«الداخلية» تستعرض أبرز محطـــــــاتها خلال 2008

استعرضت وزارة الداخلية التدابير والإجراءات التي اتخذتها للوقاية من الجريمة والحد من آثارها السلبية، وتقويم السلوكيات غير المتوافقة مع المسار المجتمعي. وقال بيان صحافي لها بمناسبة اليوم الوطني السابع والثلاثين، إن قطاع الأمن يضطلع بمهام ومسؤوليات متعددة، تصب بمجملها في تحقيق الأمن من خلال الأداء المتنوع في مختلف مجالات العمل الشرطي.

وتابع البيان أن الوزارة اعتمدت آلية لجنة تنظيم ومراقبة القوائم، وتطوير وتحديث نظام القائمة السوداء، بما يتواكب مع المستجدات الأمنية وتطوير نظام البصمة الآلي من النسخة «اكس ال» الى النسخة «ميتامورفوس»، وهي النسخة الأحدث عالميا، وتوحيد شهادة الحالة الجنائية بنموذج موحد يفي بالنواحي الفنية والقانونية وبشكل آلي وتصميم النظام الآلي لاستمارة التسجيل الجنائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مفهوم الإدارة الالكترونية من خلال أرشفة ملفات الإدارة منذ عام 2003 وربط منظومة الانتربول العالمية مع القيادات والإدارات العامة للشرطة وجهاز الأمن «أبوظبي- دبي» والجمارك والحد من دخول السيارات المسروقة، إضافة إلى تسلم عدد من المتهمين المطلوبين للدولة من دول العالم، وتسليم عدد آخر منهم إلى دول العالم بعد القبض عليهم في الدولة.

النظام الجنائي الموحد
وفي إمارات أخرى تم تطبيق النظام الجنائي الموحد في المراكز، وتسيير دوريات في المناطق السكنية، وتسهيل إجراءات تسليم وتسلم المطلوبين بين المراكز، ودعم أفراد الشرطة بسلاح كهربائي للاستخدام في حالة الضرورة، وتوفير الوجود الأمني في الحرم الجامعي وإدخال نظام الإنذار المبكر بمركز الذيد وربطه بالبنوك ومحال الذهب والصرافة، والتصدي لظاهرة التسكع ومخالفات الإزعاج والفوضى داخل المراكز التجارية والحد من النشل والتسول.

وقال مدير عام مكتب سمو وزير الداخلية، اللواء ناصر لخريباني النعيمي ان ما حققته شرطة أبوظبي يعد إنجازا ضخما يرتقي لمستوى المهام الجسام الموكلة إليها، فقد استطاعت أن تسهم بايجابية في تطوير إمكاناتها البشرية والعملياتية، ما عزز من جهود بناء شرطة عصرية إلكترونية ذات تخطيط إستراتيجي علمي ومنهجي سليم، مواكباً التطورات والمتغيرات المتلاحقة التي يشهدها عالمنا المعاصر، ومتابعاً لما يستجد من ظواهر أمنية مختلفة قادرة على التصدي بكفاءة للجريمة بأشكالها المختلفة والقضاء عليها وحماية أفراد المجتمع من تأثيراتها السلبية. وقال إن شرطة أبوظبي مضت بخطوات واثقة على تحقيق غاياتها في الوصول إلى مجتمعٍ أكثر أماناً والحفاظ على النظام والأمن، والحد من الجريمة وإزالة الشعور بالخوف منها، والإسهام في تحقيق العدل بالأسلوب الذي يؤمن ثقة الجمهور بها ويُحافظ عليها والسعي الدؤوب لتعزيز سيادة القانون وحفظ هيبة الدولة والنظام من خلال إنشاء أجهزةٍ فعالةٍ قادرة على مواكبة العصر ومستجيبة لتحدياته.

