أكدت أهمية عدم تجاهل تفاصيل الاتفاقات لضمان الحقوق

«اقتصادية دبي» تدعو التجار إلى توثيق أعمالهم

الدائرة أكدت أن الوثائق هي الدليل الذي يمكن تقديمه في حالة نشوب نزاع تجاري. أرشيفية

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، التجار إلى توثيق أعمالهم وتفاصيل العقود لضمان حقوق جميع المتعاملين، مؤكدة أن التوثيق هو أفضل السبل لضمان حقوق جميع المتعاملين في التعامل التجاري، فضلاً عن أن الوثائق هي الدليل الذي يمكن تقديمه في حالة نشوب نزاع تجاري.

وتفصيلاً، قال مدير توعية الأعمال في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، أحمد ناجي، إنه في حالة تلقي القطاع شكاوى من تاجر ضد آخر، فإن أول خطوة في حل النزاع هي الاطلاع على العقود، مشيراً إلى أن العقود توضح الاتفاق الذي تم بين التجار وتساعد على إيجاد حلول للشكاوى وإغلاقها.

وأضاف ناجي أنه من خلال الشكاوى الواردة إلى قسم شكاوى المنشآت التجارية، ومن خلال الاطلاع على العقود المبرمة، لوحظ أن معظم العقود لا تحتوي على التفاصيل المهمة والدقيقة، لافتاً إلى تعدد الشكاوى التي ترد حول الموضوع نفسه، وعليه أصبح من الضروري التنويه بتوضيح العقود حفاظاً على حقوق جميع الأطراف في العقد، إضافة إلى سهولة معرفة موضع الإخلال في العقد.

وذكر أن القسم تلقى شكوى من تاجر ضد تاجر آخر، حيث تم الاتفاق بينهما على القيام ببناء وتصميم محل تجاري بالكامل بمواصفات محددة، لكن التاجر لم يلتزم بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها، لافتاً إلى أنه تقدم بشكوى يطالب فيها بتعديل تصميمم المحل وفقاً للاتفاق. وأوضح ناجي أن قسم شكاوى المنشآت التجارية درس تفاصيل الشكوى والعقد المبرم بينهما، إذ تبين أن العقد لا يحتوي على أي تفاصيل دقيقة تحدد النوع والكم، وعليه تم استدعاء الشاكي والمشكو ضده للاطلاع على سبب الخلاف ووضع حل للشكوى، مشيراً إلى أنه تبين أن الخلاف في عدد الرفوف التي تم تصميمها لمحل الشاكي، الذي أفاد بأنه سبق وتم الاتفاق على عدد الرفوف، لكن المشكو ضده رفض ذلك، قائلاً إن الاتفاق لم يشمل تحديد عدد الرفوف. وذكر أن الدائرة عملت على تسوية الشكوى ودياً بين الطرفين، إذ تم الاتفاق على إضافة بعض اللمسات والتعديلات على التصاميم بحيث لا تضر تلك التعديلات المشكو ضده، حيث لا توجد بيانات كافية توضح تفاصيل الاتفاقية أو «جدول حساب الكميات»، لافتاً إلى أنه من خلال الشكاوى الواردة للقسم ومن خلال الاطلاع على العقود وجد أن معظم العقود لا تحتوي على تلك التفاصيل المهمة والدقيقة.

وأكد ناجي أنه وجب في هذا الجانب التنويه بتوضيح المواد المستخدمة ونوعها والكمية والعدد، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بإنجاز المشروع في العقد، وذلك حفاظاً على حقوق جميع الأطراف في العقد، إضافة إلى سهولة معرفة موضع الإخلال في العقد. كما أكد أهمية التفاصيل في العقود التجارية، مبيناً أنها ضرورية جداً في الاتفاقات المتعلقة بالمقاولات والبناء، حيث تعمل الشركة على إعداد «جدول حساب الكميات»، وعليه يجب التأكد من إرفاق الجدول في العقد. وشدّد ناجي على أهمية أن يتم ذكر كل البنود التي تم الاتفاق عليها حتى لا يحدث أي خلاف بين أطراف العقد، مشيراً إلى أنه عند حدوث الاختلاف يمكن الرجوع إلى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

تويتر