«اقتصادية دبي» تخالف 208 منشآت.. منها 63 منشأة غير مرخصة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية، في دبي، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نفذ عملية تدقيق على أكثر من 1000 منشور إعلاني ورقي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن مخالفة 208 منشآت تجارية، غير ملتزمة بشروط تصاريح توزيع المنشورات الإعلانية.

وذكرت الدائرة أنه تبين لها، خلال العملية، وجود 63 منشأة من تلك المنشآت غير مرخصة أصلاً، إذ تعمل بصورة غير قانونية، وتوزع منشورات إعلانية في مناطق مختلفة من دبي، محذرة في الوقت نفسه من التعامل مع التجار الوهميين، لضمان الحقوق، والحفاظ على سلامة المستهلكين، من أضرار قد تنجم عن منتجات أو خدمات يقدمها مثل أولئك التجار.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، عبدالعزيز التناك، إن «الدائرة نفذت، خلال الربع الأول من العام الجاري، عملية تدقيق على منشورات إعلانية ورقية، بلغ عددها 40 ألفاً و500 منشور»، مشيراً أن «الدائرة لاحظت، خلال العملية، وجود 208 منشآت غير ملتزمة بشروط تصاريح توزيع المنشورات الإعلانية».

وأضاف أنه «تمت مخالفة تلك المنشآت، لعدم حصولها على التصاريح اللازمة»، مؤكداً أن «توزيع أي منشور إعلاني يستوجب الحصول على تصريح من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي».

وأوضح التناك «أنه خلال عملية التدقيق التي جرت، ومن خلال الجهود المبذولة، كشف مفتشو الدائرة المختصون عن وجود 63 منشأة تجارية من المنشآت الـ208، ليست لديها رخصة تجارية، وتعمل بصورة غير قانونية، وأنها وزعت منشورات إعلانية في مناطق مختلفة من دبي»، لافتاً إلى أنه «جرى التدقيق على تلك المنشآت، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها».

وشدد على أن «ممارسة النشاط التجاري تستوجب - من الأساس - الحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي»، مشيراً إلى أن «الدائرة تعمل على مكافحة ممارسة العمل التجاري من دون ترخيص لأن الممارسات التجارية غير القانونية، تلحق الضرر بالتجار الملتزمين، وتؤثر في تجارتهم، كما أنها تلحق الضرر بالمستهلكين وحقوقهم».

ودعا التناك المستهلكين إلى «التأكد دائماً من صدقية الإعلانات والمنشورات الورقية»، محذراً في الوقت نفسه «من التعامل مع التجار الوهميين، لضمان الحقوق، والحفاظ على سلامة المستهلكين من الأضرار التي قد تنجم عن تلك المنتجات والخدمات، التي يقدمها مثل أولئك التجار».

وبين أن «التاجر الذي يسعى إلى العمل بصورة غير قانونية هو تاجر غير معروف، ولا يمكن محاسبته عند ارتكاب اي انتهاك لحقوق المستهلك»، مشيراً إلى أن «التعامل مع المنشآت المرخصة جزء أساسي من جهود المستهلك لحماية حقوقه».

وأضاف أن «وجود منشور ورقي لا يعني حتماً أن المنشأة التجارية قائمة، لذا أصبح من الضروري التأكد من تلك المنشورات، لاسيما عند عقد الصفقات الكبيرة، وذلك بزيارة المنشأة، والتأكد من المنتجات والخدمات، دون الاعتماد على الزيارات والاجتماعات غير الرسمية».

وذكر التناك أن «إدارة الرقابة التجارية في (اقتصادية دبي) تدقق على المنشورات الورقية، المعلقة على الجدران وأعمدة الإنارة وفي الطرق»، مطالباً «المستهلكين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، عند التعامل مع هذه الفئة من الإعلانات، والتي تعمل أيضاً على تشويه المظهر العام لشوارع الإمارة».