«دليل التوازن».. مؤشرات وطنية لتكافؤ الفرص

اختتم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس، ورش عمل التوازن بين الجنسين، بفندق جميرا ميناء السلام في دبي، بمشاركة خبراء عالميين في مجال التوازن بين الجنسين، وحضور ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص. وعُقدت هذه الورش تزامناً مع إطلاق «دليل التوازن بين الجنسين».

وكانت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شمسة صالح، قد افتتحت ورش العمل بالتأكيد على أن إعداد وتطوير الدليل استغرق ثمانية أشهر من العمل الدؤوب، والاجتماعات المتواصلة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والشركاء الاستراتيجيين في الدولة.

وقالت شمسة صالح إن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مسيرتها الناجحة لتصبح واحدة من الدول الأولى عالمياً في تحقيق التوازن بين الجنسين بحلول عام 2021، وفي مسعى لدعم هذا الهدف تم تطوير دليل التوازن بين الجنسين مرجعاً وأداةً شاملة ومبسطة تساعد المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة على دعم التوازن والعمل نحو تهيئة بيئة عمل تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، وتمكِن الرجال والنساء من المشاركة في جميع القطاعات، معربة عن شكرها لكل من تعاون في تطوير هذا الدليل، وخصت بالشكر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على جهودها القيمة طوال الفترة الماضية وشراكتها المثمرة مع المجلس.

وأوضحت أن الدليل يقدم إطار عمل من شأنه أن يُساعد صناع القرار والمؤسسات على تنفيذ إجراءات ملموسة تستند إلى النتائج، كما يوفر روابط بين الإجراءات الرئيسة الملموسة ومستويات التقدم، التي تحدد بدورها مراحل نضج التوازن بين الجنسين والإنجازات ذات الصلة، مشيرة إلى أنه ليست هناك طريقة وحيدة لتحقيق التوازن بين الجنسين، ومع ذلك، ولدعم تنفيذ هذا المطلب، يضع الدليل معايير خاصة بإحراز التقدم، ترتكز على منهاج تدريجي تم تصميمه خصيصاً لتمكين المؤسسات من اختيار إجراءات محددة، باعتبارها الأكثر أهمية وفائدة بالنسبة لها، ورسم مسارها بكل فعالية نحو التغيير، ويضع كذلك محاور لإحراز التقدم ومؤشرات قياس لما يتم تحقيقه، كما يقدم وصفاً للمتطلبات التي يشترط توافرها في المؤسسة لتصبح مؤهلة للوصول إلى المستويات المختلفة من شهادة التوازن بين الجنسين. وقد أشاد المشاركون - الذين مثلوا الجهات الحكومية الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة في ورش العمل - بإطلاق دليل التوازن بين الجنسين، وقالوا إنه يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الحكيمة وأهدافها الواضحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تواصل مسيرتها الريادية في كل المجالات، مؤكدين أن رؤية شعب الإمارات دائماً متوحدة مع قيادته الرشيدة، ويقف خلفها بالجهد والعطاء.

تكافؤ الفرص

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، منى بن غانم المري: «يقوم مجلس التوازن بين الجنسين، من خلال الدعم الذي وجد من القيادة، بوضع آليات مختلفة لتفعيل قرارات وتشريعات أصدرها مجلس الوزراء»، ولفتت إلى أن الشراكة والتعاون بين الإمارات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنموي، من خلال المنظمات الرئيسة والمهمة في العالم - التي تهتم بكل القطاعات، ويعد قطاع التوازن من أولوياتها - تمنحان الدليل ثقلاً لتطبيقه على مستوى المؤسسات الاتحادية، متمنية تطبيقه في المستقبل بشكل أساسي في القطاع الخاص، ونوهت بأن ما يقوم به المجلس، يعطي هدفاً رئيساً لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كل القطاعات، فالمجلس لا يبحث عن دور المرأة، وإنما التكافؤ، وعندما نريد الإمارات نموذجاً يحتذى، فإننا نعطي مثالاً واضحاً من خلال مبادرات هذا المجلس.

وشددت المري على أن الدليل سيكون وسيلة وإدارة في كل المؤسسات لنشر الوعي والثقافة المؤسسية، كما سيعزز مكانتها في مؤشر التوازن بين الجنسين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وسيتم تكريم الجهات التي عززت موضوع التوازن، كما سيعزز دور الإمارات على المستوى العالمي في التوازن بين الجنسين.

