يقتلون شقيقتهم ويضرمون النار في منزلها

وجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في عمان اليوم، تهمة القتل العمد لثلاثة أشقاء أردنيين قتلوا شقيقتهم وأضرموا النار بمنزلها في "جريمة شرف" جديدة في المملكة.

وقال مصدر قضائي ان "المدعي العام وجه تهمة القتل العمد للأشقاء الثلاثة بعد قتلهم شقيقتهم التي تبلغ من العمر أربعين عاماً طعناً بسكين وأضرموا النار في منزلها الواقع في أبوعلندا (جنوب شرق عمان) من أجل حرقها وطمس معالم الجريمة".

وبحسب مصدر مقرب من التحقيق، فإن "الأشقاء الثلاثة واأعمارهم دون الثلاثين اتفقوا على قتل شقيقتهم وانتظروا خروج اطفالها الخمس إلى مدارسهم ليدخلوا عليها في شقتها ويطعنوها بسكين ثم قاموا بإضرام النار بالمنزل".

وأضاف انه "بعد مجيء عناصر الدفاع المدني قام أحدهم بمساعدتهم في اخماد النار وانتشال جثة شقيقته من أجل التمويه".

وأكد المصدر ان "عملية التشريح أثبتت تعرضها لـ15 طعنة سكين"، مشيراً إلى أن "الأشقاء برروا فعلتهم التي وقعت الأحد الماضي بالسمعة السيئة للمغدورة".

ونقل المصدر عن أحد أشقائها قوله خلال التحقيق أمام المدعي العام، "أخلاق أختي سيئة وعندما كانت متزوجة كانت لها علاقة غير شرعية وانتشرت لها صور وهي تجلس مع عشيقها".

وأضاف "كان لديها صالون حلاقة تتردد إليه فتيات سيئات السمعة"، موضحاً "طلبنا منها مراراً أن ترحل من العمارة التي كنا نسكن فيها لكنها رفضت".

وأشار المصدر إلى أن "اثنين من أشقائها أصيبا بحروق عند اضرام النار في شقتها توجها على أثره إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأصدر المدعي العام قرار بتوقيف الشقيقين المصابين حال خروجهما من المستشفى، فيما تم توقيف شقيقها الثالث على ذمة التحقيق.

الجدير بالذكر أن عقوبة جريمة القتل في الأردن تصل إلى الإعدام شنقاً، إلا أن المحكمة تفرض عقوبة مخففة في حال ما يسمى "جرائم الشرف"، خاصةً إذا ما تنازل أهل الضحية عن حقهم الشخصي.

ويشهد الأردن سنوياً 15 إلى 20 جريمة قتل تصنف على أنها "جرائم شرف". وهذه هي الجريمة السادسة عشرة التي ترتكب في المملكة منذ بدء العام الحالي.

ورفض مجلس النواب الأردني مرتين تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي تفرض عقوبة مخففة على مرتكبي جرائم الشرف، رغم ضغوط تمارسها منظمات تعنى بحقوق الإنسان
لتشديدها.