الطريفي: فصل الحسابات لم يؤثر في أسعار الأسهم

أشار الرئيس التنفيــذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطــريفي، إلى أن «ما ينشر على لسان بعــض الوسطاء والمحللين الماليين من الربط بين قرار فصل الحسابات وتراجــع الأسعار غير صحــيح بالمرة، بدليل أن هنــاك انخفاضاً وتراجــعاً في أحجام التداولات في كل الأسواق الخليجية والإقليـــمية بل والعالمية أيضاً».

 وأكد، في تصريح له عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن «هناك عوامل عديدة متداخلة مع بعضها بعضاً ألقت بظلالها على العديد من الأسواق المالية العالمية، وعلى صعيد الأسواق المحلية نجد أن هناك حالة ترقب من جانب المستثمرين في أسواق الدولة انتظاراً لإعلان نتائج الربع الأول من العام».

وأضاف الطريفي أنه مع التقدير الكامل لكل الآراء التي قدمها بعض المحللين والوسطاء في ما يتعلق بالربط بين قرار الفصل وانخفاض التداولات أو تراجع الأسعار إلا أن تحليلاتهم تظل مجروحة وبعيدة عن الموضــوعية بسبب تضارب مصالحهم مع قرار فصل الحسابات، حيث إن بعضاً منهم هم أصحــاب شركات وساطة لم تحاول التجاوب مع قرار الهيئــة في التوقــيت المــناسب، كما أن بعضــهم يرغب في زيادة حجــم التــداولات حتى لو كان ذلك على حســاب أنظمــة وضــوابط الهيــئة التي تستهدف توفــير الحمــاية للمستثــمرين والأسواق المالية وشــركات الوساطة العاملة بهــذه الأسـواق. 

 الثانية: قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية ونصف السنوية والسنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.

ووافق المجلس على التعديلات المقترحة على نظام رسوم الهيئة لتعديل مواعيد القيد للإدراج، وبحيث «تكون مدة قيد الشركة لدى الهيئة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما القيد الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة على القيد وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفســها، ويــستوفى الرسم المستحق على هذا القيد بنسبة القيد للسنة وذلك مع اعــتبار جزء الشــهر شهراً كاملاً».

وألغى المجلس ترخيص بعض شركات الوساطة لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقاً لمتطلبات القرار رقم (176) لسنة 2006 خلال المهلة الأخيرة الممنوحة لتلك الشركات والمحددة بنهاية عام 2007، وقد تمت الموافقة على إلغاء ترخيص الشركات الموضحة أسماؤها أدناه وشطبها من السجل المهني للوسطاء، وهذه الشركات هي: (شركة فيصل للوساطة في بيع وشراء الأسهم والسندات، وشركة ميرشنت سيكيورتيز).