«اقتصادية دبي» تضبط منتجات مقلدة في شقق غير مرخصة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن فريق عمل من قسم حماية حقوق الملكية الفكرية تمكن من ضبط مجموعة من الشقق غير المرخصة تروج وتبيع منتجات مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة البضائع المضبوطة وتوقيع غرامات على أصحاب هذه الشقق مع إنذارهم بعدم تكرار المخالفة.

وذكرت الدائرة أنه تم تزويد الشقق بكاميرات مراقبة للتعرف إلى المستهلكين، فضلاً عن مساعدة أصحاب الشقق على إخفاء البضائع المقلدة في حال وجود زيارة تفتشية مفاجئة من الدائرة.

وأضافت أن الحملات التفتيشية التي نظمها القسم، أسفرت عن توقيع مخالفات تجارية ومصادرة البضائع المضبوطة وإنذار أصحاب الشقق بعدم تكرار المخالفة.

وتفصيلاً، قال مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عادل الماجد، إن «فريقاً من مفتشي الدائرة، لاحظ حركة غير طبيعية من المستهلكين في بعض المناطق بإمارة دبي»، مشيراً إلى أنه «عند التحقق من الأمر والاستفسار والتحري تبين أن هناك مجموعة من الشقق تبيع وتعرض منتجات مقلدة على المستهلكين بعيداً عن عيون الرقابة».

وأضاف الماجد أن «المنتجات التي يجري ترويجها تتضمن سلعاً متعددة مقلدة عن علامات تجارية عالمية، منها الحقائب والمصنوعات الجلدية والملابس وغيرها من البضائع المقلدة».

وبين أنه «عند التحري وجد المفتشون أن الشقق تم تزويدها بكاميرات مراقبة للتعرف إلى المستهلكين الذين يتوافدون إليها للتسوق، فضلاً عن مساعدة من يمتلكون هذه البضائع المقلدة على إخفائها حال وجود زيارة مفاجئة من الدائرة الاقتصادية على تلك الشقق».

وذكر أنه «بجهود المفتشين تمكن فريق عمل قسم حماية حقوق الملكية الفكرية، من ضبط كميات كبيرة من البضائع المقلدة داخل عدد من الشقق السكنية غير المرخصة»، مشيراً إلى أنه «تمت مصادرة البضائع وتوقيع غرامات على أصحاب هذه الشقق مع إنذارهم بعدم تكرار المخالفة».

وأفاد الماجد، بأنه «عند الاستفسار عن مصادر تلك البضائع المضبوطة تبين أنه يتم جلبها بطريقة غير مشروعة، ومن ثم توزيعها على المحال التجارية في الأسواق بهدف بيعها والترويج لها»، لافتاً الى أن «المخالفين أقروا بأنهم قرروا بيع ما تبقى من البضائع المقلدة في الشقق، للمستهلكين مباشرة، لكن فريق العمل تمكن من تدارك الموقف ومصادرة تلك المنتجات التي تسبب ضرراً للمستهلك وتعتبر هدراً واعتداء على حقوق الآخرين، لاسيما أصحاب الملكية الفكرية والعلامات التجارية».

ودعا الماجد، التجار إلى «ضرورة التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في محالهم»، مشيراً الى أنه «في الكثير من الأحيان يهمل بعض التجار هذا الجانب ويشترون منتجات من محال وأماكن غير موثوقة».

وأكد أن «تداول البضائع التي تحمل اعتداء على علامات تجارية مسجلة، تُعد مخالفة قانونية تستوجب توقيع الغرامة على المروجين»، لافتاً إلى أن «المحال التجارية هي المسؤولة في المقام الأول عن سلامة المنتجات والخدمات المعروضة». وشدد الماجد على «أهمية التأكد من ماهية المنتجات ومن مصدرها لحماية حقوق المستهلكين وسلامتهم، إلى جانب الحفاظ على حقوق التجار وحقوق أصحاب الملكية الفكرية، خصوصاً بالنسبة للبضائع التي ربما تؤثر في صحة المستهلك كمستحضرات التجميل والعطور والأعشاب الطبية في حال تقليدها».