«الـداخليـة» تهــدي إنجازاتها للوطن قيادة وشعباً

أهدت وزارة الداخلية إنجازاتها الأمنية والخدمية التي حققتها للوطن قيادة وشعباً، واستعرضت في تقرير مفصل أصدرته بمناسبة العيد الوطني للاتحاد، التدابير التي اتخذت للوقاية من الجريمة والحد من آثارها السلبية على المجتمع وتقويم السلوكيات غير المتوافقة مع المسار المجتمعي.

وأشار التقرير إلى اعتماد آلية لجنة تنظيم ومراقبة القوائم من قبل سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وتطوير وتحديث نظام القائمة السوداء بما يتواكب مع المستجدات الأمنية وتطوير نظام البصمة الآلي وتوحيد شهادة الحالة الجنائية بنموذج موحد يفي بكل النواحي الفنية والقانونية وبشكل آلي، وتصميم النظام الآلي لاستمارة التسجيل الجنائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مفهوم الإدارة الإلكترونية، وربط منظومة الانتربول العالمية مع القيادات والإدارات العامة للشرطة وجهازي الأمن «أبوظبي ـ دبي» والجمارك والحد من دخول السيارات المسروقة.

وعلى مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي ذكر التقرير تدابير ربط قواعد البيانات غير الشرطية «بلدية العين - بطاقة الهوية - وزارة العمل - البريد المركزي» وتفعيل الخط الساخن «أمان» في ما يختص بالمعلومات الأمنية ووضع آلية لتسجيل المصادر وإعداد تقارير الظواهر الأمنية، وتفعيل العمل بنظام المراكز الشاملة في عدد من مراكز شرطة واستحداث مركز مدينة خليفة ووضع الخطط لمكافحة الجريمة (خطة الساعة) وتشكيل فرق عمل لكشـف الجريمة، وتوحـيد سـجلات قـيد البلاغات والقضـايا في جميع مراكز الشرطة، ووضع الخطة الأمنية لبطولة العين الدولـية للاستعراضات الجوية، وتشكيل فرقة متخصصة للتفتيش عن المتفجرات والإبطال تحت الماء وإتلاف مئات الأطنان من الألعاب النارية وبدء العمل بنظام تراخيص الأسلحة الآلية.

مشروعات إنسانية

وأشار تقرير وزارة الداخلية إلى اهتمام شرطة أبوظبي بشريحة ضحايا حوادث المرور ومبادرة سمو وزير الداخلية بإنشاء مشروع المركز الوطني لتأهيل إصابات الحوادث الذي يتم تمويله من عائدات مزادات بيع الأرقام المميزة، وهذا المركز يضاهي المراكز العالمية المختصة في المجال نفسه.

وذكر التقرير حرص الشرطة على تذليل العقبات التي تعترض الجمهور إذ قامت الشرطة بتذليل معاناة فتاتين مقعدتين بشرائها سيارة خاصة لتمكينهما من الصعود والهبوط بطريقة مريحة نظراً لطبيعة الإعاقة التي تعانيان منها، كما اهتمت شرطة أبوظبي بتكريم المبادرين من رجال المجتمع في تذليل معاناة نزيلي المنشآت العقابية ودفع المبالغ المالية المترتبة عليهم تشجيعاً على المزيد من هذه المبادرات الايجابية، منوهاً بحرص سمو وزير الداخلية على تكريم مواطنين سددوا الدية الشرعية عن نزلاء بعضهم حكم عليه بالإعدام قصاصاً لارتكاب جريمة قتل.

الفساد

ولفت التقرير إلى اتخاذ شرطة أبوظبي الشفافية منهجاً في تعاملها مع وسائل الإعلام والحرص على مكافحة الفساد مهما كان حجمه أو مستواه ومراقبة أداء العاملين في مختلف الإدارات والأقسام باهتمام بالغ ومستمر بهدف تقديم أفضل الخدمات للجمهور بشكل نزيه وعادل ومتميز في آن واحد، مؤكداً الحرص على مبدأ الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام وكشف الأخبار المتعلقة بأي فساد أو تجاوز في صفوف العاملين بها بغض النظر عن رتب ومكانة مرتكبي تلك التجاوزات، ليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس أو كل من تسول له أهواؤه خرق القانون، إلى جانب التأكيد على أن القانون فوق الجميع سواء كانوا من أفراد الشرطة أو الجمهور.

