«اقتصادية دبي»: حملات تفتيشية منتظمة لضبط الأسواق

مخالفة 5 مستودعات لعدم التزامها بإبراز الاسم التجاري

الدائرة دعت المستهلكين إلى التحقق من وجود الاسم التجاري الواضح للمحل. تصوير: أشوك فيرما

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها خالفت خمسة مستودعات تجارية في أماكن متفرقة من الإمارة الشهر الماضي، بسبب عدم التزامها بوضع الاسم التجاري ظاهراً على واجهتها.

وذكرت الدائرة أن الحملات التفتيشية على المستودعات والمحال التجارية تتم بصورة منتظمة بهدف ضبط الأسواق، والتأكد من التزام المنشآت بالعمل وفقاً للقوانين المحلية المنظمة للتجارة والأعمال.

ودعت المستهلكين إلى التحقق من سلامة ممارسة الأنشطة التجارية من خلال التأكد من وجود الاسم التجاري الواضح للمحل، فضلاً عن وجود فواتير تتطابق بياناتها مع الاسم التجاري.

وتفصيلاً، قال مدير الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حسن بونفور، إن «الحملات التفتيشية التي نفذت خلال الشهر الماضي أسفرت عن مخالفة خمسة مستودعات غير ملتزمة بوضع الاسم التجاري على واجهتها»، مؤكداً «استمرار الدائرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على المستودعات للتأكد من التزام التجار بتصريح واشتراطات المستودعات والقوانين المنظمة للعمل التجاري».

وأضاف بونفور أن «حملات الدائرة التوعوية المستمرة تؤدي الى التزام فئة كبيرة من التجار والمحال التجارية بتصريح المستودعات التابع للرخصة التجارية السارية»، لافتاً إلى «أهمية التزام المستودعات بالاشتراطات والقوانين التي وضعت لتنظيم إدارة المستودعات».

وذكر أنه «لوحظ خلال الفترة الأخيرة وجود تحسن لافت في مستوى التزام التجار باستخراج التصاريح لمستودعاتهم، واتباع القوانين واللوائح المنظمة وتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي».

وبيّن بونفور أن «الهدف من التدقيق على وجود تصريح للمستودعات يعود في المقام الأول إلى حماية حقوق التجار»، مشيراً الى أن «وجود تصريح للمستودع وتطبيق الاشتراطات الخاصة بها تمنح المستودعات حماية من التلاعب أو ضياع أو تلف البضائع والمنتجات بها». وأفاد بأن «مفتشي الدائرة خالفوا عند التحقق من المستودعات المرخصة لممارسة الأعمال فيها مستودعاً يعمل من دون ترخيص، ويقوم بممارسة نشاط خياطة الملابس النسائية»، لافتاً إلى أنه «تمت مخالفة المستودع ايضاً بسبب عدم وجود أي بيانات أو فواتير تمنح للمستهلك أي حقوق في حال شراء أو تصنيع أي ملابس».

وأكد أن «تصريح المستودعات يساعد جميع الجهات الرقابية الأخرى كذلك على أداء دورها بصورة أفضل وبكفاءة وجودة أعلى، فضلاً عن سهولة الاستدلال عن المكان لاسيما أن معظم المستودعات والمخازن تتشابه في الشكل».

ودعا بونفور المستهلكين إلى «التحقق دائماً من سلامة ممارسة الأنشطة التجارية، وذلك من خلال التأكد من وجود الاسم تجاري الواضح للمحل ووجود فواتير تتطابق بياناتها مع الاسم التجاري للمحل».

وقال إن «المستهلك من حقه التأكد من وجود رخصة تجارية للمحل إن لزم الأمر»، مشدداً على «ضرورة التزام المحال بإبراز رخصتها التجارية في مكان واضح للمستهلكين».

وأضاف بونفور أن «الهدف الذي تسعى إليه دائرة التنمية الاقتصادية هو حماية التجار وضمان حقوقهم، والعمل في الوقت ذاته على حماية المستهلك من الممارسات الخاطئة التي قد يقع فيها التجار، وذلك في إطار إيجاد علاقة عادلة في السوق بين التاجر والمستهلك».

وذكر أن «(اقتصادية دبي) تسعى من خلال الحملات أيضاً إلى توعية التجار بقوانين العمل التجاري واللوائح المنظمة له في الإمارة، فضلاً عن التعريف بتعليمات الدائرة في هذا الإطار»، لافتاً إلى أن «تجار دبي هم شركاء للدائرة في حماية المستهلك من خلال الالتزام بالقانون وتنفيذ تعليمات الدائرة».

وأكد أن «المفتشين خلال حملاتهم يقومون بمراجعة التجار ويعلمونهم بالإرشادات الخاصة بكل نشاط تجاري لرفع وعيهم».

تويتر