أحـــــــــــــــــــــــــداث 2008

شكلت بعض الأحداث المحلية أهم ملامح عام 2008 بالنسبة الى سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، وتنوّعت ما بين مبادرات إنسانية وقرارات وقوانين جديدة، لامس كثير منها شرائح وقطاعات عريضة داخل الدولة. فيما مس بعضها شرائح وقطاعات عدة في بلدان ومناطق ومدن أخرى.

تعديلات دستورية

في بداية ديسمبر صادق المجلس الأعلى للاتحاد على تعديلات دستورية مهمة حظيت بقبول لدى جميع الأوساط المحلية، وهي أول تعديلات دستورية في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكان أهمها أنه لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو لأي وزير اتحادي أثناء توليه منصبه، أن يزاول أي عمل مهني أو تجاري أو مالي، أو أن يدخل في معاملة تجارية مع حكومة الاتحاد، أو حكومات الإمارات، أو أن يجمع إلى منصبه أكثر من منصب رسمي واحد، في حكومة إحدى الإمارات، وجاء التعديل ليعزّز مبدأ الشفافية ويدفع العديد من الدول الخليجية للتفكير في اتخاذ خطوات شبيهة، حيث انه من المعتاد أن يمارس المسؤولون وأعضاء الأسر الحاكمة في هذه البلدان علنا العمل التجاري.

حل مشكلة «البدون»

اعتبر قرار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية بتشكيل لجنة عليا مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية وشؤون الرئاسة وجهاز الأمن، لوضع حلول جذرية ونهائية لمشكلة «البدون» من أهم أحداث العام، بسبب ما وجدته من صدى داخلي وخارجي، فقد عبّرت منظمات ومؤسسات عالمية عدة عن ترحيبها بالقرار الذي يسمح بتعديل أوضاع آلاف ممن لا يحملون أوراقا ثبوتية داخل الدولة، من بينها المفوضية الدولية العليا لشؤون اللاجئين والشبكة العربية لحقوق الإنسان وغيرها، بوصف هذه المشكلة أحد التحديات التي تؤرق واقع الاستقرار الأمني والاجتماعي العام، خصوصا مع دخول أعداد متزايدة من المتسللين وانضوائهم تحت هذا المسمى، وجاء تحرك وزارة الداخلية بعد لجوء بعض الأفراد من فئة «البدون» إلى حلول فردية تهدف للحصول على جنسيات بلدان إفريقية مثل دولة جزر القمر، لاستكمال شروط الحصول على جنسية الدولة، بعد أن تمكّن المواطن حسن عبدالرحمن الذي نشرت «الإمارات اليوم» قصته حصرياً، من الحصول على هذه الجنسية.

وأوصت وزارة الداخلية بمنحه الجنسية تقديراً لرغبته الصادقة في تعديل وضعه القانوني، ورفعت بعد أيام مذكرة لوزارة شؤون الرئاسة توصي فيها بتجنيس مَن يستحق الجنسية الإماراتية، ضمن قائمة مؤلفة من 25 منتسبًا إليها، في حال استيفائهم الشروط، بما فيها شرط إظهار الجنسية السابقة، وتصويب أوضاعهم مع ذويهم.

وبعد مباشرة اللجنة عملها برئاسة مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، قررت فتح أربعة مراكز في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان لتسجيل من لا يحملون أوراقا ثبوتية، تمهيداً لإيجاد الحل لمشكلتهم.

وصاحب ذلك حملة إعلامية واسعة النطاق حتى لا تترك عذرا أمام أحد بعدم التقدم للتسجيل- حسبما أعلنت مصادر في وزارة الداخلية- وحددت الفترة من 14 أكتوبر حتى 6 نوفمبر الماضي موعدا للتسجيل، وشهدت هذه المراكز إقبالا كبيرا، حيث تم سحب نحو 8000 استمارة تسجيل خلال اليوم الأول فقط، وأغلق باب التسجيل بعد ذلك الموعد، ومُنح المتقدمون بطاقات خاصة حتى البت في حالاتهم. وأعلنت وزارة الداخلية أن هذه المبادرة هي الفرصة الأخيرة لمن لا يحملون أوراقا ثبوتية داخل الدولة، وبعدها لن يكون على أرض الدولة سوى ثلاث فئات هم المواطنون وحاملو جنسيات الدولة، والزائرون والمقيمون إقامة شرعية، والمخالفون.