فعاليات اجتماعية

وذكر التقرير ما قدمته شرطة أبوظبي خلال هذا العام من دعم للعديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية سواء بالرعاية أو المشاركة الفعالة، إذ قدمت الرعاية لبرنامج «الجماهير» الرياضي على قناة دبي والرعاية والمشاركة في ملتقى العطاء العربي ومؤتمر الشيخوخة وبرنامج «أطنان من النقود» على قناتي أبوظبي وأبوظبي الرياضية، إلى جانب تقديم الدعم والرعاية لحملة حجاج بيت الله الحرام تحت شعار «حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعودة آمنة»، إضافة إلى رعاية مؤتمر السلامة الدولي ومؤتمر الأمن العالمي وغيرها.

وأولت الشرطة «صندوق خليفة» لمشروعات المواطنين الرواد بمناسبة مرور عام كامل على تأسيسه، جل اهتمامها معتبرة أن نجاح تلك المشروعات يصب حتماً في مصلحة المجتمع وطموحاته نحو الاستقرار الدائم والشامل، أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، وبما يضمن نهوض المجتمع ككل نحو المكانة التي يستحقها بين أكثر الشعوب تقدماً وازدهاراً.

مبادرات إعلامية

واستعرض التقرير تطور العلاقة مع وسائل الإعلام هذا العام، مشيراً إلى أن الشرطة تميزت بسرعة إيصال المعلومة والتعامل بشفافية واضحة مع الأحداث، إذ شرعت في نشر كل قصص الفساد الإداري وغيرها من الجرائم دون أدنى تحفظات. ولتطوير تلك العلاقة وتعزيزها بادر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية، بتأسيس قسم الإعلام الأمني الذي يتبع ديوان سموه، وألقى على عاتقه تسهيل وتطوير علاقة الثقة والتعاون المتبادل بين الشرطة ووسائل الإعلام.

تطوير الخدمات

وفي جانب تطوير أداء العمل الشرطي والنهوض بمستوى جودته سلّط التقرير الضوء على خصخصة بعض الخدمات والمهام التي بقيت لفترة طويلة منوطة بشرطة أبوظبي كفحص المركبات والسائقين وغيرها، مؤكداً أن هذا التوجه أثبت فاعليته من حيث إشراك القطاع الخاص بالتطوير والعمل، ما يضمن جودة إضافية بالخدمة المقدمة للجمهور كونها تنبع من جهة اختصاص، إضافة إلى خصخصة بعض المهام المنوطة بإدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات والبرامج التأهيلية للنزلاء لما فيه منفعة الجميع.

منتديات عالمية

وعلى مستوى المشاركات المحلية والخارجية أشار التقرير إلى حرص شرطة أبوظبي على المشاركة في العديد من المؤتمرات والملتقيات والندوات المحلية والإقليمية والدولية، ومن بينها منتدى الأمن العالمي 2008 ومؤتمر ملتقى العطاء العربي الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية بمشاركة 20 دولة والعديد من المنظمات الطوعية من داخل وخارج الدولة، وقدمت ورقة عن برنامج تحفيز العاملين بشرطة أبوظبي الذي يهدف إلى تدعيم الشعور بالمسؤولية وتنمية روح العطاء والبذل، وذلك وفق استراتيجية واضحة المعالم تستهدف الارتقاء بمفهوم التضحية والعطاء إلى التميز. واهتمت القيادة الشرطية بإيجاد حلول ملائمة لمشكلة من لا يحملون أوراقاً ثبوتية وشكلت لجنة كلفت بمعالجة ملف هذه الفئة افتتحت أربعة مراكز على مستوى الدولة قامت بتوفير كل الإمكانات الضرورية في عملية تسجيلهم وحصرهم، وراعت أن تكون المراكز في مواقع يسهل الوصول إليها من قبل هذه الفئة.

