«المضيف» يعود إلى العمل اليوم

اليوم يُعاد فتح نقطة عبور «المضيف» أمام حركة الدخول والخروج.تصوير: ناصر بابو

طلب صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيّـان رئيس الدولة، وقف تنفيذ «القرار  التجريبي الخاص بتحويل مسار نقطة عبور «المضيف» الواقعة في منطقة عود التوبة بين البريمي ومدينة العين، إلى «مركز خطم الشكلة» الحدودي، اعتباراً من اليوم الإثنين». 

وقال بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إن القرار «يستهدف تسهيل إجراءات العابرين والوقوف مع ظروفهم الإنسانية، بعد أن شهد المعبر الجديد بعض الازدحامات نتيجة تزامن تطبيق القرار مع فترة ذروة الاستخدام وبدء الإجازات الصيفية».

وأوضح أن تطبيق القرار التجريبي السابق «أظهر للقيادة بعض المعوّقات التي اعترضت تطبيقه، فوجّهت على الفور إلى  العمل على تذليلها وتأجيل «تحويل المسار» إلى إشعار آخر، تمهيداً لدراسة آليات أخرى تراعي المصلحة العامة للمجتمع، وتتوخّى ظروف القاطنين والعابرين بشكل يومي عبر تلك المنافذ، وترصد معدل حركة العبور، بما يحول دون ترتيب أية أعباء إضافية على العابرين أو القاطنين في المنطقة».

وبدأ تنفيذ القرار الخاص بتحويل مسار نقطة عبور «المضيف» الواقعة في منطقة عود التوبة، بين منطقة البريمي ومدينة العين إلى «مركز خطم الشكلة» الحدودي  الثلاثاء الماضي، وشهدت الأيام التي أعقبت تطبيق القرار ازدحاماً مرورياً غير مسبوق.

مما تسبّب في تجمّع مئات الأشخاص من أهالي مدينتي البريمي والعين أمام منفذ الهيلي، معبّرين عن استيائهم من إغلاق «المضيف». كما نفذ بعضهم اعتراضاً صامتاً ليلة الجمعة الماضية، بهدف توصيل معاناتهم إلى المسؤولين من أجل حل مشكلاتهم.
  

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت تغطيات موسعة للآثار الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي خلفها قرار تعديل المنافذ منذ تطبيقه.

وكانت وزارة الداخلية أكدت على لسان القائم بأعمال مدير إدارة الجنسية والإقامة العميد ناصر المنهالي أن «قرار إغلاق المضيف جاء لأسباب تنظيمية وأمنية، لضبط المتسللين أو المطلوبين». 

لكن بيان وزارة الداخلية أكد أن «تزامن تنفيذ القرار مع وقت ذروة العبور بين البلدين الشقيقين، ودخول فترة إجازات الصيف وكثافة الحركة، سواء من المواطنين أو السائحين أوالمقيمين، أحدثا ازدحامات  فاقت المتوقع، الأمر الذي وجهت معه القيادة الرشيدة بمراعاة ظروف العابرين».

وقال المنهالي لـ«الإمارات اليوم» إن الفترة السابقة كانت تجريبية، استهدفت القضاء على ظاهرة المتسللين والمخالفين، غير أن الازدحام الذي واكب تطبيق القرار، دفع إلى وقف العمل به. 

وشدد على أن إدارة الجنسية والإقامة ستطبّق الإجراءات الأمنية السابقة، حيث تخضع مركبات المقيمين العابرين عبر منفذي الشكلة والهيلي للتفتيش، كما يطلب إليهم إبراز بطاقة خاصة صرفت لهم من إدارة الجنسية والإقامة، فيما يطلب إلى المواطنين والخليجيين إبراز الهوية عند الدخول والخروج.