طن حديد التسليح يرتفع300 درهم في يومين

ارتفع سعر طن حديد التسليح أمس في دبي إلى 6200 درهم، بزيادة قدرها 5% عن الزيادة التي لحقت به قبل يومين (5900 درهم)، الأمر الذي وصفه مقاولون بأنه «رقم قياسي في أسعار حديد التسليح على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي»، مطالبين بتدخل حكومي لدعم المقاولين، أسوة بدول خليجيــة مجاورة تدعــم قطاعات اقتصادية لديها، منها قطاع المقاولات والإنشاءات.

وأبلغ مقاولون «الإمارات اليوم» بأن «أسعار حديد التسليح الجديدة فرضها موردون، معتمدين على نقص المعروض من المنتج على مستوى الدولة، في ظل الحالة الاستثنائية من المشروعات الإنشائية العملاقة التي تنفذ حالياً، فيما يرفضون إعطاء المقاول فواتير البيع بهذه الأسعار، خشية من جهات رقابية رسمية»، في الوقت الذي حذر فيه وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، تجاراً وموردين لحديد التسليح من المضاربة في أسعار المادة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب اعتبارات اجتماعية أخرى، مؤكداً أنه «إذا ثبت استغلال تجار للظروف الحالية لأجل المبالغة في أسعار حديد التسليح، أو اكتشفنا عمليات تخزين للمنتج لأجل رفع سعره، فسوف نطبــق قواعد قانون حماية المستهلك، التي تتيح لنا توقيع غرامات على المورد المضارب تصل إلى 100 ألف درهم، علاوة على إغلاق المؤسسة المخالفة بالتعاون مع الدوائر المحلية المعنية في كل إمارة»، داعياً المقاولــين إلى إبــلاغ وزارة الاقتصاد فوراً عن أية محاولات استغلال أو احتكار أو الضغط لرفع الأسعار.

وسجلت أسعار بيع حديد التسليح 10 ارتفاعات متعاقبة منذ مطلع العام الجاري، إذ كان الطن يباع بسعر 2400 درهم في يناير الماضي، بينما بيع في دبي أمس بسعر 6200 درهم، بزيادة قدرها 158%، منذ مطلع العام.

إخفاق شركات

واعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، الدكتور أحمد سيف بالحصا، أن معاناة غالبية المقاولين من الارتفاعات المتلاحقة في أسعار مواد البناء، «ستؤدي إلى حدوث إخفاقات لبعض شركات المقاولات في الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ المشروعات المسندة إليها، ما سيدفعها للخروج من السوق بخسائر مالية كبيرة»، واصفاً الوضع بـ«الخطير»، الذي سيطيح بمقاولين من السوق المحلية في وقت قصير، علاوة على أنه سيرفع من أسعار عقود المقاولات بنسب مماثلة، فيما ينذر بارتفاع مباشر في أسعار العقارات بيعاً وإيجاراً».

من جانبه دعا الشحي المقاولين إلى الإبلاغ الفوري عن أية عمليات احتكار أو تخزين أو سوء استغلال من قبل موردي حديد التسليح المحليين لأجل تطبيق القانون، أكد على صعيد آخر أن الوزارة «لا تتدخل في أسعار بيع حديد التسليح، بحكم خضوعها لقواعد السوق المفتوحة على العالم»، لكنه أشار إلى دور الحكومة الإيجابي تجاه مشكلة الارتفاع المتتالي في الأسعار، «من خلال إعفاء مادتي حديد التسليح والإسمنت من الرسوم الجمركية، فضلاً عن منح المقاولين الحق في الاستيراد المباشر من مواطن الإنتاج دون قيود أو شروط».

تخزين الحديد

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة «مدار القابضة» العــاملة في توريــد مواد البناء، سامح حسن، بأنه «من الممكن تخــزين حديد التسليــح في مخازن تابــعة للموردين لفــترات لا تتجاوز أربعة أشهر، فيما يمــكن إجراء عمليات تنظيــف للقضبان الحديديــة عبر ماكينات تسمى «ساند بلاستينج»، لكنها طريقة ليست عملية، بحكم أن هذه الماكينات غير متوافرة لدى غالبية الموردين».

وأبدى استغرابه من غياب الأسباب الجوهرية للارتفاعات المتتالية لأسعار الحديد، مرجعاً قرارات الزيادة إلى «تطبيق زيادات أسبوعية تصل إلى 50 دولاراً على الطن الواحد، من خلال الموردين الرئيسين في تركيا»، مشيراً إلى أن «سعر طن الحديد لم يتجاوز 5700 درهم الأسبوع الماضي، بينما وصل إلى 5900 درهم قبل يومين، على هيئة انعكاس مباشر للأسعار الواردة من بلد المنشأ».

ضغوط الموردين

وفي الوقت الذي يواجه فيه مقاولون غرامات التأخير في تنفيذ المشروعات، فإنهم يضطرون إلى الامتثال لضغوط الموردين لرفع الأسعار، إذ قال عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين، العضو المنتدب في «هندسة الدرويش»، حمد جاسم الدرويش «إنني مطالب بتسديد غرامة يومية قدرها 200 ألف دولار عند التأخر عن تنفيذ الالتزام مع أصحاب المشروعات، ما يدفعــني لشراء مواد البناء بالأسعار التي يفرضــها عليّ المورد، وتالياً فالمقاول واقع بين  خسارتين، غرامات التأخير وارتفاع الأسعار المستمر».

وأكد أن «سعر طن الحديد وصل إلى 6200 درهم للدفع النقدي الفوري، بينما وصل في السعر الآجل إلى 6000 درهم، وذلك للمشروعات القديمة قيد التنفيذ التي بدأت قبل عامين مثلاً»، مطالباً بـ«دعم حكومي للمقاولين، على غرار ما تقدمه حكومات دول الخليج لقطاع المقاولات والإنشاءات لديها، من خلال تجميد أسعار بيع حديد التسليح عند سعر معين، على أن تتحمل الحكومة فوارق الأسعار، أسوة بما حدث في دولة قطر أخيرا».

وقال الدرويش «نحن نطالب المسؤولين المعنيين بإعادة النظر في ملف مواد البناء، التي تنذر بعواقب سلبية على القطاع العقاري من حيث الأسعار، فيما نحتاج إلى حلول غير تقليدية خلال الفترة الحالية».

وأسفرت المفاوضات السنوية التي تجــري ما بين المنتجين الرئيسين للمادة الخام لحديد التسليح «آيرون أوور» وكبار المصنعين العالميين، عن رفع أسعار المادة الخام بنسبة 75% للطن خــلال العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع أسعــار حديد التسليح في الأسواق كافة»، وفقاً لرئيس شركة «مدار القابضة».

وتملك جمعية المقاولين شركة لتوريد مواد البناء، تحت مسمى «غلوبال ريسورسز»، برأسمال قدره 50 مليون درهم، تعمل على توريد مواد البناء بأسعار تنافسية للمقاولين من أعضاء الجمعية، فيما دعا رئيس الجمعية الدكتور بالحصا إلى دعم الشركة ليصل رأسمالها إلى 500 مليون درهم، حتى تتمكن من التصدي لأزمات ارتفاع أسعار مواد البناء، وتالياً سيستفيد المقاولون بأسعار تنافسية».