مجلس الشيوخ النيجيري يجرم زواج الشواذ

وافق مجلس الشيوخ النيجيري أمس، على مشروع  قانون يجرم زواج الشواذ، الذي قال إنه "يتعارض مع كل القيم الدينية".

كما ينص مشروع القانون، الذي يحتاج لموافقة مجلس النواب عليه وتوقيع الرئيس جودلاك جوناثان، عقوبة السجن لمدة عشر سنوات للشواذ الذين يخالفون قرار الحظر.

وتعد الخطوة صفعة أخرى للشواذ في أكبر بلدان أفريقيا تعدادا للسكان، حيث تعد المثلية الجنسية غير مشروعة من الناحية الفنية.

ويمثل مشروع القانون، الذي بدأ مجلس الشيوخ النظر فيه منذ عام 2006، المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة عن موقفها بشأن زواج الشواذ.

وعلى الرغم من الظهور المتنامي لمنظمات حقوق الشواذ في أبوجا ولاجوس، إلا أن زواج المثليين كان دائما ظاهرة نادرة للغاية في نيجيريا المحافظة.

ويعاقب على العلاقات الشاذة الجنسية بالرجم من الناحية النظرية في 12 ولاية بنيجيريا تهيمن عليها أغلبية مسلمة وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي أنحاء أخرى بالبلاد، يعتبر الشذوذ الجنسي من المحظورات. ولم تعترض أي جماعة معنية بحقوق الإنسان بشكل علني على مشروع القانون.

وقال رئيس مجلس الشيوخ ديفيد مارك إن زواج الشواذ مستورد من الغرب ويتعارض مع التقاليد النيجيرية.

وقال إنه "كمسيحي يمقت ذلك، فإنه من غير المفهوم أن نفكر في زواج الشاذين. هناك عدد كاف من الرجال والنساء ليتزوجوا من بعضهم".

لكن خلال جلسة استماع عامة بمجلس الشيوخ، انتقدت الناشطة السحاقية أوتيبهو أوبيوو مشروع القانون، قائلة إن حظر زواج الشواذ يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان الأساسية.