إشراك المتعاملين في التطوير

يسعى التجار إلى توفير أفضل الخدمات للمتعاملين من خلال التميز في عرض الخدمات والمنتجات، والسعي دائماً إلى توفير المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة للمتعاملين، بحيث تلبي احتياجاتهم وتحقق رغباتهم.

وفي هذا الإطار، يقوم الكثير من التجار بتغيير المنتجات والخدمات دون الرجوع إلى رغبات المستهلكين واحتياجاتهم، بل إنهم أحياناً يفاجأون بعدم رضا المستهلكين عن المنتج الجديد بعد التعديل، وبالتالي يلجأ المستهلك للبحث عن المنتجات البديلة.

إن تراجع جودة الخدمات والمنتجات يعود في المقام الأول إلى عدم إشراك المستهلك في القرارات المتعلقة بتلك الخدمات، إضافة إلى تغيير التاجر لبعض ميزات المنتج، لتقليل كلفة المنتج أو قيام المصنع بذلك لتقليل سعر الكلفة، وبالتالي زيادة الأرباح. من هنا، فإن التعديل على المنتجات والخدمات يجب أن يشمل جميع الأنشطة التجارية والخدمية، فنجد أن بعض المطاعم تغير نوع الطحين المستخدم، وبالتالي يؤثر ذلك في جودة الطعام أو المذاق المميز الذي اعتاد عليه المستهلك، فلابد من مراعاة تقييم المستهلك للمنتج والخدمة قبل إضافة أي تعديل عليه. نحن في دائرة التنمية الاقتصادية وقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك نطبق تلك النظرية أيضاً، فعندما نغير ونطور الخدمات نعمل دائماً على إشراك المتعاملين، حتى نجد الإقبال والرضا المتوقع من التطوير والتحسين الذي قمنا به، وهذا الاتجاه يجب أن يكون سمة لكل المؤسسات والشركات والتجار الذين يسعون إلى تقديم خدمات أو سلع ذات جودة.

عزيزي التاجر إن التطوير في الخدمات والمنتجات يحتاج دائماً إلى دراسة وتخطيط سليم لتحقيق مستهدفاتك وطموحاتك والوصول إلى توقعات واحتياجات المستهلكين، فالتطوير هو أداة من أدوات التاجر الذكي الذي يسعى إلى توسيع شريحة متعامليه، وزيادة مستوى رضائهم عن الخدمات والسلع التي يقدمها، لذا فإن كل تاجر يجب أن يعمل على تطوير كل الأدوات التي تبقيه قوياً وقادراً على المنافسة والبقاء، وهذا التطوير لن يتم إلا بإشراك المتعاملين والمستهلكين، واعتبارهم شركاء دائمين.

مدير أول التطوير