أصحاب محال: البلدية تفرض علينا غرامات حال تعطل المواقف الإلكترونــــــية

أصحاب المحال يتعرضون للإحراج من قبل بعض السـكان الذين يقومون  بالاستحواذ على الموقف. 

 

أكد أصحاب محال تجارية في الشارقة أن المواقف الإلكترونية المحجوزة لهم مقابل دفع مبالغ مالية سنوية لبلدية الشارقة، مخصصة لخدمة الزبائن وتسهيل وصولهم إلى المحال، وليس من أجل مديري المحال أو  الموظفين، متساءلين: «ما أسباب ومبررات الغرامة المالية  التي تفرضها علينا البلدية، نتيجة تعطيل أو تدمير الجهاز من قبل أشخاص مجهولين». 

 وأوضحوا «نتعرض للإحراج من قبل بعض السكان الذين يقومون بالاستحواذ على الموقف، جراء قلة وجود مواقف عامة للسكان».

فيما قال مدير إدارة المواصلات والنقليات في بلدية الشارقة، عبدالرحمن المحمود، إن «البلدية توفر لبعض المحال التجارية خدمة استئجار المواقف مقابل دفع رسوم محددة؛ لأن هدفها تقديم أفضل خدمة للعملاء، وبدأت منذ العام الماضي في استخدام آلية حجز المواقف التي تعتمد على أجهزة حديثة متطورة، بدلاً من استخدام الأعمدة والسلاسل الحديدية. وأضاف أن «الآلية الجديدة تعتمد على استخدام أجهزة الكترونية تعمل عن طريق التحكم عن بُعد، وبسبب  وجودها في الشوارع والطرق فإنها تتعرض لحوادث مرورية، وفي حال ورود أي تقرير لحادث مروري يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، من تقدير للأضرار الناجمة، على أن يتحمل المتسبب في الحادث هذه الأضرار، وتقوم البلدية بإصلاح الجهاز أو استبداله بآخر إذا لزم الأمر».

 وتابع «في حال ورود بلاغ عن حادث ضد مجهول نتصل بإدارة المرور لاتخاذ الإجراء المناسب، لتحديد هوية الشخص المتسبب في الحادث، وليس أصحاب المحال».

وفي التفاصيل، قال عماد، موظف في «بُن العميد»: «إننا ندفع 7000 درهم لبلدية الشارقة سنوياً مقابل حجز موقف واحد، من أجل زبائننا وتسهيلاً لهم  لوصولهم إلى المحل لشراء ما يريدون ومن ثم المغادرة، بعيداً عن الانتظار واللف والدوران بحثاً عن موقف أو الوقوف بطريقة خاطئة ما قد يعرضهم لمخالفة أو حادث ما».

 وأضاف «نعاني من مشكلة مهمة تتعلق بشكوى السكان لرغبتهم في استغلال المواقف، الأمر الذي يحرجنا معهم، فهم جيراننا وزبائننا، وكثيراً ما يتسبب أحد ما في كسر وتدمير الموقف الأمر الذي  يتسبب في فرض غرامة مالية على صاحب المحل تصل إلى 5000 درهم للبلدية، من أجل استبدال الجهاز بآخر جديد؛ لأننا نخجل من تغريم المتسبب في الحادث، الذي عادة ما يكون أحد السكان أو الزبائن، لكن لا يمكن في المقابل أن ندفع عنه هذا المبلغ، لاسيما أنه يترتب عليه تقرير من الشرطة والبلدية».

 وذكر الموظف أن «المشكلة أننا عندما نبلغ البلدية بتعطل الجهاز في الموقف لا يصلحون فيه شيئاً، ولا يتم استبداله إلا بعد دفع المبلغ».

 ولفت إلى أن «بعض سكان البناية يتحكمون بالموقف وغالباً ما نجد مركباتهم تشغله، ما يفوت على الزبون  فرصة إيقاف سيارته فيه، ونخجل من الحديث معه بحكم الجيرة». 

وزاد «طالبنا البلدية بأن توفر أعمدة وسلاسل حديدية للمواقف من أجل حمايتها، لكنهم رفضوا، فالأعمدة أفضل لنا وللزبون؛ لأننا بعد المغادرة نغلقها، كما أننا نضمن ألا يدمر أحد الجهاز ويضطر للخضوع للغرامة المالية الباهظة»، مشيراً إلى أنه «عندما حاولت تجديد إيجار الموقف، لمست في البداية نوعاً من عدم النية لدى البلدية في التجديد، بحجة أنها لا تريد توفير خدمة لزبائن المحال على أساس أن أصحابها يستخدمون هذه المواقف لمصلحتهم وليس لمصلحة الزبائن».

 وأكد عماد أن «الهدف من استئجارنا الموقف ليس من أجل الحصول على موقف لسيارة المدير أو أي موظف لدينا، بل من أجل توفير خدمة للزبون نحن من يدفع ثمنها». وأيده يوسف نجم من محل «حلويات الصمدي» قائلاً: «حجزنا مواقف  للزبائن من أجل مساعدتهم في الحصول على موقف خصوصاً للزبائن الذين يريدون وسرعان ما يغادرون، فلا يعقل أن يقضي الزبون فترات طويلة للبحث عن موقف وعملية الشراء لا تستغرق أكثر من خمس دقائق». 

 

 وأوضح أن «بعض الزبائن يتسببون في كسر الموقف وتدميره الأمر الذي يضطرنا إلى أن نوفر حاجزاً للموقف كي لا يتضرر الجهاز، ونضطر لفتح بلاغ وتالياً تغريم المتسبب».

وقال علاء محمود، «إعلامي»، إن «وجود هذه المواقف يسهل حصول الزبون على ما يريد بسهولة ويُسر، بعيداً عن الانتظار والبحث عن موقف، واحتمالات المخالفة من قبل الشرطة أو البلدية، في حال اضطر المرء للوقوف بشكل مخالف».

 ولفت  إلى أن «هذه الخدمة التي يقدمها بعض المحال التجارية تشكل حالة جذب للزبون، بسبب الازدحام الشديد في الشارقة».

 ونوّه جميل خلف، «مهندس»، بأن «هذه المواقف خدمة جيدة للزبون يتحمل تكلفتها المحل نفسه من أجل كسب المزيد من الزبائن».