مزاد الأرقام
اهتمت شرطة أبوظبي ومن خلال ريع بيع مزاد الأرقام المميزة بشريحة ضحايا حوادث المرور، حيث أطلق سمو وزير الداخلية مبادرة رائدة لإنشاء مشروع المركز الوطني لتأهيل إصابات الحوادث الذي يتم تمويله من خلال عائدات بيع الأرقام المميزة وسيضاهي المستشفى المزمع إنشاؤه المراكز العالمية المختصة في المجال نفسه، حيث سيكون المركز الأول لتأهيل ضحايا حوادث الطرق على مستوى المنطقة.

وكانت وزارة الصحة أكدت أن مشروع المركز الوطني لتأهيل إصابات الحوادث الذي تم الإعلان عنه أخيرا يعد مشروعا وطنيا كبيراً ورائداً من نوعه والأول في المنطقة لعلاج حالات الإصابة التي تنتج عن حوادث الطرق والحوادث الأخرى، بدلاً عن تكبد معاناة السفر إلى خارج الدولة.

ساعد
كما استحدثت وزارة الداخلية شركة وطنية باسم «ساعد» تهدف إلى تخطيط الحوادث المرورية البسيطة بأساليب متطورة وفي الوقت نفسه جاء إنشاؤها بهدف تخفيف ضغط العمل عن دوريات مرور أبوظبي، لتوجد بكثافة في مواقع أخرى.

وقامت «ساعد» خلال فترة زمنية بتحقيق انجازات قياسية، حيث كشفت مراحل التطبيق الاولية عن نجاحها في الوصول إلى مواقع الحوادث المرورية في دقائق معدودة، واعتمادها لتقنيات تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وتقدم ساعد نظاماً متكاملاً لإدارة حوادث السيارات، وتقوم حاليا ببناء قاعدة بيانات متكاملة للمركبات والسائقين على مستوى الدولة لتقديم أفضل الخدمات المتميزة لأفراد المجتمع والمحافظة على حقوقهم الشخصية.

ملف «البدون»
واهتمت القيادة الشرطية بإيجاد حلول ملائمة لمشكلة من لا يحملون اوراقا ثبوتية، وشكلت لجنة كُلّفت بمعالجة ملف هذه الفئة وقامت اللجنة بافتتاح أربعة مراكز على مستوى الدولة، قامت بتوفير كل الإمكانات الضرورية في عملية تسجيلهم وحصرهم، وراعت أن تكون المراكز في مواقع يسهل الوصول إليها من قبل هذه الفئة.

كما حرصت شرطة أبوظبي على دعم مؤتمر الشيخوخة الذي عقد أخيراً في أبوظبي، وناقش فيه علماء وخبراء ومختصون موضوعات وقضايا خاصة بأفضل الوسائل والسبل لتفعيل دور كبار السن ودمجهم في المجتمع، وتوضيح آلية تقديم خدمات نفسية واجتماعية أفضل لهم، مع استعراض التجارب العالمية في مجال العناية بالمسنين.

بصمة العين
وحققت وزارة الداخلية انجازات رائدة بعد تطبيق نظام بصمة العين الذي تمكن من ضبط أعداد كبيرة من المبعدين، فضلاً عن المحكوم عليهم في قضايا خلال محاولتهم دخول الدولة مرة أخرى.

كما أنجزت شرطة أبوظبي مشروع ربط النيابة العامة مع نظام المعلومات المركزية وتطبيق نظام المعلومات الجنائية والتعامل الالكتروني بين النيابة العامة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفتح البلاغات آلياً في جميع مراكز الشرطة في إمارة أبوظبي والربط الالكتروني مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وفي مطار أبوظبي تم تدشين أول نظام حيوي جديد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم، للتعرف إلى الوجوه من خلال نظام الكتروني يتيح للجهات المختصة تحديد المطلوبين أو المشتبه بهم محليا وإقليميا ودوليا. ويتم عبر هذا النظام الحديث إدخال بيانات الوجوه ضمن قاعدة بيانات دقيقة تتمتع بخواص تكنولوجية حديثة قادرة على فصل الصور المطلوبة بدقة، بهدف منع الجريمة والقبض على المطلوبين حال ولوجهم حدود الدولة، حيث يتمكن النظام من التعرف إلى الأشخاص من خلال التفاصيل الهندسية العظمية للوجوه. وتعتبر الإمارات أول دولة على مستوى العالم تطبق هذا النظام على نحو امني شامل، بما يحقق فاعلية إضافية في ضبط معابر الدولة، حيث لن يتمكن أي فرد من التلاعب أو خداع النظام مهما بدل في معالم وجهه.

