مواسم المستهلك

متابعة المفتشين إدارياً

نعمل في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، على توفير جميع الأدوات والخدمات للموظفين في الدائرة، حرصاً منا على إسعادهم، وتوفير الأدوات والتطبيقات، وغيرها من الأمور التي يحتاجونها في العمل، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وأداء المهام والواجبات على أكمل وجه.

«العمل الميداني، الذي يقوم به المفتشون، يتطلب اتباع إجراءات احترازية، يتم من خلالها التدقيق على جودة التفتيش».

إن العمل الميداني، الذي يقوم به مفتشو الدائرة، يتطلب اتباع إجراءات احترازية، يتم من خلالها التدقيق على دقة وجودة التفتيش، أضف إلى ذلك أسلوب المفتش الميداني في التعامل مع التجار، وطريقة شرحه للمعلومات وتوضيحها للتجار، فنحن هدفنا هو التزام التاجر بالقوانين، وزيادة الوعي والالتزام التجاري.

نقوم في قسم رقابة الأداء بالتدقيق على المفتشين، ورفع ملاحظات من شأنها خدمة التجار بصورة أفضل، من أجل إظهار الدائرة الاقتصادية بدبي بصورة مشرفة، ومنح التاجر الدعم الكامل، ليزاول الأعمال بصورة تحفظ حقوقه وحقوق المستهلكين، فالدائرة تسعى أيضاً إلى إيجاد علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك، فهي تحمي حقوق المستهلك، فيما تسعى لإيجاد صيغة عادلة في المجتمع التجاري، يحقق فيها التاجر مصالحه، في إطار القانون والقواعد التجارية المسموح بها، وتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية.

لقد نظمنا في الدائرة مجموعة من الورش التوعوية مع المفتشين، لمناقشة مستجدات الأسواق التجارية، ووضع حلول للملاحظات المتكررة على المفتشين، للوقوف على أسبابها، وبالتالي العمل على تفادي حدوثها، لكننا من جهة أخرى نوجه أصحاب الأعمال، للقيام بتقييم الموظفين العاملين في المحال التجارية، وتوجيههم بين الحين والآخر وعقد الورش والبرامج، التي من شأنها تطوير أدائهم في العمل وتحسينه، لاسيما التعامل مع المستهلكين.

إننا نلاحظ، خلال زياراتنا التفتيشية، أن بعض التجار يحسنون التعامل مع المستهلك، وبعضهم لا يجيد ذلك، رغم أنه في كلتا الحالتين قد لا يكون المستهلك قد حصل على الخدمة، أو المنتج الذي يرغب فيه، لذلك فإنه من المهم أن يعمل التاجر على تعميم القوانين واللوائح والاشتراطات على جميع الموظفين، لضمان جودة وكفاءة العمل، وزيادة ثقة المستهلك به، ما يدعم شعور المستهلك بأن حقوقه لدى التاجر محفوظة بالقانون.

مدير أول رقابة الآداء

تويتر