حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتنظــيم وحماية التراث الثقافي في الشارقة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة. وحدّد المرسوم رقم 5 لسنة 2017 أهدافه لتحقيق ما يلي: تحديد الجهات المعنية بإدارة وحماية التراث الثقافي، الترويج للتراث الثقافي في المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية كافة، التنسيق في ما بين الجهات المعنية لتوحيد ومواءمة التشريعات الخاصة بحماية التراث الثقافي، بما يتماشى مع الاتفاقات والمواثيق الدولية.

ونص المرسوم على أن تقوم كل من هيئة الشارقة للآثار ومعهد الشارقة للتراث وإدارة المتاحف في الإمارة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، كلٌ بحسب اختصاصه وبالتنسيق في ما بينها، بالمهام والصلاحيات والاختصاصات كافة اللازمة لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي، بما في ذلك:

1- وضع السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة والعمل على تنفيذها.

2- اقتراح مشروع القانون الشامل لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي، بما يشمله من تراث عمراني وآثار وتراث معنوي، ومقتنيات المتاحف التي تزخر بها الإمارة.

3- الترويج للموروث التراثي والفكري، الذي تزخر به الإمارة في المحافل كافة والفعاليات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

4- الاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز للجهات المعنية الاستعانة بالخبراء والمختصين في كل ما يتعلق بأعمالها، ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في الموضوعات التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها.

5- اقتراح لوائح الضبط الإداري التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي، والمخالفات الإدارية والجزاءات المترتبة عليها.

6- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للجهات المعنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.

7- إدارة المرافق التي تحتوي على التراث الثقافي وفق أحدث الأنظمة والمعايير المتعارف عليها عالمياً.

8- التنسيق مع السلطات المختصة من أجل ضمان الحماية القانونية وفقاً للتشريعات الجزائية السارية في الدولة للتراث الثقافي.

9- تنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية، ووضع الوسائل المناسبة للحفاظ على التراث الثقافي.