«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يبدأ حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي

مع اختتام ورشة العمل الثالثة، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، التي عقدت من 16 إلى 20 أبريل الجاري، أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن البدء بالعمل على قائمة الحصر لعناصر التراث الثقافي غير المادي في دولة الإمارات، وذلك اعتماداً على المجتمعات المحلية الحاملة لعناصر التراث الثقافي غير المادي في الدولة.

وتعدّ هذه الورشة الثالثة والأخيرة ضمن سلسلة من الورش، التي نظمها المركز بالتعاون مع «اليونسكو»، وتعدّ الوحيدة من نوعها على مستوى الوطن العربي، في إطار فهم وتطبيق «اتفاقية اليونسكو لعام 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي». وتقدم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، بالشكر والثناء على جهود الميسرين المعتمدين لدى «اليونسكو» أ.د. هاني هياجنة، وأ.د. آني تابت، وحرصهما على تقديم الاستشارة والنصح لكل المشاركين، وتبادل خبراتهما مع كوادر المركز المتخصصة. وأضاف: «ورشة عمل مثمرة بالتعاون مع منظمة (اليونسكو)، تمكّنا فيها من دمج الخبرات العالمية بالمحلية، لنرسم خطط عمل لصون التراث الثقافي غير المادي، ونستشرف المستقبل، ونكمل المسيرة التي بدأناها من عام 2001».

وقال بن دلموك: «استناداً إلى خبرة المركز الطويلة في إحياء الموروث الشعبي، من خلال البطولات والفعاليات والبحوث والدراسات، فإننا قد قطعنا شوطاً بعيداً في تحديد عناصر التراث الثقافي غير المادي في الدولة، وحرصنا على إحيائها، وتشجيع الشباب على ممارستها، إلا أننا بعد هذه الورشة سنتوجه نحو تحديد العناصر التي تحتاج لعملية الصون العاجل، وسنضع الخطط اللازمة لإحيائها واستدامتها، وفقاً للنهج وأفضل الممارسات التي تبناها المركز منذ إنشائه، مع تطوير آلية العمل وفقاً للمعايير العالمية».

خلال الورشة الثالثة، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، واختارت كل مجموعة عنصرين من عناصر التراث الثقافي غير المادي في دبي، وهما: «المالح» و«السفافة» لبناء نماذج خطط الصون الفعلية على تلك النماذج الحقيقية بتصور افتراضي، حيث استخدمت الأدوات وآلية توزيع المهام ووضع الميزانيات الافتراضية لمدة أربع سنوات، وحددت الأهداف الرئيسة وأفضل الممارسات في تطوير المشروعات لإقامة الأنشطة، وأنسب طرق لاستدامة هذه الحرف الإماراتية، وفقاً للمجموعات والجماعات والأفراد المعنيين، على أن تكون النتيجة إعادة إحياء ودعم المشروعات، لتسهم في تهيئة دورة اقتصادية جديدة في مناطق كثيرة، وتساعد على زيادة الدخل لدى الأسر العاملة في تلك الحرف.