حادث غنتوت

في السادسة من صباح الأربعاء 11 مارس الماضي، شهدت منطقة غنتوت في أبوظبي أسوأ حادث مروري في تاريخ البلاد، بل هو الأسوأ في المنطقة الخليجية كافة بحسب وكالة الاسوشيتدبرس.

وأطلقت عليه صحف محلية وأجنبية «حرب الضباب»، نظرا للآثار الخطيرة التي نتجت عن الحادث في أقل من 30 دقيقة، ففي السادسة صباحا وعند ثلاث نقاط مرورية هي غنتوت والرحبة والشهامة وقعت حوادث تصادم بين سيارات متجهة من أبوظبي إلى دبي نتيجة انعدام الرؤية بسبب الضباب، ما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص من جنسيات آسيوية، وإصابة نحو 350 شخصا من مواطنين ومن جنسيات آسيوية وعربية وغربية قدّرت بنحو 22 جنسية، وتنوعت إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة والخطيرة. ومن بينها إصابات أدت إلى عاهات مستدامة وحروق، إضافة إلى تدمير أكثر من 300 مركبة تدميرا كاملا.

وتضاربت إفادات شهود العيان الناجين حول السبب المباشر لوقوع الحادث، ما دفع جهات التحقيق في الحادث إلى تقييده ضد مجهول، وترتب على ذلك تحمل شركات التأمين تكاليف إصلاح المركبات المتضررة التي تتمتع بتأمين شامل، في حين تحمّل صاحب المركبة المتضررة جميع تكاليف إصلاح المركبة المؤمنة ضد الغير فقط، وقالت مصادر الشرطة إن القرار جاء على ضوء تعقيدات الحادث وصعوبة التمييز بين الضحية والمتسبب.

وكشف مدير مجموعة عمل التأمين في دبي والمدير العام لشركة المشرق العربي للتأمين عمر حسن الأمين أن التقارير الفنية للحادث نصت وفقا للبيانات التي سجلتها شرطة أبوظبي على أن الطرف المتسبب بالحادث هو سائق السيارة نفسه، بينما أوردت التقارير أن الطرف المتضرر غير معروف، بينما قدّر خبراء تأمين قيمة التعويضات عن الحادث بنحو 100 مليون درهم.

النقاط السوداء

في نهاية فبراير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تعديلات قانون السير والمرور الاتحادي والعمل بنظام النقاط السوداء، وبدأ العمل به مطلع مارس 2008، في محاولة للحد من الحوادث المرورية التي تسببت بمقتل 878 شخصا خلال عام 2006 ونحو 1056 شخصا في عام 2007، وتقضي المادة الثانية من القانون بإنشاء سجل للمخالفات المرورية التي يرتكبها السائق لدى إدارة المرور، وتصنف فيه هذه المخالفات في مجموعات متجانسة من حيث خطورتها، ويحدد لكل مخالفة عدد معين من النقاط المرورية، ويتم محو النقاط المرورية التي مضى عليها سنة ولم تصل إلى الحد التراكمي للنقاط وهو 24 نقطة، وإذا اجتاز السائق دورة تدريبية في معاهد السياقة التي تعتمدها إدارة المرور قبل بلوغه الحد التراكمي يتم محو ثماني نقاط من مجموع نقاطه، ولا يستفيد السائق من هذه الميزة سوى مرة واحدة في السنة، ويحدّد عدد النقاط بحسب نوع المخالفة المرتكبة والتي تتراوح من نقطتين لمخالفة استعمال آلات التنبيه من دون داع و24 نقطة لمخالفة قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام، كما تراوحت قيمة الغرامة المالية من 100 درهم لمخالفات مثل عدم حمل رخصة القيادة أثناء القيادة، أو تلف إشارات تغيير الاتجاه، و3000 درهم لمخالفة تسرّب أو تساقط أشياء من حمولة المركبة، بالإضافة إلى 12 نقطة تسجل على السائق حضوريا أو غيابيا كما يتم حجز المركبة 30 يوما. علما بأن هناك غرامات ترك للمحكمة تقديرها بحسب درجة خطورة المخالفة، مثل قيادة مركبة تحت تأثير الكحول.

