نصف حالات الزواج في الإمارات بين أقارب

كشف المدير المساعد للمركز العربي للدراسات الجينية الدكتور غازي عمر تدمري عن وجود 240 مرضاً وراثياً لدى المواطنين والمقيمين العرب الموجودين في الدولة، نصفها منتشر لدى المواطنين.

وقال، خلال ندوة نظمتها «جامعة أبوظبي» أول من أمس، إن زواج الأقارب أحد أبرز العوامل المساعدة على انتشار تلك الأمراض، إذ توجد زيجة أقارب بين كل زيجتين في الدولة حسب آخر إحصاءات المركز.

وقال تدمري لـ«الامارات اليوم» إن الإمارات تحتل المركز الثاني في عدد الأمراض الوراثية بعد سلطنة عمان، بواقع 240 مرضاً مكتشفاً، فيما تأتي في المركز الثالث في نسبة انتشار زواج الأقارب بواقع 51٪، منها 26٪ من الدرجة الأولى، فيما كانت نسبة زواج الأقارب في الماضي 39٪ وفقاً للدكتور غازي.

وتبلغ تكلفة علاج أكثر 18 مرضاً وراثياً انتشاراً في الدولة 732 مليون درهم سنوياً، 40٪ منها لتغطية النفقات الصحية لمرض «الثلاسيميا»، وفقر الدم المنجلي، والتليف الكيسي، وسيلان الدم.

وأفاد تدمري بأن دراسة أجريت في دبي والشارقة وخورفكان والعين، كشفت أن 92٪ من الأطفال الذين يعانون الصمم هم ثمرة زيجات بين الأقارب.

وكشفت دراسة أخرى أن 17 ولادة من كل 1000 في أبوظبي تحمل تشوّهات خلقية أو أمراضاً وراثية، خصوصاً الأمراض التي تحمل الصفات المتنحية.

وأضاف تدمري أن زواج الأقارب مرتبط بارتفاع الأمراض الوراثية ذات الصفات المتنحية، فيما تشير البيانات إلى أن 40٪ من الأمراض الوراثية توجد في عائلات تحمل تاريخاً لتلك الأمراض، و72٪ من الحالات ارتبطت الأمراض فيها بزواج الأقارب.

وأكد أن أمراضاً مثل السكري وضغط الدم أكثر انتشاراً في دول الخليج، فيما تورث 10٪ من الأمراض السرطانية وأكثرها انتشاراً سرطان الثدي، لافتا إلى وجود 119 مرضاً قاتلاً من ضمن قائمة الأمراض الوراثية التي تبلغ 1241 مرضاً في الدول العربية.

وطالب تدمري بإجراء فحوص ما قبل الزواج للأمراض الوراثية للزوجين، سواء كانا من الأقارب أم الأباعد، حيث يؤدي مثل هذا الفحص إلى تقليل عدد المصابين بالأمراض الوراثية. لكنه لا يؤدي إلى الوقاية التامة منها.

وأشار تدمري إلى ضرورة نشر المعرفة الخاصة بالأمراض الوراثية بين أفراد المجتمع وتعزيز الفكرة وإلقاء نظرة شاملة على الأمراض الوراثية في الإمارات، «إذ إن الخريطة الوراثية الحالية التي عمل فريق البحث القديم الخاص بالجينات على جمعها في الدولة تظهر وجود 240 مرضاً وراثياً».

ولاحظ أن هذا المؤشر في ازدياد، مضيفاً أن «الأمراض الوراثية موجودة في كل شعوب العالم ولا تقتصر على منطقة معينة، ولكن الأسماء والنسب تختلف من منطقة لأخرى».

وذكر تدمري أن التقارير العالمية المختصة بالأمراض الوراثية أظهرت أن المراتب الـ15 الأولى جميعها لدول عربية. ومن ضمنها الإمارات، مشيراً الى ضرر هذه الأمراض الوراثية من الجانب الاقتصادي، حيث توقع ضرراً جسيماً في اقتصاد الدول لأن المريض يحتاج إلى رعاية تستمر طوال حياته.وتابع أن «أبرز أعراض هذه الأمراض يتمثل في الإجهاض المتكرر، ولذلك فإن هذه الأمور تؤدي إلى خسائر بشرية ونفسية واقتصادية، كما أن المريض يتردد بشكل أكبر على المستشفيات، وهو أمر مكلف، إذ تصل رعاية مريض واحد إلى آلاف الدولارات سنوياً، ويخصص مبلغ 13 مليار دولار سنوياً للرعاية الصحية، نتيجة لهذه الأمراض الوراثية في الوطن العربي».

وذكر تدمري أن معظم الأبحاث الصادرة عن الأمراض الوراثية في الدول العربية تقتصر على التشخيص السريري والإكلينيكي، ولا تشمل الطفرة المسببة للمرض، وأساليب التعامل معه، مضيفاً أن التشخيص الوراثي يؤكد الإصابة بالمرض حال حدوثها، ويوجه بالرعاية الصحية له.

وقال إن على العرب أن يبدأوا الاعتماد على أنفسهم في هذا المجال، لأن لدى الغرب أولويات مختلفة، كأمراض السرطان وباركنسون والزهايمر، وليس الثلاسيميا كما الحال في الوطن العربي. وأضاف تدمري أن إحصاءات أظهرت أن هناك 451 مرضاً وراثياً موجودة في الإمارات وعمان والبحرين، ولا تشترك هذه الدول الثلاث بسوى 30 مرضاً، ما يدل على التنوع الوراثي في المنطقة، وأن هناك 119 مرضاً مدرجاً ضمن اللائحة القاتلة. وأشار إلى وجود نوعين من الأمراض الوراثية، وهي الأمراض السائدة والمتنحية وأن هناك 6000 مرض وراثي، أكثر من ثلثيها أمراض وراثية سائدة، كالزهايمر وباركنسون والسرطانات الوراثية، بينما الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، وحمى البحر المتوسط، تعد أمراضاً متنحية. وفي المقابل، فأكثر من ثلثي الأمراض في الوطن العربي تعد أمراضاً متنحية، وهي بدورها تزداد مع ازدياد نسب زواج الأقارب.