بيـع 641 مركـبـة ودرّاجــــة محـجــوزة في «مـرور أبــوظبي»

باعت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي العام الماضي 641 سيارة ودراجة نارية وهوائية في مزادات علنية، بعد استنفاد فترة الحـجز القـانونية.

وذكرت أن عدد السيارات المحجوزة في شبك مدينة أبوظبي وساحة الحجز الجديدة في المفرق خلال العام الماضي، بلغ 3170 مركبة مخالفة، فيما بلغ عدد السيارات المفرج عنها خلال العام الماضي 2953 سيارة بعد تسديد أصحابها المخالفات المستحقة عليهم.

وأكد مدير إدارة العاصمة في مديرية المرور والدوريات المقدم أحمـد الشـحي أن مديرية المرور والدوريات تواصل تشديد إجراءاتها بحق مخالفي قوانين السير والمرور بهدف ضبط أمن الطرق الداخلية والخارجية وتوفير السلامة لمستخدمي الطريق.

وقال إن المديرية تنفذ مجموعة من إجراءات الضبط المروري، منها آلية حجز المركبات «التي تعد من أهم وسائل الضبط الفاعلة في ردع المخالفين والمستهترين على الطريق، لاسيما مع تطبيق تعديلات قانون السير المروري الاتحادي، وما تضمنه من تشديد في العقوبات والغرامات المالية» ، مشيراً الى أنها «تحقق مردوداً إيجابياً على سلوكيات السائقين، خصوصاً حين تكون فترات الحجز طويلة».

وأضاف أن مديرية المرور والدوريات حجزت خلال العام الماضي 3170 سيارة مخالفة في ساحات مدينة أبوظبي وساحة الحجز الجديدة في المفرق «إذ ارتكب أصحابها مخالفات مرورية تستوجب حجزها، حسب القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية».

وتابع أن عدد المركبات المفرج عنها خلال العام الماضي بلغ 2953 سيارة بعد أن قام أصحابها بتسديد الغرامات المالية المترتبة على المخالفة.

ولفت إلى أن دوريات المرور والدوريات تمشط شوارع العاصمة بصفة مستمرة، وتسحب وتحجز المركبات التي لا تحمل لوحات، والمركبات المطلوبة على ذمة مخالفات أو قضايا أو غيرها.

ومن خلال لجنة مختصة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنشر إعلاناً في الصحف المحلية بعد مرور ستة أشهر على حجز المركبات، تدعو فيه أصحابها الى مراجعة المديرية خلال شهر.

وفي حال عدم الاستجابة، تعقد مزادات علنية لبيع هذه المركبات، موضحاً أن القيادة العامة باعت العام الماضي 50 سيارة، إضافة إلى 62 دراجة نارية، و495 دراجة هوائية في مزادات علنية، ووجهت عوائدها إلى خزينة الدولة، إضافة إلى مزادات تقوم بها محكمة أبوظبي الاتحادية، التي قامت خلال العام الماضي ببيع 34 مركبة.

ولفت الشحي إلى أن هناك تعاوناً مشتركاً مع بلدية أبوظبي لحصر الســيارات المتروكة في الشوارع لفـترات طويلة، والسـيارات التي تم شطبها بواسـطة إدارة الترخيص للتعامل معها وسحبها.

وستقوم أجهزة البلدية المعنية بسحب المركبات التي يتركها أصحابها بعد مرور 14 يوماً من إنذارها، والحجز والبيع لاحقاً بعد انتهاء الفترة القانونية المحددة، وهي لا تزيد على ستة شهور، محذراً من إساءة استخدام المواقف في مدينة أبوظبي من خلال إيقاف المركبات فترات طويلة، بسبب ما يترتب على ذلك من تشويه للمظهر العام للعاصمة نتيجة تراكم الغبار والتراب على المركبة، إضافة إلى تسرب الزيوت منها، فضلاً عما يسببه شغلها للمواقف من تفاقم لمشكلة عدم توافر أماكن كافية للسيارات.

ويشار إلى أن بلدية أبوظبي وضعت خلال الفترة الماضية إخطارات «سحب مركبات» على عشرات السيارات المتوقفة بصورة مخالفة لأكثر من 14 يوماً في مناطق مختلفة من المدينة.

وسحبت ما يقارب 1000 سيارة في الحملات السابقة.

33 مخالفة تستدعي حجز المركبة 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news