ارتفاع الطـلاق 31٪ في الشارقة

 كشفت مدير عام مراكز التنمية الأسرية في الشارقة موضي الشامسي، صعود المعدل السنوي لنسبة الطلاق لسكان الشارقة خلال الـ 15 سنة الماضية إذ بلغ نحو 31٪، متوقعة أن ترتفع حالات الطلاق سنوياً لتتجاوز 34٪ خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوصت الشامسي بتأسيس هيئة مزودة بخبرات متخصصة في علم النفس والاجتماع للاتصال بأطراف النزاع «الزوجين» وتقديم المشورة والمساعدة النفسية لهما، لتقليص حالات الطلاق.

وقالت لـ «الإمارات اليوم» إن «دراسة تحليلية أجراها قسم البحوث والدراسات في إدارة المراكز لحالات طلاق المواطنين والمواطنات في إمارة الشارقة، على عينة مكونة من 500 حالة، منها 150 ذكراً و350 أنثى، بينت أن معدل عدد حالات طلاق المواطنين بلغ نحو 67٪ من مجموع حالات الطلاق السنوي في الشارقة خلال الـ 15 سنة الماضية، فيما سجلت نسبة الطلاق المختلط (مواطن من وافدة) 50٪ خلال الفترة بين 2002 إلى 2006»، متوقعة أن ترتفع لتتجاوز 55٪ خلال السنوات الخمس المقبلة. وذكرت أن المطلقات من جنسيات عربية وآسيوية استحوذن على النسبة الأكبر لعدد حالات الطلاق المسجلة لتتجاوز 80٪. وأوضحت الشامسي أن النتائج التحليلية لبيانات العينة الإحصائية أظهرت أن 33٪ من المطلقين والمطلقات من دون سن الـ30 عاماً، و74٪ من المطلقات من دون سن الـ40 عاماً، ومعظم حالات الطلاق وقعت لمن زادت عدد سنوات زواجهم على سبع سنوات، ولم ينجبوا أطفالاً أو لم يتجاوز عدد الأبناء عن طفلين»، لافتة إلى أن «لوحظ أنه مع تقدم المستوى التعليمي ترتفع حالات الطلاق، وسجلت المرحلة الثانوية نسبة 30٪ من عدد المطلقين والمطلقات، فيما سجلت حالات طلاق الأميين نسبة 9٪، وأن 59٪ من المطلقات بلا دخل، يقابلهم 12٪ من المطلقين، وأن 51٪ من الرجال يطلقون لأول مرة، مقابل 79٪ من المطلقات».

وأشارت رئيسة قسم الدراسات والبحوث في مراكز التنمية الأسرية والمشرفة على الدراسة أميمه العاني، إلى أن «زيادة حالات الطلاق وارتفاع معدلاته قابلة للزيادة، بسبب حجم المساعدات المالية التي تمنح للمطلقات في الشارقة، والبالغة28.5 مليون درهم خلال الـ10 سنوات الماضية بزيادة بلغت 300٪ عن قيمة المساعدات في الماضي التي لم تتجاوز 9.7 ملايين درهم، مقابل زيادة عدد المطلقات المستفيدات من المساعدات والبالغ 1047 مطلقة».

وكشفت العاني عن توصيات الدراسة التي أعدت إلى ضرورة توسيع مهام إدارة الرعاية الاجتماعية وعدم قصر خدمتها على دراسة طلب المساعدة المالية وصرفها للمطلقات، إنما يتعداه ليصل إلى الاهتمام بأوضاعهن الاجتماعية ومساعدتهن على تربية أبنائهن، كما يجب إدراج منهج التربية الأسرية وغرس مفاهيم التعامل السليم بين الأزواج، ومخاطر وعواقب الطلاق». يشار إلى أن مراكز التنمية الأسرية زادت الاهتمام بجانب الإصلاح الأسري وتكثيف الدور الإعلامي لإيصال الرسائل الإرشادية لجميع أفراد المجتمع، إضافة إلى تفعيل دور المؤسسات الإرشادية للمقبلين على الزواج، وإلزامهم الانضمام إلى دورات تأهيل وإرشاد قبل الزواج وتكون شرطاً من شروط توثيق عقد الزواج حال الفحص الطبي.