بدالة أمان
وواكب مشروع البوابات الالكترونية الزيادة المطردة في أعداد القادمين إلى الدولة من المقيمين، فيما اتاح مشروع «بدالة أمان» الإبلاغ عبر الهاتف أو الرسائل النصية والانترنت عن أي جريمة أو اشتباه أو أي معلومات تفيد تعزيز الواقع الأمني والاستقرار الذي تشهده البلاد، مراعية بذلك أعلى مستويات السرية والخصوصية التامة للمتصلين.

وبعد رصد ظاهرة البناء المخالف لاشتراطات السلامة العامة والقانون الناظم للبناء وتخطيط المدن، سخرت الإمكانات المتوافرة للإسهام في نفاذ القوانين ذات الصلة بسلامة أفراد المجتمع ووقايتهم من أي مخاطر محتملة «لأن ظاهرة انتشار المباني غير القانونية التي لم تخضع لمواصفات البناء المعتمدة واشتراطات السلامة العامة تشكل تهديداً حقيقياً سواء على أمن وسلامة القاطنين أو المجاورين، فضلاً عن إساءتها لمظهر المدينة والبيئة والصحة العامة».

ونفذت طائرات جناح الجو التابعة للشرطة حملات واسعة النطاق فوق المناطق السكنية، لرصد أسطح المباني لتحديد مواقع البناء المخالف أو أي تحركات مريبة لبناء تحت الإنشاء، وقامت بالإبلاغ الفوري عنها وتزويد الجهات المختصة بالبيانات والصور الحية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها.

المحافظ الوهمية
وحذرت شرطة ابوظبي من ظاهرة المحافظ الوهمية بعد حملات عدة، أسفرت عن ضبط محافظ وهمية.

وحرصت على التعريف بمخاطر الوقوع ضحية لهذه المحافظ التي استخدمت أساليب الحيلة والخداع لإيقاع ضحاياها الأبرياء.

وأكدت في رسائل توعيتها للجمهور مع ضبط كل محفظة وهمية حرص وزارة الداخلية والجهات التابعة لها في توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم جراء بعض التجاوزات القانونية والظواهر الأمنية، وحتى الاقتصادية والاجتماعية ذات المساس الأمني.

النقاط السوداء
أسهمت شرطة أبوظبي في تعديل عدد من الضوابط القانونية المتعلقة بقانون السير ودخول الأجانب، حيث اعتبر أخصائيون أن التعديلات على اللائحة التنفيذية واستحداث نظام «النقاط السوداء» لمخالفي قانون السير والمرور حضارية بكل المقاييس، وذلك لتبنيها سياسة عقابية لا تعتمد فقط على العقوبة المالية كجزاء لما يقترفه المخالف من جرم، بل تتجاوز هذا المفهوم إلى مفهوم مزدوج يحقق الأمان والسلامة على الطريق، ويتعامل مع المخالف باعتباره مصدراً للخطر يحتاج إلى إعادة تأهيله مرة أخرى للحد من خطورة سلوكياته السلبية. ونص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 1980 على غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم كل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل من دون الحصول على رخصة عمل، وبالغرامة نفسها لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه، وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم حالة العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، وفي حالة إبلاغ الكفيل عن هرب مكفولة يعوض بمبلغ خمسة آلاف درهم خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها، وتخصم منها قيمة تذكرة سفر المكفول.

ونصت المادة 181 على غرامة مقدارها 50 ألف درهم لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير من دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو من دون الحصول على التصريح اللازم لذلك. وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم في حالة العودة، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مائة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو آوى متسللا.