وأكّدت إدارات المرور المختلفة انخفاض عدد المخالفات بشكل ملحوظ بعد تطبيق التعديلات الأخيرة، وسحب الرخص من الساقين المخالفين، ففي دبي أعلنت إدارة المرور أنها ألغت خلال الفترة التالية لتطبيق نظام النقاط السوداء وحتى الآن 40 رخصة قيادة شاحنات ثقيلة و24 مركبة خفيفة لتجاوز أصحابها الحد التراكمي للنقاط السوداء بسبب تجاوز الإشارة الحمراء، كما قامت الإدارة بحجز 1118 رخصة قيادة بسبب تخطي أصحابها الحد الأقصى المسموح به من النقاط السوداء.

تأشيرات جديدة

كما أصدرت وزارة الداخلية في يونيو الماضي القرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 الذي شمل حزمة من التعديلات لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، بهدف تنظيم العمل بتأشيرات الزيارة والسياحة والقضاء على ظاهرة المتاجرة بها وما ينتج عنها من ظواهر اجتماعية سلبية أخرى، وحظرت المادة 40 على المقيمين استصدار تأشيرات زيارة للأصدقاء، وقصرت ذلك على المواطنين، بينما قصرت تأشيرات زيارة المقيمين على أقارب الدرجة الأولى فقط، واشترطت للموافقة على إصدار تأشيرة قريب من الدرجة الثانية لزيارة لمقيم أن يحصل على استثناء من وكيل الوزارة أو من يفوضه.

واستحدثت التعديلات تأشيرات جديدة يتم منحها بشروط معينة، منها تأشيرة العلاج ومدتها 90 يوما تجدد مرة واحدة، وتأشيرة الدراسة ومدتها 60 يوما قابلة للتجديد مرتين، وتأشيرة حضور معرض أو مؤتمر أو مهرجان ومدتها 30 يوما غير قابلة للتجديد، وتأشيرة المجاملة التي يحق لسفراء الدولة وقناصلها بالخارج منحها للشخصيات العامة، والتأشيرة متعددة السفرات ومدتها ستة أشهر على ألا تتجاوز مدة بقاء المستفيد منها 14 يوما متتالية داخل الدولة، وفرضت التعديلات ضوابط جديدة على تأشيرات السياحة، منها تأمين مصرفي 1000 درهم عن كل تأشيرة إضافة إلى التأمين الصحي الإجباري عن كل أنواع التأشيرات.

كما شملت التعديلات مدة ورسوم تأشيرات الزيارة، حيث تم تقسيمها إلى نوعين، زيارة قصيرة المدة ومدتها 30 يوما ورسومها 500 درهم، وتأشيرة طويلة المدة ومدتها 90 يوما برسوم 1000 درهم وكلاهما غير قابل للتجديد.

«نور دبي»

على صعيد المبادرات، موّل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة «نور دبي» في الثالث من سبتمبر التي تستهدف في مرحلتها الأولى علاج ووقاية مليون شخص من العمى، في الإمارات وعدد من الدول.

وركزت «نور دبي» على معالجة الاشخاص المصابين بثلاثة أمراض أساسية، هي «عدسة العين الكدرة (الساد) التي تحتل المرتبة الاولى بين أسباب الإصابة بالعمى في العالم، المصاب بها 18 مليون شخص، أي 48% من إجمالي عدد المكفوفين، والحول الذي يصيب اكثر من 5% من الأطفال حول العالم، وعتامة القرنية المسؤولة عن إصابة 4.9 ملايين شخص بالعمى».

مكافحة الفساد

أعلنت حكومة إمارة دبي في الأول من اغسطس وقوفها بحزم ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارة.

وبدأت النيابة العامة في دبي تحقيقاتها مع مسؤولين في مؤسسات مساهمة وعامة بشبهات فساد واستغلال مناصب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وقال النائب العام في دبي، المستشار عصام الحميدان إن «محاربة الفساد في صدارة أولويات حكومة دبي التي تتخذ موقفا صارما ضد كل أشكال الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها».

ونشرت «الإمارات اليوم» عن مصدرٍ حكومي أن «الحملة تهدف إلى وقف العبث بمقدرات الدولة الاقتصادية، وتطبيق المعايير الدولية لضمان حقوق المستثمرين».

