«اقتصادية دبي» تدعو المنشآت إلى التدقيق على اللغة في الإعلانات

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي المنشآت التجارية للتدقيق على اللغة في الإعلانات والمنشورات التابعة لها، مؤكدة أن عملية نشر الإعلانات وطباعة المنشورات والملصقات، وغيرها من المطبوعات الخاصة بالمنشآت التجارية، يجب أن تخضع لمراجعة وتدقيق قبل طباعتها ونشرها من قبل المنشأة.

وقال مدير أول رقابة الفعاليات الترويجية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، خالد البوم، إن مفتشي الدائرة لاحظوا أخطاء لغوية، سواء في اللغة العربية أو اللغات الأخرى، في الكثير من الإعلانات والمنشورات التجارية، داعياً كل التجار إلى ضرورة مراجعة المادة الإعلانية قبل طباعتها ونشرها، لتجنب الوقوع في الأخطاء اللغوية، أو نشر عبارات غير قانونية أو مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في إمارة دبي. وقال إن «من خلال زياراتنا الميدانية على المنشآت التجارية نخالف المنشآت التجارية غير الملتزمة بشروط الإعلان، لاسيما في حال عدم تطابق الاسم التجاري المعلن في اللافتة مع الاسم المدون في الرخصة التجارية أو عدم كتابة الاسم التجاري باللغة العربية في اللافتة»، مشيراً إلى أن الحملات التفتيشية تستهدف المطاعم والمقاهي بغية التأكد من توافر قائمة الطعام باللغة العربية.

وقال إنه ينبغي على كل المطاعم والمقاهي توفير قائمة الطعام باللغة العربية، بالإضافة إلى اللغة الأخرى التي يختارها التاجر، موضحاً أن كل المطبوعات والإعلانات التي يتم التدقيق عليها تخضع لعملية التدقيق من حيث سلامة اللغة والمعنى، ودعا البوم التجار إلى الحرص على التأكد من اللغة إملائياً ولغوياً قبل الشروع في الطباعة، وذلك لتجنب المخالفات وتحمل كلفة طباعة أو تصميم إعلانات أخرى بعد التعديل، داعياً إلى ضرورة الانتباه إلى صياغة الجمل والحروف، حيث إنها تنعكس على ردود فعل المستهلك، فربما تنفر صياغة الجمل والأخطاء الإملائية المستهلكين من قراءة الإعلان أو زيارة المنشأة، لأنها عادةً ما تعكس في ذهن المستهلك رداءة المنتج أو الخدمة.