اقتصادية دبي تحلّ شكاوى مستهلكين ضد مواقع إلكترونية خلال «الجمعة البيضاء»

أفادت اقتصادية دبي بأنها تمكنت من حلّ عدد من الشكاوى تلقته من مستهلكين ضد مواقع للتجارة الإلكترونية، تتعلق بمنتجات وسلع اشتروها من هذه المواقع خلال فترة التنزيلات المعروفة بـ«الجمعة البيضاء»، مشيرة إلى أن أبرز الشكاوى كان بسبب عدم الالتزام بتوصيل المشتريات في الموعد المتفق عليه.

وذكرت اقتصادية دبي أنها ألزمت المنشآت التجارية المالكة لتلك المواقع بتسليم المستهلكين مشترياتهم، أو إعادة أموالهم اليهم في حالة عدم توافر الكميات المناسبة من المنتجات.

وحذرت المنشآت التجارية من الترويج لمنتجات وسلع غير متوافرة، داعية إلى ضرورة التأكد من تحديث بيانات الموقع الإلكتروني ومتابعة الكميات المتوافرة لديه، فضلاً عن التأكد من عدم بيع منتجات غير موجودة أصلاً.

3 أنواع

وتفصيلاً، كشف مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد العوضي، عن تلقي قسم شكاوى المستهلكين عدداً من الشكاوى التي تتعلق بشراء منتجات من مواقع إلكترونية خلال فترة التنزيلات والعروض، التي عرفت تجارياً باسم «الجمعة البيضاء».

وقال العوضي إن «موظفي قسم شكاوى المستهلكين حققوا في الشكاوى المقدمة، بعد أن تم حصرها للتعامل معها»، لافتاً إلى أنه «تبين أن الشكاوى مقسمة إلى ثلاثة أنواع، الأول شكاوى تخص وجود عيب في منتجات أو سلع اكتشفها المستهلكون بعد الاستلام، فيما كان النوع الثاني شكاوى تتعلق بعدم توافر المنتج لدى التاجر بسبب نفاذ الكمية، فضلاً عن الشكاوى الخاصة بالتأخير في تسليم السلع المشتراة أو محل التعاقد، نظراً إلى ضغط الطلبات على هذه المتاجر خلال فترة العروض والتنزيلات».

وأضاف أن «أبرز شكاوى المستهلكين كان من النوع الثالث، الذي يتعلق بعدم التزام المنشآت التجارية بتسليم المنتجات والسلع التي اشتروها من المواقع الإلكترونية في الوقت المتفق عليه، رغم محاولات المستهلكين التواصل مع أصحاب هذه المواقع، ما استدعى تقديم شكاوى إلى إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي».

حل الشكاوى

وأكد العوضي أن «إدارة حماية المستهلك عملت على حل جميع الشكاوى المتعلقة بالحالات الثلاث، حيث تواصل موظفو قسم شكاوى المستهلكين مع المسؤولين في تلك المواقع وجرى الاتفاق على استبدال المنتجات التي شكا أصحابها من أنها مكسورة أو يوجد فيها أعطال تقنية نتيجةً لسوء التخزين أو النقل، أو التي فيها عيوب صناعية ولا سبيل إلى إصلاحها».

وأفاد بأنه «تمت إعادة المبالغ المالية التي دفعها المستهلكون للحصول على تلك السلع، نظراً إلى عدم توافر المنتج لدى المورد»، مشيراً إلى أن «بعض المستهلكين فضلوا خيار الانتظار لبعض الوقت حتى يتم توفر السلعة، إذ تم الاتفاق بين الطرفين على إرسال المنتج للمستهلك فور توافره لدى الموقع الإلكتروني».

تسليم الطلبات

وذكر العوضي أنه «تم التواصل مع جميع التجار وإبلاغهم بضرورة تسليم الطلبات المتأخرة للمستهلكين، مع مراعاة ضرورة التواصل مع المستهلكين وإعلامهم بموعد توصيل الطلبات اليهم، والالتزام بتوصيلها اليهم في الوقت المحدد».

وقال إنه «جرى التنبيه على المسؤولين في المواقع الإلكترونية التي تعمل بنظام التسوق عبر الإنترنت بضرورة التأكد من تحديث بيانات الموقع الإلكتروني، ومتابعة الكميات المتوافرة لديهم من السلع التي يتم الترويج لها»، مشدداً على أنه «لا يجوز الترويج لسلعة غير متوافرة لدى المورد أصلاً».

تحديث إلكتروني

وطالب العوضي «جميع الموردين بالتأكد من عدم بيع منتجات غير متوافرة، وعمل تحديث إلكتروني مستمر للمنتجات وبياناتها وتفاصيلها، لاسيما مراجعة الأسعار والتأكد من مطابقة السعر على الموقع الإلكتروني مع السعر عند إتمام عملية الشراء لتجنب شكاوى المستهلكين»، داعيا إلى «سرعة الاستجابة للمستهلكين والرد على استفساراتهم وإنجاز تعاملاتهم، بما يؤدي إلى الحفاظ على حقوقهم كاملة، وتنفيذ كل بنود الاتفاق وشروط الضمان».