«اقتصادية دبي» تعيد 57 ألف درهم إلى مستهلك

أعادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 57 ألف درهم لمستهلك شكا ضد منشأة تجارية في الإمارة، بسبب عدم مطابقة منتجها للمواصفات التي تم الاتفاق عليها مع المنشأة.

وأكدت الدائرة أهمية توثيق الاتفاقيات بين التاجر والمستهلك لضمان حقوق الطرفين، مشيرة إلى أنها تتلقى أحياناً شكاوى لا يستطيع أحد الطرفين فيها إثبات حقه، لعدم توثيق الاتفاقيات، وبالتالي يتم حسمها لمصلحة الطرف الآخر.

وتفصيلاً، كشف مدير أول قسم شكاوى المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بـ«اقتصادية دبي»، أيمن الفلاسي، أن «الدائرة تلقت شكوى من أحد المستهلكين ضد منشأة تجارية في دبي تعمل في مجال النجارة، إذ طلب المستهلك من المنشأة شراء مجموعة من الأبواب والنوافذ الخشبية»، مشيراً إلى أن «الطرفين اتفقا على مجموعة من المواصفات بتفاصيلها، وتم اعتمادها من قبل الطرفين، وبناءً عليه دفع المستهلك 57 ألفاً و150 درهماً لإنجاز العمل بالكامل، في فترة زمنية تم الاتفاق عليها أيضاً».

وأوضح أنه «بعد انقضاء المدة الزمنية المتفق عليها سلمت الشركة الأبواب والنوافذ الخشبية للمستهلك، لكنه وجد أنها لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة والمتفق عليها سابقاً»، لافتاً إلى أن «المستهلك حاول التواصل مع المنشأة التجارية لتصحيح الأخطأ، لكن دون جدوى، فلجأ إلى دائرة التنمية الاقتصادية لاتخاذ الحلول المناسبة، وإرجاع الحق إلى صاحبه، حسب الإجراءات القانونية التي تحمي حقوق المستهلك».

وأضاف الفلاسي أنه «فور تسلم الشكوى والمستندات الداعمة لها، تمت دراستها تفصيلياً، والتأكد من صحتها، وبعدها زار مفتش من دائرة التنمية الاقتصادية معمل المنشأة، للاطلاع على تفاصيل العمل المنجز، والتحدث إلى المسؤولين في المنشأة، للوصول إل حل منصف للطرفين».

وأفاد بأنه «بعد المعاينة تم إبلاغ المسؤولين في المنشأة التجارية بضرورة التعاون مع المستهلك، وإرجاع المبلغ المدفوع بالكامل إليه، إذ تبين أن الأبواب والنوافذ الخشبية لم تكن مطابقة للمواصفات المتفق عليها».

وقال الفلاسي إنه «بناءً على نتائج التحقيق في الشكوى وتعليمات الدائرة، وتنفيذاً للقانون، تم الاتفاق مع مسؤولي المنشأة على إعادة المبلغ المدفوع للمستهلك بالكامل».

وأشار إلى أن «المستهلك قدم كل الأوراق التي تثبت حقه، إذ بيّن العقد المبرم بين الطرفين، المواصفات التي طلبها المستهلك في الأبواب والنوافذ الخشبية»، مشيراً إلى أن «المنشأة أنجزت المنتج المطلوب، لكنه لم يكن مطابقاً لما تم الاتفاق عليه».

وطلب الفلاسي من المستهلكين والمنشآت التجارية توثيق الاتفاقيات التجارية بينهما، لضمان حقوق الطرفين، مشيراً إلى أن «الدائرة تتلقى أحياناً شكاوى لم يلتزم التاجر بالاتفاق مع المستهلك، لكن المستهلك لا يستطيع إثبات حقه، لعدم توثيق الاتفاق، وبالتالي تكون في مصلحة التاجر، إذ يتبين أن التاجر كان ملتزماً بالاتفاق المبرم».