«اقتصادية دبي» تستقبل 316 نزاعاً تجارياً خلال النصف الأول

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأن قسم شكاوى المنشآت التجارية، التابع لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، استقبل نحو 316 شكوى، تخص نزاعات تجارية ومعاملات واتفاقيات مبرمة بين التجار، خلال النصف الأول من عام 2015. وأكدت الدائرة أن القسم بذل كل الجهود لحل تلك الشكاوى والبت فيها، حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

وقال مدير أول شكاوى المنشآت التجارية في الدائرة، مفيد الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة استقبلت نحو 17 شكوى من خارج الدولة، حيث تقدم أصحابها بشكاوى ضد تجار لديهم رخص تجارية في إمارة دبي»، لافتاً إلى أن أسباب الشكاوى تركزت على عدم التزام الطرف الآخر ببنود الاتفاق.

وأضاف أن موظفي قسم شكاوى المنشآت التجارية بذلوا كل الجهود من أجل حل الشكاوى، حسب الاختصاصات المختلفة، مشيراً إلى أن الدائرة تلقت إشادة وشكراً من التجار في الدول الأخرى، للدور الذي تقوم به «اقتصادية دبي» في حماية التجار، وتعزيز البيئة الاستثمارية في إمارة دبي.

وأشار الزعابي إلى أن قسم شكاوى المنشآت التجارية، وهو القسم المستحدث في الهيكل التنظيمي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، يهدف إلى تسوية وحل الشكاوى بين التجار، لافتاً إلى أنه يستقبل العديد من الشكاوى بشكل يومي، ومعظم تلك الشكاوى تكون بسبب عدم الالتزام بالاتفاق.

وأفاد بأن القسم استقبل، خلال الشهر الماضي، شكوى يفيد صاحبها بأنه اتفق مع تاجر في إمارة دبي على تزويد مصنعه بمعدات وأجهزة خاصة، وبلغ إجمالي قيمة المعدات 2.6 مليون درهم، وقد تم الاتفاق على مدة محددة لتوفير المعدات، مشيراً إلى أن أحد الطرفين شكا ضد الآخر لعدم التزامه بالاتفاق، ومماطلته في توفير الأجهزة والمعدات، مع العلم بأن الشاكي قد قام بدفع المبلغ كاملاً للمشكو ضده.

وأوضح الزعابي أن قسم شكاوى المنشآت التجارية، من جهته، اطلع على صيغة العقد المبرم بين الطرفين والمستندات الداعمة للقضية، لافتاً إلى أنه خاطب المشكو ضده، للاطلاع على أسباب المماطلة، حيث تبين أن الشركة لا تمتلك الأجهزة حسب المواصفات المطلوبة. وأكد أنه تم إبلاغ المشكو ضده بإحضار شيك بالمبلغ المدفوع كاملاً، على أن يتم تسليمه للشاكي وذلك لوجود إخلال بالعقد.

وقال إن «دائرة التنمية الاقتصادية متمثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تدعو التجار إلى حفظ وضمان حقوقهم، عن طريق توثيق العقود»، لافتاً إلى ضرورة التقدم بشكوى لدى قسم شكاوى المنشآت التجارية، في حال عدم التزام التاجر الآخر بالاتفاق، أو وجود خلل في تقديم المنتج أو الخدمة.

وأوصى الزعابي التجار من خارج الدولة بضرورة التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية، عن طريق الرقم المخصص لاستقبال الشكاوى، دون الحاجة للسفر إلى الإمارات، مؤكداً أنه سيتم البت في الشكاوى وعمل اللازم والتواصل عن طريق البريد الإلكتروني، لطلب المستندات الداعمة للشكوى.

وقال الزعابي «إن الدائرة تتعامل مع الشكاوى من خارج الدولة، إذا كانت متصلة بمنشأة تجارية تعمل في دبي»، مضيفاً أن «أصحاب الشكاوى لا يستطيعون أحياناً الحضور إلى مقر الدائرة، ويمكنهم التواصل معها عبر البريد الإلكتروني، أوهاتفياً، أو باستخدام حساب الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يتابعها مفتشو الدائرة».

وأشار إلى أنه فور تلقي الشكوى، يعمل قسم شكاوى المستهلك على التحقيق فيها ودراسة جوانبها، والتواصل مع أطراف الشكوى لاستكمال كل الجوانب، لافتاً إلى أنه في معظم الأحوال يتم حل الشكوى ودياً، والوصول إلى صيغة اتفاق بين طرفي الشكوى.