تعديل وزاري

أجرى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تعديلاً وزارياً في مارس الماضي، تضمّن تعيين وزيرتين جديدتين، مع احتفاظ وزيرتين بمنصبيهما، ليرتفع عدد مقاعد المرأة في مجلس الوزراء إلى أربعة مقاعد.

ورفع التعديل الجديد عدد الوزراء إلى 22، بعد استحداث وزارة جديدة للتجارة الخارجية، وثلاثة وزراء للدولة ونقل اختصاصات الصناعة من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد، ودمج وزارة تطوير القطاع الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، واحتفاظ وزير الدولة للشؤون الخارجية بمهمات وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.

وأبقى التعديل على وزراء الحقائب السيادية، وأخرج خمسة وجوه هم وزراء العدل والدولة للشؤون المالية، والعمل والدولة للشؤون الخارجية والبيئة والمياه، وأدخل سبعة وجوه جديدة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أعلن في التاسع من فبراير عام 2006، تشكيل حكومة جديدة برئاسته، تضم نائبي رئيس مجلس وزراء، و21 وزيراً، واستحدث ست وزارات جديدة، فيما ضم التشكيل ثمانية وزراء جدد. وشملت الوزارة الجديدة تعيين ستة وزراء جدد واستحداث وزارة جديدة.

حريق.. وزيارة

شب حريق في مبنى قيد الإنشاء في جزيرة النخلة جميرا وقد زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية أسر الشهيدين، الملازم أول هيثم جمعة فرج في منزله في دبي، والشرطي أول كمال حسين في عجمان، اللذين توفيا اختناقاً في الحادث لتقديم واجب العزاء ومواساة أسرهم في فاجعتهم بالفقيدين. ووجّه بتوفير جميع الخدمات والتسهيلات والضمانات لأسر الضحايا، التي من شأنها أن تتيح لهم الحياة الكريمة، كما وعد بعدم تخلي الدولة عنهم.

وطلب سموه إلى الجهات المختصة بحث حالاتهم، متمثلة بالدعم الاجتماعي في الوزارة، وتكفّل بدفع مصاريف دراسة أبناء الشهيد كمال، البالغ عددهم خمسة، وتحمّل أيضاً مصاريف إيجار المنزل الذي تقطنه أسرته، على حساب الوزارة، تكريماً من سموه للشهيدين، وتقديراً لتضحياتهما التي بذلاها في سبيل الوطن «إذ قال سموه لهم «أبناؤكم هم أبناؤنا».

قاضية

عُينت المحامية خلود جوعان الظاهري في منصب قاض، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في مارس الماضي، وبذلك أصبحت أول قاضية إماراتية. وقضى المرسوم بتعيين الظاهري في وظيفة قاض ابتدائي على الفئة الثالثة.

وتحمل الظاهري شهادة الشريعة والقانون من جامعة الإمارات، وتعمل في مهنة المحاماة منذ ثماني سنوات.

.. وسفيرتان

أقر مجلس الوزراء، في سبتمبر الماضي، تعيين أول امرأتين إماراتيتين في منصب السفير في أكبر وأوسع حركة للتعيينات والتنقلات للسفراء في تاريخ الدبلوماسية في وزارة الخارجية. وهما الدكتورة حصة العتيبة سفيرة الدولة في اسبانيا، والشيخة نجلاء القاسمي في السويد.

وكان المجلس وافق على مذكرة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، التي شملت تعيين وترقية ونقل أكثر من 26 سفيراً ورئيس بعثة دبلوماسية.

محافظ وهمية

قضية المحافظ الاستثمارية الوهمية إحدى أهم القضايا المحلية التي شغلت الرأى العام منذ الأشهر الأولى من عام 2008، وكانت «الإمارات اليوم» أول صحيفة محلية تتناول هذه القضية، حيث أعلن محافظ البنك المركزي سلطان بن ناصر السويدي أن هذه المحافظ غير قانونية لأنها ليست مرخصة من الجهات المعنية، مؤّكدا أن المصرف المركزي لا يصرح سوى للبنوك وشركات الاستثمار المالية بإشهار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة العائد الطبيعية تكون في حدود من 2 - 15% سنويا، وبعدها توالت بلاغات مساهمين في بعض هذه المحافظ بعد أن توقف أصحابها عن دفع الأرباح الشهرية المتفق عليها، وكذلك عجز بعضهم عن استرداد أصول المبالغ التي ساهموا فيها. وأوقفت الشرطة المواطن «ا. ع. ق» الذي أطلق عليه الإعلام اسم «هامور توظيف الأموال»، نظرا لحجم الأموال التي حصل عليها من المساهمين، ووجهت إليه تهمة إدارة شركة توظيف أموال غير مرخصة جمعت أكثر من 400 مليون درهم من أكثر من 2500 شخص.

