كفاءة الأداء الميداني

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين وتسريع الاستجابة والتحكم بالعمليات الميدانية وفق أحدث التقنيات للاستفادة القصوى من المهارات للاكتشاف المبكر للمخالفات باستخدام آليات واضحة وعادلة في تطبيق بنود المخالفات.

من أهم الركائز التي نعتمدها في الرقابة على الأداء الميداني هي التخطيط المسبق في وضع الأهداف والمعايير والقوانين وربطها مع أهداف القطاع وتنفيذها وفقاً للإجراءات والقوانين المتبعة في الدائرة.

إننا نعمل بجهد ميداني ومكتبي من خلال جمع المعلومات ومراجعة البيانات والنزول الميداني للمنشآت للتأكد من أداء المهام وفق المخطط له، والعمل على إعداد التقارير والتوصيات بعد الانتهاء من مرحلة مراقبة الأداء والنزول الميداني من أجل تصحيح المسار ورصد الأخطاء والملاحظات ومخاطبة المعنيين بالأخطاء والملاحظات والرد عليها خلال ثلاثة أيام عمل.

ونود من هذا المقال تأكيد أهمية التزام التجار بالتعليمات التي تصدرها الدائرة، والتي نود التذكير بها ومنها والالتزام بها بعيداً عن المخالفات لتحقيق بيئة عمل تجارية خالية من المخالفات، التي من أهمها عدم مزاولة النشاط في موقع من دون ترخيص أو تصريح، وعدم القيام بتغيير موقع الترخيص دون الحصول على موافقة، مع ضرورة تثبيت اللافتات على جميع المنشآت التجارية، والالتزام بكتابة الأسعار على السلع والبضائع.

من المهم القيام بتقديم فاتورة للمستهلك، مع عدم كتابة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، وعدم إجراء التنزيلات أو التصفيات أو العروض الخاصة من دون تصريح. وعدم القيام بالترويج أو البيع أو العرض لأي بضائع مقلدة أو مغشوشة.

فاليوم أصبح المستهلك أكثر اهتماماً وإلماماً بالجوانب الاقتصادية، وأصبح متابعاً لكل ما هو مستجد من حقائق ومعلومات وقوانين على المنظور المحلي والخارجي إدراكاً منه إلى أن هذه الجوانب لها تأثير في حياته المعيشية، لأنه يعلم أنها تؤثر في استقرار المجتمع وازدهاره.

لذا فنحن حريصون كل الحرص على سرعة تطبيق الأنظمة والقوانين لبناء منظومة نموذجية لحماية المستهلك.