استدامة «القطاع» تتطلب 30 ألف خريج في 2019

أصدر مجلس دبي للتصميم والأزياء، أمس، التقرير الخاص بمستقبل التعليم في قطاع التصميم على مستوى العالم العربي، تحت عنوان «آفاق تعليم التصميم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، الذي تم إعداده بالتعاون مع «حي دبي للتصميم d3»، وهو الأول من نوعه في العالم العربي. ويتضمن التقرير نتائج الدراسة التي أعدها المجلس، والتي تركز على الدول العربية الست، الأكثر إسهاماً في قطاع التصميم٬ وهي: دولة الإمارات وقطر ولبنان ومصر والأردن الكويت. وأظهرت الدراسة أن العالم العربي بحاجة إلى مضاعفة أعداد الخريجين في مختلف قطاعات التصميم إلى تسعة أضعاف، بما يوازي على الأقل 30 ألف خريج بحلول عام 2019، وذلك حتى يتسنى له تحقيق تنمية مستدامة في قطاع التصميم.

ويعتبر التصميم المحرك الرئيس للابتكار، وبالتالي فإنّ لهذا القطاع دوراً أساسياً ومحورياً، في تحقيق استراتيجية الابتكار الرائدة، التي تنتهجها دبي، كما أنه من الركائز الأساسية لمبادرة تحوّل الإمارة إلى مدينة ذكية، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأوضح تقرير «آفاق تعليم التصميم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الفرص والتوجهات الأساسية لتطوير قطاع التصميم، بما ينسجم مع هذه المبادرات والخطط الاستراتيجية الطموحة.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن يشهد قطاع التصميم في العالم العربي نمواً سنوياً بمعدل 6%، على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما يعادل ضعف نسبة نمو القطاع عالمياً. ومن المتوقع أيضاً أن يسهم القطاع بنسبة 5.2% من إجمالي المساهمة الاقتصادية لقطاع التصميم عالمياً، بحلول عام 2019. وتعتبر الصناعات الإبداعية من القطاعات الواعدة على المستوى العالمي، في حين تصنف الأزياء باعتبارها أبرز مساهم في تلك الصناعات، حيث تمثل نحو 69% من قيمة السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي ركيزة أساسية من ركائز قطاعي السياحة والتجزئة في دبي. ومن المتوقع أن يستمر نمو قطاع الأزياء بمعدل 6.1% حتى عام 2017، و7.5% بحلول 2019. وسوف تبلغ القيمة الإجمالية لصناعة التصميم نحو 55 مليار دولار بحلول 2019. وبناءً على هذه المعطيات الإيجابية والواعدة، تتوقع الشركات ارتفاع معدل النمو السنوي للقوى العاملة من المصممين، خصوصاً حديثي التخرج، بنسبة 20% خلال عامين أو ثلاثة. ويرجح أن تكون الزيادة المتوقعة في عدد الموظفين المبتدئين هي الأعلى في فئات قطاع الأزياء والتصميم الداخلي. وحدد التقرير العوائق، التي ربما قد تسببت في عرقلة نمو قطاع التصميم، ومن أبرزها، نقص المنشآت التعليمية المتخصصة في مجال تعليم التصميم والبرامج ذات الصلة، وانخفاض مستوى الوعي حول الدورات التدريبية المتاحة حالياً. كما سلّط التقرير الضوء على ضرورة توفير مخطط رئيس للمعلّمين ومطوري السياسات، لتصميم محتوى وبرامج تعليم التصميم بطريقة أكثر تلاؤماً مع متطلبات الصناعة، إضافة إلى إبراز أهمية تجهيز «معامل التصنيع» (فاب لاب)، لإثراء تجربة المصممين وتزويدهم بمهارات عملية، خلال التعلم. وفي أول استجابة عملية من مجلس دبي للتصميم والأزياء، سينظّم المجلس سلسلة من ورش العمل للطلبة والمحترفين، بهدف مناقشة المبادرات والفرص، وتنظيم حوار بين المعلمين وخبراء الصناعة، حول كيفية توفير المهارات المطلوبة محلياً على مستوى العالم العربي. ويعمل حي دبي للتصميم (d3)، كونه وجهة مخصصة لمجتمع التصميم، على دعم المصممين الناشئين، ودفع عجلة نمو قطاع التصميم في المنطقة. كما يحرص فريق إدارة الحي على التواصل المستمر مع نخبة من المصممين، لضمان توفير البنية التحتية اللازمة، وتقديم الإرشاد وكل العناصر اللازمة لتلبية احتياجاتهم في مسيرتهم المهنية، وتمكينهم من تعزيز إمكاناتهم، وتحقيق المزيد من النجاحات. ويعتمد مفهوم حي دبي للتصميم على إقامة مجمع إبداعي هو الأول من نوعه في المنطقة، تتوافر فيه كل المقومات اللازمة لتثقيف وإلهام وتمكين المواهب الناشئة.

وقالت رئيسة مجلس إدارة مجلس دبي للتصميم والأزياء؛ الدكتورة أمينة الرستماني: «يعتبر هذا التقرير مهماً للغاية، حيث قام المجلس بإعداده بالتعاون مع الطلبة والشركات في قطاع التصميم، لذلك نجد أنه يوفر رؤية واقعية وعميقة لوضع قطاع تعليم التصميم بمختلف شرائحه، والتي تتضمن الهندسة المعمارية والفنون الجميلة والتصميم الداخلي وتصميم الأزياء وتصميم المنتجات، وغيرها». وأضافت الرستماني: «لا يقف التقرير عند حدود رصد واقع التعليم الخاص بالتصميم فحسب، وإنما حدد أيضاً الفرص والتحديات المستقبلية، وهذا ما يجعله مرجعاً أساسياً للمعنيين بصياغة الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تعزيز المنظومة المتكاملة لقطاع التصميم في العالم العربي، ونأمل أن تسهم نتائج هذا التقرير في مساعدة الأكاديميين وصانعي القرار على تحديد التوجهات، ودعم مساعيهم».

«لا يقف التقرير عند حدود رصد واقع التعليم، وإنما حدد الفرص والتحديات المستقبلية، ما يجعله مرجعاً أساسياً».

أمينة الرستماني