مستخدمو «تاكسي دبي» يشكون زيادة التعرفة إلى الشارقة

أعرب مستخدمو «خدمة تاكسي» دبي عن استيائهم من قرار هيئة الطرق والمواصلات، تحديد بداية تعرفة رحلة سيارات الأجرة من دبي إلى الشارقة 20 درهماً، موضحين أن «تنفيذ القرار يزيد من العبء المالي على عاتقهم وتحقيق مكاسب جديدة للهيئة من دون الالتفاف إلى المشكلة التي يسببها لهم».

وفي المقابل أكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، المهندس عيسى الدوسري أن «التعرفة المحددة من جانب الهيئة مناسبة جداً، لتشجيع السائقين على توصيل الركاب إلى الشارقة، وأن المتأثرين من الركاب بالقرار قلة قادرة على تحمل هذه التكلفة»، مشيراً إلى أن «تنفيذ القرار بعد عيد الأضحى، ليسهم في الحد من الزحام».

وتفصيلاً قال نور الدين علي، إن «ربط الهيئة بين قرار إعفاء سيارات التاكسي من دفع تعرفة «سالك» ورفع تعرفة بداية الرحلة بين دبي والشارقة من ثلاثة إلى 20 درهماً، يعد خداعاً واضحاً، فما قيمة خصم هذا المبلغ في الوقت الذي تطبق فيه زيادة قدرها 17 درهماً».

وأوضح أن «هذه الزيادة تعد عبئاً مالياً لا يمكن تحمله خصوصاً للقاطنين في الشارقة، ويعملون في دبي ويعتمدون في تحركاتهم بين العمل والسكن على التاكسي إذ سيضطر إلى تحمل 17 درهماً إضافية يومياً، والمشكلة أن البديل غير متوافر، إذ لا تصل الحافلات العامة العاملة بين الشارقة ودبي إلى مناطق عدة داخل الشارقة ما يجعلها غير مفيدة للبعض».

وطالبت هالة عبدالرحيم الهيئة بـ«دراسة القرارات التي تصدرها جيدا قبل تطبيقها وقياس تأثيرها في الجمهور العادي من متوسطي الدخل، والذين يعدون أول المتأثرين بهذه القـرارات»، موضـحة أن هذا القرار سيؤثر فيها مالياً بشكل كبير إذ تعمل في إحدى الشركات الخاصة في دبي وتقطن في الشارقة ولا يتعدى راتبها 4000 درهم وفي حال اقتطاع 17 درهماً إضافية يومياً لن يبقى لها الكثير لتستطيع العيش به».

ومن جانبه أفاد المهندس عيسى الدوسري بأن «الهدف من قرار إعفاء سيارات الأجرة من «سالك»، تشجيع سائقي التاكسي على نقل الركاب من دبي إلى الشارقة من دون التذمر من الأمر، إذ تلقت المؤسسة شكاوى عدة خلال الفترة الماضية من مستخدمي التاكسي تفيد رفض سائقين توصيلهم إلى الشارقة»، مضيفاً أنه تم الاجتماع مع سائقين لدراسة المشكلة ومعرفة وجهة نظرهم، فأوضحوا أن الرحلة من دبي إلى الشارقة تستغرق ثلاث ساعات في الغالب الوقت الذي يمكن خلاله نقل ما لا يقل عن سبعة إلى ثمانية ركاب داخل دبي، ما يزيد دخل السائق من خلال الإكراميات التي يعطيها له بعض الركاب، لذا فإن القرار بأن تكون بداية تعرفة الذهاب إلى الشارقة 20 درهماً من دوره أن يزيد من الإيراد اليومي للسيارة وتالياً تزيد عمولة السائق، وتشجيعه على توصيل الركاب للشارقة».

وتابع «وفي مقابل هذا القرار وفرت الهيئة 130 حافلة عامة ذات مواصفات رفاهية عالية لنقل الركاب من دبي إلى الشارقة، والعكس بتعرفة مقدارها درهمان، ما يوجد بديلاً جيداً ومهماً لمن لا يقدر على استخدام التاكسي مع إقرار التعرفة الجديدة، كما أن غالبية الموظفين العاملين في دبي الذين يقطنون في الشارقة لديهم سيارات خاصة، لذا لن يضطروا لاستخدام التاكسي، إضافة إلى أن فئة محدودي الدخل نادراً ما تستخدم التاكسي في هذا التنقل، لذا فإن المتأثرين بهذا القرار قلة قادرة على تحمل هذه الزيادة».

وأضاف الدوسري أن «مقارنة بعضهم بين قرار الهيئة بإعفاء سيارات الأجرة من تعرفة «سالك» وإقرارها الـ 20 درهماً على بداية رحلات الشارقة أمر غير عادل إطلاقاً، لأن عدد رحلات سيارات الأجرة من دبي إلى داخل الشارقة يومياً لا يمكن مقارنته بعدد رحلات سيارات الأجرة داخل دبي والتي تمر خلالها عبر بوابات سالك».

وأشار إلى أن «القرار لم يبدأ تنفيذه بعد، ومن المنتظر أن يعلن عن بدء تشغيله بعد إجازة عيد الأضحى خلال الشهر المقبل».