مقاولون يطالبون بتصنيف اتحادي لشركاتهم

تضارب مقومات تصنيف المقاولين بين إمارة وأخرى.     تصوير: ساتيش كومار - أرشيفية

وأكد مقاولون أن «وضع تصنيف اتحادي سيدفع بقطاع المقاولات والإنشاءات إلى الاستقرار، ويعزز مبادئ المنافسة والشفافية»، متوقعين أن «تنخفض تكاليف المقاولة بنسبة تصل إلى 20% عند تنفيذ ذلك، فضلاً عن سرعة تنفيذ المشروعات الانشائية»، مشيرين إلى أن بعض الشركات لديها ميزة الانخفاض الجزئي في تكاليف التشغيل، من مقر إداري وسكن عمال ووسائل انتقال وغير ذلك، بصورة تقلص من تكاليف التشغيل لديهم عن غيرهم ممن لا يتمتعون بهذه الامتيازات.

ووفقاً لمقاولين، فإن الجهات الرسمية «لم تعتمد حتى الآن، تصنيفاً اتحادياً لمقاولي البناء، ما أقره أمين عام الأمانة العامة للبلديات، جاسم بن درويش، وأبلغ «الإمارات اليوم» بأن «بلدية كل إمارة هي المسؤولة عن تصنيف شركات المقاولات، بحكم أن كل إمارة لها اشتراطات في إصدار الرخص التجارية للمقاولين»، موضحاً أن من حق المقاولين كافة على مستوى الدولة، المشاركة كمقاولين رئيسين في المشروعات التي تنفذها الحكومة الاتحادية، بشرط الالتزام بالمواصفات والإجراءات اللازمة للإنجاز».

وتتضارب مقومات تصنيف المقاولين بين إمارة وأخرى، وفيما تصنف إمارة الشارقة، على سبيل المثال، المقاولين لديها على أساس حجم العمل بالمليون درهم، تصنفهم إمارة عجمان بحسب قدرة الشركة على تنفيذ عدد من الطوابق بعد الأرضي، وكذا إمارة رأس الخيمة، بينما إمارة دبي تعتمد مبدأ ترقية المقاولين بحسب إنجاز المشروع الموكل إليهم من دون تأخر أو عراقيل، غير أن إمارة أبوظبي تصنفهم على أساس الكوادر المتوافرة لدى الشركة، فيما لا يستطيع المقاولون وسط كل ذلك أن يحصلوا على مقاولات تكون صفتهم فيها مقاولاً رئيساً، إذ إن الحاصل على ترخيص من إمارة أبوظبي، مثلاً، لا يمكنه أن يتسلم عملاً كمقاول رئيس في إمارة دبي، فيما لا يجد وسيلة أمامه إلا أن يوقع عقداً من الباطن للحصول على هذه المقاولة، وتالياً ترتفع تكاليف التشغيل، التي تنعكس بالتبعية ارتفاعاً على أسعار المشروعات المنفذة»، حسب ما أورد مقاولون، مطالبين بـ«توحيد معايير تصنيف شركات المقاولات على مستوى الدولة، وفق أنظمة اتحادية، تسمح لهم بالحصول على عقود لتنفيذ مشروعات على مستوى الدولة، ومن دون تمييز بين إمارة وأخرى».

مقاول الإمارة

وقال مدير عام شركة «ربوع الإمارات» للمقاولات، المهندس أسامة عادل، إنه «من المفترض بعد حصولي على ترخيص مزاولة نشاط المقاولات في إحدى الإمارات، أن أعمل في أية إمارة على مستوى الدولة، بينما ما يحدث غير ذلك، إذ لا تستطيع شركة المقاولات المرخصة كمقاول رئيس في عجمان، على سبيل المثال، أن تحصل على مشروعات كمقاول رئيس في دبي، إذ تعتمد القوانين المحلية في كل إمارة مقاولي الإمارة فقط للحصول على مقاولات بصفة مقاول رئيس، فيما على غير المرخصين في الإمارة من المقاولين أن يحصلوا فقط على عقود من الباطن».

