بطاقات الائتمان.. سلاح ذو حدّين

استخدام بطاقات الائتمان يُعد من الضروريات في التعاملات التجارية بشكل عام، ويُعد الشراء عبر الإنترنت من الأسواق الواعدة التي من المتوقع أن تستمر بالنمو، خصوصاً مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، بالإضافة إلى نمط الحياة السريع وزيادة تداول واستخدام الأجهزة اللوحية والهواتف النقالة.

بالاطلاع على مواقع الشراء عبر الإنترنت نجد أنها تشمل المنتجات الفارهة، كالحقائب والساعات، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والعطور والملابس، وأدى زيادة الطلب على هذه الخدمات إلى اتجاه الكثير من منافذ البيع لتوفير منتجات يومية كالبقالة، والتنافس لتوفير كل ما هو مبتكر وحديث يلبي متطلبات الجمهور.

وتوجد فوائد ومميزات عدة لجمهور المستهلكين عند التسوق عبر الإنترنت، منها سرعة الوصول للمنتجات، خصوصاً غير المتوافرة في الأسواق المحلية، فضلاً عن توفير الوقت والجهد المستغرق للتجول في المحال التجارية، ناهيك عن الازدحامات المرورية، وغيرها من التحديات عند التسوق في الأسواق التقليدية، في حين أنها ببساطة «كبسة زر» عند التسوق عبر الإنترنت.

ويمكن أن يكون استخدام بطاقات الائتمان، بشكل عام أو بشكل خاص، عند استخدامها في الشراء عبر الإنترنت، سلاحاً ذا حدين، حيث يمكن أن يكون ذلك مضراً للمستهلك إذا لم يكن الاستخدام مقروناً بالوعي بثقافة الاستهلاك الأمثل والاستخدام الآمن لبطاقات الائتمان، وتوافر مهارات اختيار الموقع الأمثل عند الشراء عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الانخداع بالمواقع والعروض المضللة بمواقع الشراء المشبوهة.

وعليه قامت دائرة التنمية الاقتصادية، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، بالتعاون مع كل من شركة «فيزا» العالمية لتكنولوجيا الدفع الإلكتروني وبنك دبي الإسلامي، بتنفيذ حزمة من المشروعات والمبادرات والبرامج التوعوية على مستوى المنطقة، حيث تم إطلاق برنامج توعوي لتثقيف جمهور المستهلكين حول كيفية الحفاظ على سرية المعلومات ببطاقات الائتمان، إضافة إلى مشروع «بطاقة المستهلك»، البطاقة الائتمانية الأولى بالمنطقة التي توفر استرجاعاً نقدياً مباشراً عند الدفع للفواتير الشهرية الثابتة، كفواتير الهاتف المتحرك وفواتير الكهرباء والوقود، والشراء عبر جميع منافذ البيع، الـ«سوبرماركت»، في الدولة، إلى جانب مميزات أخرى.

والدائرة مستمرة في التعاون مع المؤسسات والشركات الخاصة، وذلك على نهج حكومة دولة الإمارات التي أكدت منهج تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص لخدمة الجمهور.

مدير أول توعية المستهلك