ورأت المري أنهم من خلال المبادرات المختلفة التي يقوم بها المجلس، ومنها الحضانات، يلعبون دوراً في تخفيف تسرب الموظفات، ولاسيما في المناصب القيادية، منوهة إلى أنهم يقومون بمتابعة المبادرات، ويعرفون مدى تأثيرها إيجاباً في المؤسسات، لأن الهدف الأساسي نشر الوعي، ونشر السياسات الداخلية في العمل، فمبادرات بسيطة تحدث الكثير من التأثيرات الإيجابية في الموظفين. وأشارت إلى أنهم في المجلس يعملون على الكثير من المبادرات الخاصة بالمرأة، لوجود أهداف تتعلق بالمرأة، كون وجودها في المراكز القيادية ليس بمستوى طموح دولة الإمارات، فطموح الدولة عالٍ، ووجود 30% من النساء في المناصب القيادية لا يعد كافياً، مشيرة إلى أن ما يركزون عليه كثيراً هو تقرير الأمم المتحدة الإنمائي الذي تم التكليف به، إذ يجب إن تكون الإمارات ضمن الدول الـ25 في هذا التقرير بحلول عام 2021، فالإمارات اليوم لا تحقق مرتبة متقدمة، وهذا يعد تحدياً بالنسبة إليها، مشددة على أنهم أخذوا بعين الاعتبار المحاور الرئيسة، ومنها التعليم والصحة والمرأة، في المجتمع، فالعمل تشريعي أكثر من كونه مبادرات.

رؤية واستراتيجية

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عبدالله لوتاه، إنه «قبل إطلاق الدليل الخاص بالتوازن بين الجنسين، كانت هناك رؤية واستراتيجية ومبادئ يتم العمل وفقاً لها، ومن هذه المبادئ تحقيق التوازن بين الجنسين، بناء على رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لكن وجود الدليل، كأداة وتبسيط للرؤية والاستراتيجية، يبين كيف يمكن تحقيق التوازن بسرعة.

ولفت لوتاه إلى أنهم في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لديهم توازن بين الموظفين، لكن يبقى الدليل مهماً له، ليرى إن كان قد طبق موضوع الحضانة، أو الدوام المرن، أو إجازة الأمومة، وغيرها من الأمور المهمة. وشدد لوتاه على أن الدليل مهم جداً على أرض الواقع لأنه كلما زادت النساء مع الرجال بالتوافق سيؤدي ذلك إلى إنجازات أكثر على مستوى القطاعين الخاص والحكومي، فالمرأة لها رؤية مختلفة عن رؤية الرجل، ووجود الرؤيتين يحقق المزيد من الإنجازات.

واعتبر لوتاه أن الفرص موجودة في العديد من المؤسسات الحكومية، وهناك مرونة في العمل، لكن هناك مؤسسات تقليدية مع الوقت ستتغير. ورأى أن القطاع الخاص بلاشك سيلتزم بالدليل، خصوصاً تعاون هيئة الأوراق المالية والسلع مع المؤسسات المالية المدرجة في السوق المالي، ففيها الكثير من السيدات، لكن يبقى التركيز على من هي الأهل كي تكون في مؤسسة الاتصالات أو غيرها، وهناك أسماء سيدات رائدات في مجال الإدارة.

دعم ومساعدة

أكدت الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، شمسة صالح، على أن ثقافة التوازن بين الجنسين في جهات العمل ثقافة متواضعة جداً، لاسيما في الدول العربية، وقد ارتأينا اليوم مساعدة جهات العمل لتحقيق هذا الوعي ونشره، لأن الموظف لا يعرف مفهوم التوازن، لذا قمنا بوضع الدليل المبسط، الذي يحتوي على إجراءات وأدوات تساعد جهات العمل، سواء الحكومية والخاصة، في تطبيق أفضل الممارسات التطبيقية في مجال العمل، وقد راعينا قوانين وتشريعات الدولة، وقدمنا مجموعة من ورش العمل، التي كانت لها ردود فعل إيجابية جداً.

وأشارت صالح إلى أن المجلس يعمل مع الاتجاهات الاتحادية وليس المحلية في دبي لتطبيق الدليل، من خلال ورش العمل، وفي نهاية العام تحاسب الجهات على المؤشرات الوطنية للتوازن، وتتم بعدها رؤية تحقيقها للدليل، وتنتقل الشركات عبر مراحل تبدأ من البرونزية، وتصل إلى الفضية ثم إلى الذهبية، وحين تصل إلى المرحلة الأخيرة تكون المؤسسة قد حققت أفضل الممارسات، لكن معظم المؤسسات في المستوى البرونزي. ولفتت إلى أنه خلال أسبوعين سيتم إطلاق نتائج 2016، وسيتم إعلان الجهات الفائزة، منوهة بأنه في السنوات المقبلة ستشمل المؤسسات المحلية وبعدها القطاع الخاص.