وتساقط عدد آخر من المحافظ الوهمية، كاشفا عن ظاهرة اقتصادية اجتماعية جديدة، انتبهت لها الجهات المختصة، وبدأت الأجهزة الأمنية باتباع إستراتيجية جديدة تقوم على التحري عن أصحاب المحافظ المالية، من دون انتظار التقدم ببلاغات من ضحايا جدد.

وتم الكشف عن محفظة «البوم» التي أوقعت نحو 3458 ضحية بلغت مستحقاتهم 847.266 مليون درهم، بحسب النيابة العامة في دبي، التي طلبت من لجنة مختصة في ديوان الحاكم تزويدها بتقرير يتضمن حصرا لأموال عابد البوم، صاحب المحفظة، لمساعدتها في استكمال تحقيقاتها في القضية التي حبس على ذمتها عابد البوم وثمانية متهمين آخرين، للتحقيق معه عن تهمة الاحتيال التي حركت ضدّه في الرابع من يوليو الماضي، ومازالت اللجنة تباشر عملها من أجل رد الحقوق لصحابها.

وأعقب ذلك الكشف عن محفظة وهمية جديدة تسمى «محفظة الأمان» في دبي، جمع صاحبها (سعودي الجنسية) ويدعى سلطان السواط أموالا ضخمة من مساهمين منذ عام 2001، حتى عجز عن سداد أرباح المساهمين أو رد رؤوس أموالهم الأصلية. واتضح أن صاحب المحفظة كان يدير أربع محافظ عقارية أخرى قام بتصفية ثلاث منها، وأوكل تصفية المحفظة الباقية لشريكه المواطن، الذي ادعى أنه هرب خارج البلاد وتقدم ببلاغ ضده.

وفي منتصف أكتوبر الماضي أحالت النيابة العامة في أبوظبي ملف أحدث محفظة وهمية في الإمارات لمحكمة الجنح الابتدائية، بعد أن كانت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي تلقت نحو 4832 بلاغا من مساهمين في محفظة الشندقاوي التي قدر حجم أموالها بأكثر من 800 مليون درهم، ووجهت لهم النيابة تهماً عدة، منها إدارة نشاط مصرفي من دون ترخيص من الجهات المختصة، والاستيلاء على أموال المودعين بطرق الاحتيال وإيهامهم باستثمارها في مشروعات تجارية ودفع أرباح شهرية تصل إلى 40% من رؤوس الأموال الأصلية.

وكشفت شرطة أبوظبي عن محفظة وهمية «إسلامية»، اعترف المتهمون فيها بالاستيلاء على نحو 320 مليون درهم من نحو 1300 ضحية، وتم التحرك من إدارة التحريات بعد بلاغين تقدم بهما اثنان من الضحايا، وكان المسؤولون عنها يعلنون عن أنفسهم باعتبارهم أصحاب محفظة إسلامية تقوم على مبدأ المرابحة، إضافة إلى عدد آخر من المحافظ لم يكشف عنها بعد، ومحافظ مازالت إدارة التحريات تمارس عملها بشأنها.

وكانت حكومة دبي شكّلت لجنة مؤقتة في محاولة للتصدي لظاهرة توظيف أموال الغير من دون ترخيص، وضمّت ممثلين عن الشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية والمصرف المركزي.

طبعتان لـ«الإمارات اليوم»

صدرت صحيفة «الإمارات اليوم» بطبعتين لها في الشهر الأول من العام الجاري، وتحديداً في 13 من يناير الماضي، إحداهما خصصت لإمارة دبي والإمارات الشمالية، والأخرى خصصت لإمارة أبوظبي والعين.