التقنيات الحديثة

وقال التقرير إن وزارة الداخلية حققت إنجازات رائدة بعد تطبيق نظام بصمة العين الذي تمكّن من ضبط أعداد كبيرة من المبعدين، فضلاً عن المحكوم عليهم في قضايا خلال محاولتهم دخول الدولة مرة أخرى، كما أنجزت شرطة أبوظبي مشروع ربط النيابة العامة مع نظام المعلومات المركزية وتطبيق نظام المعلومات الجنائية، والتعامل الالكتروني بين النيابة العامة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفتح البلاغات آلياً في مراكز شرطة إمارة أبوظبي كافة والربط الالكتروني مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

وفي مطار أبوظبي تم تدشين أول نظام حيوي جديد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم للتعرف إلى الوجوه من خلال نظام إلكتروني يتيح للجهات المختصة تحديد المطلوبين أو المشتبه بهم محلياً وإقليمياً ودولياً. ويتم عبر هذا النظام الحديث إدخال بيانات الوجوه ضمن قاعدة بيانات دقيقة تتمتع بخواص تكنولوجية حديثة قادرة على فصل الصور المطلوبة بدقة بهدف منع الجريمة والقبض على المطلوبين حال دخولهم حدود الدولة، حيث يتمكن النظام من التعرف إلى الأشخاص من خلال التفاصيل الهندسية العظمية للوجوه، وتعد الإمارات أول دولة على مستوى العالم تطبق هذا النظام على نحو امني شامل.

ويعد مشروع البوابات الالكترونية أيضاً واحداً من المشروعات التقنية الرائدة التي تواكب الزيادة المضطردة في أعداد القادمين إلى الدولة من المقيمين، فضلاً عن نظام الربط المروري الموحد وغيرها من المشروعات التي تخدم العمل الأمني وتصب في مصلحة المجتمع ككل.

وبهدف تعزيز التواصل مع المجتمع استحدثت شرطة أبوظبي مشروع «بدالة أمان» الذي يتيح الإبلاغ عبر الهاتف أو الرسائل النصية والإنترنت عن أي جريمة أو اشتباه أو أي معلومات تفيد تعزيز الواقع الأمني والاستقرار الذي تشهده البلاد، مع مراعاة السرية والخصوصية للمتصلين.

حملات جوية

ونفذت شرطة أبوظبي بالتنسيق والتعاون المشترك مع دائرة بلدية أبوظبي عدداً من الطلعات الجوية في إطار جولات تفتيشية واسعة على كل المباني السكنية لرصد مساكن الكرفانات والبناء غير القانوني فوقها وتزويد الجهات المختصة بالمعلومات والصور الحية لمواقع البناء المخالف لإزالتها وحماية المجتمع من مخاطرها.

وعملت شرطة أبوظبي على مكافحة العديد من الظواهر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة باستقرار المجتمع وسلامة أفراده، حيث تمكنت من الحد بشكل كبير من ظاهرة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب والقيادة بطيش والتسول والجرائم الاقتصادية والمساكن غير القانونية والسلوكيات غير الحضارية مثل المعاكسات ولعب القمار والوقوف الخطأ وغيرها. وحرصت على التحذير من ظاهرة المحافظ الوهمية بعدما قامت بعدد من الحملات أسفرت عن ضبط عدد من المحافظ الوهمية، واهتمت الشرطة بتعريف المجتمع المحلي بمخاطر الوقوع ضحية لهذه المحافظ التي استخدمت أساليب الحيلة والخداع لإيقاع ضحاياها الأبرياء، وأكدت في رسائل توعيتها للجمهور مع ضبط كل محفظة وهمية حرص وزارة الداخلية والجهات التابعة لها على توعية الجمهور بالمخاطر المحدقة بهم جراء بعض التجاوزات القانونية والظواهر الأمنية وحتى الاقتصادية والاجتماعية ذات المساس الأمني.

وشرعت الشرطة في تحديث التدابير الرادعة للمستهترين والمعتادين على مخالفة القانون سواء المتهورين من الشباب أو سائقي الشاحنات، كما استحدثت نظام العقوبات البديلة في الجنح وتوجيهها نحو الخدمة المجتمعية الأمر الذي حد بشكل كبير من تلك الجنح والمخالفات.