حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن «دبي للإنتاج»

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (50) لسنة 2014 بشأن لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي.

وتُشكّل اللجنة وفقاً لما نصّ عليه القرار من ممثلي عدد من المؤسسات الحكومية هي: شرطة دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، ودائرة التنمية الاقتصادية، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومهرجان دبي السينمائي الدولي، ومجموعة طيران الإمارات، ومجموعة جميرا.

وحدّد القرار أهداف اللجنة ولخصها في وضع الإطار الأساسي الذي يوصّف الاستراتيجية العامة للإمارة في زيادة الإنتاج المحلي، واستقطاب الإنتاج العالمي في قطاعي التلفزيون والسينما، وذلك تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية.

كما شمل القرار صلاحيات اللجنة المتمثلة في وضع واعتماد استراتيجية محددة لتعزيز موقع الإمارة موقعاً مفضلاً للتصوير والإنتاج الإعلامي، والإسهام في نمو الناتج المحلي للإمارة من خلال استقطاب مؤسسات الإنتاج التلفزيوني والسينمائي الأجنبية والمحلية، كذلك وضع واعتماد استراتيجية لخفض تكاليف الإنتاج الإعلامي، على نحو يعزّز مكانة الإمارة الإعلامية إقليمياً وعالمياً.

كذلك تشمل صلاحيات اللجنة وضع آلية لإدارة نظام الحوافز، وجذب البرامج التلفزيونية والأفلام الأجنبية وتشجيع الإنتاج المحلي، وتنمية واستقطاب الموارد البشرية اللازمة لتطوير قطاع الإنتاج الإعلامي في مختلف المجالات ذات الصلة، إضافة إلى العمل كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة لتسهيل عمليات التصوير الإعلامي التي تتم في الإمارة، وقياس مدى تأثير التصوير الإعلامي في قطاع السياحة بالإمارة، وإعداد المواهب، وتأثير الإنتاج الإعلامي في الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي القرار في إطار إعادة النظر في الرسوم المقررة على عمليات التصوير الإعلامي في الإمارة بهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبة على عمليات التصوير والإنتاج الإعلامي، وتشجيع مؤسسات وشركات الإنتاج على اتخاذ دبي وجهة مفضلة لعمليات التصوير السينمائي والتلفزيوني، بما يسهم في تأكيد جاذبية الإمارة كمركز للإنتاج الإبداعي، خصوصاً مع توافر كل المقومات التي تؤهلها لذلك. وفوّض القرار لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي في إصدار تراخيص التصوير الإعلامي في الإمارة، واعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بترخيص جميع عمليات التصوير التي تتم في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة متضمنة مركز دبي المالي العالمي. وفي ما يخص مواقع التصوير، يُجِيز القرار للجنة التنسيق المسبق مع الجهات العامة والخاصة قبل إصدار ترخيص التصوير الإعلامي، واستوجب موافقة الجهات المسبقة على طلبات التصوير التي ستتم في المواقع التابعة لها. كما تستوفي اللجنة نظير إصدار ترخيص التصوير الإعلامي في الإمارة الرسوم التي حددها هذا القرار. ويُعيّن رئيس اللجنة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويتم اختياره من بين أعضائها، ويحل القرار رقم (50) لسنة 2014 محل قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي وتعديلاته، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.