«اقتصادية دبي» تعيد مستحقات مالية إلى تاجر يعمل خارج الدولة

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها أعادت مستحقات مالية إلى تاجر من خارج الدولة، بعد أن اشتكى من عدم التزام شركة تعمل في السوق المحلية بالإمارة بدفع مستحقات له بناءً على عقد مبرم بين الطرفين.

وذكرت الدائرة أنها بحثت تفاصيل العقد، ودققت في المستحقات المدفوعة وغير المدفوعة، وذلك بالتواصل مع المشكو ضده، كما عقدت اجتماعاً مع التاجر الذي يعمل في دبي للوصول إلى حل للشكوى وتسويتها، لافتة إلى أنه تم الاتفاق مع التاجر المشكو في حقه على تسديد الفواتير المستحقة، عليه وتزويد الدائرة بما يثبت ذلك.

وتفصيلاً، كشف مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مفيد الزعابي، بأن «الدائرة تلقت شكوى من تاجر يعمل خارج الدولة ضد شركة في دبي، لأنها لم تلتزم بدفع المستحقات المالية المتفق عليها في العقد المبرم بينهما»، مشيراً إلى أن «قسم شكاوى المنشآت التجارية بدأ، فور تلقيه الشكوى، اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقيق فيها، واستدعاء الطرف المشكوى في حقه».

وأوضح الزعابي لـ«الإمارات اليوم»، أن «تاجراً من خارج الدولة اتفق مع أحد التجار في إمارة دبي، لديه شركة تجارية، على تزويد شركته بخضراوات وفواكه، إضافة إلى بعض المواد الغذائية في نهاية كل شهر، ولمدة زمنية تم الاتفاق عليها بينهما، غير أن التاجر المشكو ضده سدد الدفعات الأولى من ثمن البضاعة، لكنه تخلف عن تسديد الباقي، ولم يلتزم بالاتفاق»، لافتاً إلى أن «التاجر الشاكي حاول التواصل مع التاجر المشتري مرات عدة، لكنه لم يكن يلتزم بالاتفاق».

وأضاف الزعابي أن «قسم الشكاوى بحث تفاصيل العقد، والتدقيق على المستحقات المدفوعة وغير المدفوعة بالتواصل مع المشكو ضده، كما قام موظفو القسم بعقد اجتماع رسمي مع التاجر الذي يعمل في دبي للوصول إلى حل للشكوى وتسويتها، لاسيما أن الشاكي من خارج الدولة، وقد تضرر كثيراً من عدم التزام المشكو ضده بالدفعات». ولفت إلى أنه «تم الاتفاق بين قسم شكاوى المنشآت التجارية مع التاجر المشكو ضده على تسديد الفواتير المستحقة عليه، وتزويد الدائرة بما يثبت ذلك، لتقوم الدائرة بعد ذلك بالتواصل مع الشاكي للتأكد من إغلاق الشكوى وحصوله على مستحقاته».

وقال الزعابي إن «على التاجر التأكد من قدرته على تسديد المستحقات قبل الشروع في استقطاب منتجات وبضائع من خارج الدولة، وذلك لتفادي إلحاق الضرر بالآخرين أو تكبد خسائر مالية هو في غنى عنها»، مشدداً على أن «العقد شريعة المتعاقدين، وأنه يجب على كل أطراف الصفقات التجارية الالتزام بما تم الاتفاق عليه، حتى لا تحدث أي عراقيل تؤدي إلى خسارة جميع الأطراف».

وذكر أن «هذا النوع من الشكاوى عادة ما يكون ناتجاً عن طمع التاجر في الأرباح، فيقوم بتأجيل الدفعات للحصول على أكبر كمية من الأرباح نتيجة اقتناء الأموال، ومن ثم يقوم بتسديد المستحقات للتاجر الآخر، مع العلم أن هذا السلوك يلحق الضرر بالطرف الآخر»، لافتاً إلى أنه «في الكثير من الأحيان يتسبب هذا السلوك في وضع التاجر في وضع سيئ، لتراكم الديون والمستحقات».

وحذّر الزعابي من «تعرض التاجر للمساءلة القانونية في حال عدم التزامه بتنفيذ بنود العقد»، لافتاً إلى أن «دفع المستحقات أولاً بأول يسهم في توطيد العلاقات بين التجار، ويضمن حقوق التاجر نفسه وحقوق الآخرين».