«السوق السوداء» ترفع سعر الإســــمنت 39%

أفاد مقاولون وعاملون في قطاع الإنشاءات بأن سعر بيع الإسمنت بلغ 500 درهم للطن في «السوق السوداء»، بنسبة زيادة 39%، على الرغم من تحديد أسعار المادة من قبَل وزارة الاقتصاد عند سعر 18 درهماً للكيس، و360 درهماً للطن، شاملاً مصاريف النقل.

ووفقاً لفواتير صادرة عن شركات توريد مواد بناء، أمس، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن سعر بيع كيس الإسمنت زنة 50 كيلوغراماً بلغ 24.75 درهماً.

وفي الوقت الذي دعا فيه وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، في وقت سابق، المقاولين إلى تسليم الفواتير المُبالغ في أسعارها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين والمتجاوزين، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن «المخالفين من الموردين يقعون تحت طائلة القانون، من خلال تطبيق القرار الوزاري رقم 466 لسنة 2007، الذي يقضي بتطبيق غرامات مالية لا تقل عن 1000 ولا تزيد على 100 ألف درهم، وإغلاق المحل أو المنشأة المخالفة في حال تكرار المخالفة».

وحذّر مقاولون من ارتفاع أسعار المقاولة بنسب مماثلة لارتفاع الإسمنت، لاسيما أن مراحل الإنشاء الرئيسة بدءاً من وضع الهيكل الخرساني، وأعمال الطابوق والتكسية وبلاط الأرضيات، تعتمد على مادة الإسمنت، الذي ترتفع أسعاره عن الأسعار المعتمدة من قبَل وزارة الاقتصاد.

ومن جانبه، أكد مدير عام مصنع إسمنت الخليج، أحمد العماش، استمرار التزام المصانع ببيع كيس الإسمنت بسعر 16 درهماً، واصفاً تعمّد موردين بيع الكيس بسعر 25 درهماً، بـ«الاستغلال غير المقبول»، داعياً المقاولين والمواطنين من أصحاب البنايات قيد الإنشاء، إلى التوجه للمصانع مباشرة، والانتظار بضعة أيام والحصول على الكميات اللازمة من الإسمنت، بدلاً من الوقوع تحت أيدي قلة من المستغلين».

تجاهل رسمي

وأبدى مقاولون استياءهم من تجاهل جهات رسمية متابعة الاتفاق الذي وقّعته وزارة الاقتصاد مع منتجي ومصنّعي الإسمنت في الدولة، والذي يقضي بتثبيت أسعار كيس الإسمنت عند 16 درهماً، و 320 درهماً للطن، وإضافة درهمين على هيئة مصاريف نقل ليصل سعر الكيس إلى 18 درهماً، على حد قولهم.

فواتير مخالفة

وقال مدير عام شركة «الحكمة لمقاولات البناء»، المهندس أسامة دهام، إنه «توجّه إلى موردين للحصول على 50 طناً من الإسمنت لزوم استهلاك أحد المشروعات، وفوجئ بالمورد يحدّد 495 درهماً للطن الواحد، مشيرا إلى أن السعر الرسمي المحدد من قبل وزارة الاقتصاد 16 درهماً للكيس و320 درهماً للطن».

وأضاف أن «الشركة تستهلك ما بين 200 و3000 كيس إسمنت يومياً، بينما لا أتمكن من شراء الكميات اللازمة من خلال المصانع المحلية، ما يضطرني اللجوء إلى «السوق السوداء» للحصول على الكميات اللازمة من المادة، لاسيما في ظل شروط جزائية وغرامات تأخير تنتظر الشركة في حال تأخير التنفيذ».

وقال مدير عام شركة «اللمسات للاستشارات الهندسية»، المهندس أبو بكر القطان، إن «موردين يتعمدون عدم منح فواتير شراء لشركات المقاولات حتى لا يقعون تحت طائلة القانون واللوائح التي حددت أسعار الإسمنت، بينما يباع الكيس خارج المصانع بأسعار تزيد على السعر الأصلي بنحو 39%».

وتابع أنه «ليس معقولاً بعد تحديد أسعار بيع الإسمنت من خلال وزارة الاقتصاد أن يأتي مورد صغير ويحدد لنفسه أسعاراً خاصة تتجاوز السعر المحدد لكيس الإسمنت بنحو 10 دراهم في بعض الأحيان».

قوائم سوداء

إلى ذلك، أكد مدير عام مصنع إسمنت الخليج، أن المصنع اتخذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع تسريب الإسمنت إلى السوق السوداء، منها تعيين مراقبين ومدققين لفواتير الشراء، وكذا المشروعات المطلوب لأجلها الإسمنت من قبل المقاول، فضلاً عن مفتشين يزورون المواقع الإنشائية للاطلاع على مدى حاجة المشروع لمادة الإسمنت، وتالياً يتم تقرير الكميات المناسبة لهم، حتى يتمكن الجميع من الحصول على احتياجاته من الإسمنت، وفي حال ثبوت استغلال أو مخالفة، فإننا نحيل المقاول أو المالك التاجر إلى قائمة سوداء لا يحصل بعدها على المادة من المصنع على الإطلاق».

زيادة التصنيع

وطالب مقاولون بضرورة زيادة عدد المصانع الوطنية المنتجة للإسمنت، شريطة أن يقتصر إنتاجها خلال المرحلة الحالية على تغطية احتياجات السوق المحلية فقط، وأن تعمل تحت إشراف حكومي، لضمان توريد منتجاتها بشكل دوري وعدم التلاعب في الأسعار.

وكان اقتصاديون أفادوا في تقرير نشرته «الإمارات اليوم» في وقت سابق «حجم النمو في مشروعات البناء والتشييد في السوق المحلية» بأنه يستحوذ على ما يقارب 50% من مشروعات منطقة الشرق الأوسط كاملة، إذ تحتوي السوق على مشروعات تقدر بنحو 656 مليار دولار التي تصل في مجملها إلى نحو تريليون دولار، لاسيما في ظل وجود مشروعات توسعية لإقامة موانئ ومطارات ومنتجعات سياحية عملاقة ومدن ترفيهية وأخرى تجارية وسكنية، علاوة على الجزر العملاقة التي تنفذ على سواحل الدولة».