التعلم من الأخطاء وكفاءة العمل

يؤمن الموظفون في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بقدراتهم، وقدرة المفتشين العاملين في القطاع على القيام بالعمل بكفاءة وجودة، ولذا فإن للمفتشين جميع الصلاحيات اللازمة لتأدية هذا العمل على أكمل وجه من دون وضع أي حاجز يعيق عملهم، لكن على جانب آخر فإن الموظف في أي مؤسسة، بصورة عامة، معرّض للوقوع في الخطأ، لأن الوقوع في الخطأ سمة بشرية، فالبشر جميعاً يخطؤون، ثم يصححون أخطاءهم كي يتعلموا منها، بهدف تفاديها في المرات المقبلة.

إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، يتولى مسؤولية ضمان التزام المستهلكين والتجار، على حد سواء، بقانون حماية المستهلك وفهم مسؤولياتهم، وتيسير إجراءات الوصول للتسوية بين التجار والمستهلكين عند اللجوء لهذا المسعى.

ومن هنا، يأتي دور رقابة الأداء الميداني في تدارك تلك الأخطاء، ووضع الحلول المناسبة لها من خلال الدورات التدريبية، أو التدوير الداخلي للمفتشين، أو تحسين بعض الإجراءات التشغيلية، وغيرها من الحلول التطويرية والتنظيمية والتحسينية التي تصب في مصلحة الموظف والتاجر والمستهلك، فهي سلسلة متصلة ببعضها بعضاً والكل يستفيد ويتأثر بها.

رقابة الأداء الميداني تعد تقارير يومية عن إنجازات المفتشين وقياس مدى كفاءتهم ميدانياً، وعدد ونوعية وأسماء المنشآت التجارية التي تمت زيارتها يومياً، ومتابعة ما إذا كان المفتش أدى واجبه وفق التعليمات واللوائح الخاصة، وذلك من خلال الاتصال المباشر بالمنشأة بعد زيارة المفتش لها، أو من خلال زيارة المنشأة نفسها أحياناً، للتأكد من صحة المخالفات.

وأدى العمل على هذا النمط إلى زيادة جودة وكفاءة الإجراءات التفتيشية، فنحن لا نهدف إلى إظهار أخطاء المفتشين لمعاقبتهم، بل هدفنا أسمى من ذلك بكثير، فالهدف الأسمى من رقابة الأداء الميداني هو ما يعرف بـ«قياس جودة العمل»، وهو هدف استراتيجي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.

إن مفتشي القطاع يتحققون يومياً من الشكاوى التي يتم حلها من قبل موظفي قسم شكاوى المستهلك في الدائرة.

مدير أول رقابة الآداء الميداني