واعتبر أسامة أن السماح للمقاولين بحرية التحرك في المشروعات المعلنة على مستوى الدولة «سيخفض أسعار المقاولة بنسبة لا تقل عن 20%، وتالياً سينعكس ذلك إيجاباً على المستهلك الأخير الذي سيحصل على وحدات سكنية بأسعار أقل عن ذي قبل».

وأشار إلى أن عنصر المنافسة ليس الوحيد المستهدف من السماح للمقاولين بالتحرك بين الإمارات كمقاولين رئيسين، «بل ستكون التكاليف أقل بالنسبة لشركة مقاولات لديها مقار إدارية وسكنية للعمالة في إحدى الإمارات الأرخص في إيجاراتها، وتالياً فهي تكاليف أقل تنعكس بشكل مباشر على سعر المقاولة، إذ إن سعر تنفيذ القدم المربعة في دبي مثلاً يدور حول 550 درهماً، بينما باحتسابه في عجمان فإنه حول 250 درهماً تقريباً، فإذا حصل مقاول عجمان على فرصة عمل كمقاول رئيس في دبي بسعر 350 درهماً للقدم المربعة، فإنه سيحقق أرباحاً ترضيه، وكذا ينافس على تقليل تكلفة بناء القدم المربعة في دبي».

تضارب

من جهته، اعتبر نائب رئيس اللجنة الفنية الاستشارية العليا في جمعية المقاولين، الدكتور عماد الجمل، أن «تصنيف المقاولين على المستوى المحلي لكل إمارة متضارب، فالشارقة تصنف المقاول بحجم العمل لديه، وهناك مقاول المليون درهم، والـ10 ملايين، والـ100 مليون، بينما في دبي يصنف المقاول بناء على قدرته على بناء طابق أرضي وسبع طوابق، وأرضي و12 طابقاً، وغير محدد الطوابق».

وأبدى الجمل استياءه من تصنيف المقاولين، مشيراً إلى أن «التصنيف لابد أن يعتمد على معايير إدارية وفنية ومالية، وهندسية للمقاول، على أن تحتسب نسب مئوية لكل نقطة، فمثلاً 30% للنواحي الإدارية في الشركة، و30% للفنية، و30% للهندسية، و10% للمالية وهكذا، وعمل تقييم بأسلوب علمي للشركة يعترف به على مستوى الدولة، علاوة على إمكانية تقييم المقاول فنياً وإدارياً ومالياً، وعليه يصنف».

وقلل من التأثير الإيجابي لحصول مقاول من إمارة أم القيوين على سبيل المثال، على مقاولة في دبي،  لافتاً إلى أن «نقل العمالة وإرهاقهم، ما بين ثلاث وأربع ساعات يومياً في الانتقال من وإلى مواقع العمل، له ثمن آخر، وسيؤثر في التكلفة الإجمالية لمقاولة، وعلى المقاول أن يضع ذلك في حسبانه قبل وضع خطط تنفيذية لمشروعات إنشائية».

رخص مؤقتة

من جهة أخرى، طالب مدير «مزايا» للاستشارات الهندسية، المهندس غسان الخضراوي، بـ«منح مقاولي الإمارات رخصة مؤقتة للحصول على مشروعات في إمارة أخرى غير إمارة الترخيص، على أن يكون في مقابل رسوم مالية معينة تحددها الجهات المعنية، فيما ينبغي على المقاول أن يخضع للشروط والمواصفات المطلوبة للعمل في هذه الإمارة، للتيسير على المقاولين وأصحاب المشروعات معاً، وكذا لسرعة الإنجاز والتسليم».

وكانت جمعية المقاولين دعت في وقت سابق من العام الجاري، إلى تصنيف شركات المقاولات وفق مجموعة من المعايير تبدأ برأس المال الثابت للشركات، وسنوات الخبرة، وحجم وكم المشروعات التي أنجزتها الشركة كخبرة عملية وسيرة ذاتية لها، وكذا حجم العمالة الفنية والكوادر الإدارية لديها، والمعدات والآلات، وأخيراً تخصيصها داخلياً مثل مقاولات طرق وجسور، ومدنية، وكهربائية، وصحية وغير ذلك.