آليات جديدة لدعم «صنّاع المعرفة» في الإمارات

بحث المجلس الوطني للإعلام وجمعية الناشرين الإماراتيين سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بقطاع النشر في الدولة، وإيجاد آليات جديدة لدعم الناشرين الإماراتيين، وفتح سوق الكتاب على مختلف بلدان العالم.

كما تم بحث دور المجلس في تذليل العقبات أمام صناعة النشر، وانعكاس ذلك على النهضة الثقافية في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أخيراً في ملتقى القصباء بالشارقة، أعلن فيه المجلس الوطني للإعلام عن سعيه لدعم الناشرين الإماراتيين المنتسبين للجمعية من خلال إلغاء رسوم شحنات الكتب الواردة، البالغة قيمتها 1000 درهم على كل شحنة، وإعفاء الناشرين الإماراتيين المنتسبين للجمعية من الرسوم المفروضة على استيراد المؤلفات الجديدة، البالغة قيمتها 25 درهماً على كل عنوان جديد، كما سيخصص مكتب متكامل بمقر الجمعية لتقديم خدمات المجلس للأعضاء.

حاضنة للكتاب

أكدت الشيخة بدور القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تعمل لتعزيز مكانتها الدولية لتكون حاضنة صناع المعرفة من ناشرين ومؤلفين ورسامين ومفكرين من كل أنحاء العالم. وقالت: «إن تفعيل التواصل مع صنّاع الكتاب الدوليين خطوة أساسية للنهوض بالنشر المحلي، ويتأكد ذلك في مجمل الجهود والسياسات التي تقوم بها مؤسسات الدولة انطلاقاً من توجيهات قادتنا لدعم صناعة المعرفة وسوق الكتاب، واليوم بدأنا مرحلة جديدة للعمل بين جمعية الناشرين الإماراتيين والمجلس الوطني للإعلام للوصول إلى بيئة ملائمة ومحفّزة أمام الناشر المحلي والعالمي، إذ تشترك الجمعية مع المجلس في جملة من الأهداف التي تتوحد فيها توجهات دولة الإمارات في تدعيم اقتصاد المعرفة، وتحقيق النهضة الثقافية للمجتمع المحلي».

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: «إن النهوض بواقع صناعة الكتاب في الإمارات يحتاج إلى تكاتف الجهود، وتعزيز مجالات التعاون للوصول إلى سوق نشر قوية تعود آثارها ليس على الواقع الاقتصادي لدولة الإمارات فحسب، وإنما تشكل واحدة من روافد بناء النهضة الحضارية والثقافية التي تقودها الدولة بتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، إذ يمثل دعم الكتاب وتعزيز حضوره لدى أبناء المجتمع دعماً لطاقات المستقبل، ومحركاً أساسياً للارتقاء بالمجتمع على مختلف الصعد؛ المعرفية، والتربوية، والاقتصادية، والإبداعية».

وتوجهت الشيخة بدور القاسمي بالشكر إلى المجلس الوطني للإعلام على دوره البناء والفاعل في تفعيل سوق الكتاب المحلي، وفتح منافذ الحوار بين الناشرين والجهات المعنية لتيسير عملها، موضحة أن أشكال التعاون بين الجمعية والمجلس ستنعكس بصورة إيجابية على واقع النشرَين المحلي والدولي، وستتجلى في جملة من المبادرات والخطط والرؤى.

محاور

بحث الطرفان خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الناشرين المحليين وما يمكن عمله لرفع كفاءة عملهم، سواء على مستوى تراخيص النشر، أو منافذ التوزيع والاستيراد، أو الإجراءات المتعلقة بالطباعة، إذ تمت مناقشة عدد من المحاور، أبرزها: كيف يمكن أن تتعاون الجمعية مع المجلس لتحسين أوضاع قطاع النشر للناشرين الإماراتيين، وآليات تيسير الإجراءات الحالية لصنّاع الكتاب الدوليين الذين يستثمرون في الإمارات.

من جانبه، قال مدير عام المجلس الوطني للإعلام، منصور المنصوري: «إن تطوير صناعة النشر في الدولة يتماشى مع أهداف واستراتيجية المجلس التي تعكس رؤية دولة الإمارات وتوجهات قيادتها الرشيدة، وتسهم في دعم القراءة، إذ نتطلع دوماً إلى التعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع النشر، بما ينسجم مع دورنا الوطني، نحو النهوض بالقطاع والدفع بجهود تعزيز القراءة وترسيخها، ولتحقيق ذلك لابد لنا من التعاون المشترك لإنتاج المزيد من الكتب الوطنية، ودعم المؤلفين ودور النشر، بما يسهم في تعزيز الحراك الثقافي، وعكس الصورة الثقافية التي وصلت إليها دولة الإمارات، خصوصاً في هذا القطاع الحيوي المهم».

وأضاف المنصوري: «إن تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام الناشر الإماراتي سيكون لها أثر إيجابي في صناعة النشر بالدولة، وتعزيز تنافسية القطاع، ولهذا فقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الآليات والاستراتيجيات التي من شأنها الإسهام في دعم صناعة النشر بالدولة».