريقة اختيار الأعضاء، فلأول مرة تم تشكيل جمعيات انتخابية في الإمارات قامت بانتخاب نصف أعضاء المجلس، وحرصنا على المشاركة الفعالة للمرأة في عضوية المجلس، وتبلغ نسبة العضوات 22٪ من عدد أعضاء المجلس وهي من أعلى النسب في العالم.

في كل الأحوال، منذ تأسيس الاتحاد اخترنا نهج التدرج، نحن في الدولة لا نعمل بأسلوب حرق المراحل، وتنظيماتنا وإجراءاتنا تتوافق مع واقعنا وخصوصيتنا، وشعبنا سعيد بهذا النهج ويلمس نتائجه في الازدهار والاستقرار.

أنا أعرف ما تردده بعض التقارير الأجنبية في تناولها للديمقراطية في الإمارات، كتّاب هذه التقارير يقيسون على أساس مرجعياتهم الفكرية والحضارية وتجارب وخبرات بلدانهم التي يزيد عمر بعضها على 300 سنة، أسهل شيء إجراء انتخابات عامة ووضع صناديق اقتراع ونشر صور وكلام كبير عن الديمقراطية، لكن القيادة لا تبحث عن الشهرة، ولا تستورد نماذج جاهزة قد تكون صالحة لمجتمعات أخرى لكنها بالتأكيد لا تصلح لمجتمعنا، قبل أشهر احتفلنا بالعيد الوطني الـ37 هل تعرف كيف كانت أوضاعنا قبل ذلك الوقت؟ هل لديك فكرة عن حال التعليم ونسبة الأمية والبنى التحتية والخدمات العامة؟هل تعرف تفاصيل بنيتنا الاجتماعية كيف كانت وكيف تطورت؟ اليوم وبعد الإنجازات الضخمة في المجالات كافة، نسير ومعنا شعبنا بوعي وثقة في مرحلة التمكين، التمكين الاقتصادي والإداري والنسائي والثقافي، وكذلك في التمكين السياسي، وكانت الانتخابات النصفية لأعضاء المجلس الوطني خطوة مهمة جداً في التدرج نحو ما يرتضيه شعبنا ويحقق مصالح وطننا».

محمد بن راشد رداً على «الإمارات اليوم» وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حملات التشكيك التي يقودها اعلام اقليمي وعالمي في تجاوز الإمارات الإزمة المالية، بأنها «زبد سيذهب هباء» وأكد في اجابته عن اسئلة«الإمارات اليوم» ان كل زيارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى دبي مهمة، لكن لزيارته الأخيرة أهمية خاصة، فقد تفقد سموه المعالم الجديدة وأبدى ارتياحه للإنجازات التي تحققت. --تتعرض الدولة في اعلام اقليمي وعالمي الى حملة تشكيك بقدرتها على تجاوز الأزمة المالية العالمية، كيف تقوّمون سموكم مثل هذه الحملات؟ وكيف يمكن الرد عليها برؤى وأدوات مختلفة، من بينها تطوير الاعلام المحلي؟ --هذه الحملات مثل سابقاتها، زبد سيذهب هباءً. ودائماً نرد بالعمل والإنجاز والسير قُدماً إلى الأمام. لدينا في دولة الإمارات مناعة ضد الحملات الإعلامية وضد التشكيك، تجاربنا وخبرتنا حصنتنا، وإنجازاتنا تكفلت بالرد، حينما أقمنا دولتنا الاتحادية فوجئنا بحملات وتحليلات وتكهنات، بل وبتشكيك في إمكانية استمرار الاتحاد، ولم يسلم مشروع كبير أطلقناه من الحملات والشائعات والتشكيك، لقد ذهبت كل تلك الحملات أدراج الرياح، وصار الناس يتندرون بها، وتوارى أصحابها وراء خيبة أعمالهم. أما عن اقتراحك بالرد على الحملات برؤى وأدوات مختلفة من بينها تطوير الإعلام المحلي، فالإمارات، وعلى أعلى مستوى، أوضحت الحقائق وذكرت بالبدهيات، ومن لم يشأ أن يسمع ويفهم، فهو حر، ردنا المفحم سيظل في عملنا وإنجازاتنا، والتطوير يجب أن يظل هاجساً دائماً لإعلامنا الوطني، لكن لن يتمكن أحد من جر إعلامنا إلى مطارحات ومهاترات. سياساتنا واضحة، وإجراءاتنا شفافة، ودائماً في النهاية لا يصح إلا الصحيح. --اتخذت الحكومة تدابير لافتة في اطار مكافحة الفساد من خلال احالة اشخاص في مواقع قيادية الى القضاء، ما الخطوة التالية في هذا الملف؟ وهل تعتقدون أن هناك حاجة لجهاز رقابي مستقل يتابع ويراقب الأجهزة الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية؟  أجهزة الرقابة المستقلة موجودة وتقوم بعملها سواء على مستوى ديوان المحاسبة الاتحادي أو على مستوى دوائر ومؤسسات المحاسبة والمراجعة المالية المحلية، وفي وقت سابق زرت ديوان المحاسبة واطلعت على أوضاعه واستمعت إلى موظفيه وأمرت بتطويره وتحديث وسائل عمله، ورفده بالكفاءات المناسبة ليكون أكثر فاعلية، وقدرة على أداء المهام المنوطة به. كذلك يجري تطوير دائرة المراجعة المالية في دبي، وهناك جهات رقابية في كل الإمارات. --استقبلتم يوم الثلاثاء الماضي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في دبي، ورافقتموه في جولة على معالم دبي، هل لهذه الزيارة والجولة معاني خاصة عند سموكم؟ --لقاءاتي بأخي الشيخ خليفة لا تنقطع، فهو رفيق الدرب، وهو قائدنا ورئيس دولتنا، وهذه بلاده له فيها أكثر مما لنا فيها. وسموه حريص على المتابعة الدائمة لمسيرة التنمية في الإمارات والاطمئنان على أحوال شعبه في كل أرجاء الدولة. كل زيارات سموه إلى دبي مهمة، لكن لا شك أن لزيارته الأخيرة أهمية خاصة، فقد تفقد سموه المعالم الجديدة وأبدى ارتياحه للإنجازات التي تحققت، وكانت زيارته إلى دار الاتحاد تكريماً لهذه الدار التي شهدت إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.