عبر نظام يعزز الشراكة بين الدوائر المحلية والاتحادية

«اقتصادية دبي» تتبادل «الملاحظات» مع 17 جهة حكومية إلكترونياً

نظام تبادل الملاحظات يعمل تحت قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي». تصوير: أشوك فيرما

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنها تتعاون مع 17 جهة حكومية محلية واتحادية ضمن نظام تبادل الملاحظات، موضحة أن هذا النظام مشروع رائد في مجال الخدمات الإلكترونية المتكاملة، ويعمل تحت قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة.

وذكرت أن عدد الملاحظات المتبادلة بين الشركاء الاستراتيجيين التي غطاها النظام، بلغت 1081 ملاحظة خلال العام الجاري، داعية جميع الشركاء من الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية إلى الانضمام لنظام تبادل الملاحظات.

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في الدائرة، عمر المهيري، إن «نظام تبادل الملاحظات يعد من الأنظمة التي تعزز الشراكة إلكترونياً بين الدوائر الحكومية المحلية من جهة، وبين الدوائر المحلية والاتحادية من جهة أخرى»، موضحاً أن هذا النظام «يتألف من مجموعة عمليات ومعايير لتبادل البيانات والأعمال والرسائل بين الشركاء إلكترونياً، ويشمل جميع نماذج تبادل البيانات الإلكترونية وتدقيق الرسائل بينهم».

وأضاف أن «قائمة الشركاء الفعليين للدائرة تضم: الهيئة العامة للبريد، مؤسسة التنظيم العقاري، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، جمارك دبي، دائرة الصحة والخدمات الطبية، هيئة المعرفة والتنمية البشرية».

وتابع المهيري «القائمة تضم أيضاً: إدارة الدفاع المدني - دبي، دائرة السياحة والتسويق التجاري، الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، سلطة مدينة دبي الملاحية، هيئة تنمية المجتمع، هيئة كهرباء ومياه دبي، وزارة الاقتصاد، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات».

وأشار إلى أنه «من أهم أمثلة تبادل الملاحظات، رصد بلدية دبي الباعة المتجولين وإبلاغ قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في (اقتصادية دبي) إلكترونياً بذلك».

وأوضح أن «مساعدة جميع الدوائر المشاركة في نظام تبادل الملاحظات، تتم عن طريق فريق العمل الميداني الخاص بقطاع الرقابة الميدانية في الدائرة وذلك باستدعاء أي شركة يراد طلبها للحضور أمام هيئة أو دائرة ما، كطلب هيئة كهرباء ومياه دبي لأي شركة، أو طلب دائرة الصحة والخدمات الطبية، لعيادات أو صيدليات معينة، وذلك من أجل مراجعة تلك الدوائر المعنية»، لافتاً إلى أن «الدائرة تغطي ميدانياً جميع الدوائر المشاركة في النظام».

وذكر المهيري أن «نظام تبادل الملاحظات يربط بين الدوائر ولديه القدرة على التعامل مع معايير عدة، كما لديه السهولة في إعادة بناء الوثائق»، مشيراً إلى أن «أهم فوائده تحسين العلاقة بين الدوائر المحلية والاتحادية، ودعم سياسية الدولة بالعمل كحكومة إلكترونية، فضلاً عن توفير الوقت والمصروفات الإدارية وزيادة الميزة التنافسية للشركاء، وتحسين الإدارة الداخلية، إضافة إلى المساعدة على تحسين مراقبة ورصد المعلومات الخاصة بالعمل الميداني، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الشفافية وتعزيز الخدمات العامة».

وقال إن «النظام سيمكن الدوائر الحكومية من التخطيط والإبلاغ وصنع القرار بشكل أسرع، وزيادة الاستجابة للاحتياجات المتغيرة واتجاهات السوق، بحيث أصبحت رؤية نظام تبادل الملاحظات أن تكون الرائدة في مجال التبليغ الفوري من أجل العمل الميداني والمكتبي، سواء كانت للجهات المحلية أو للجهات الاتحادية، وتسهيل الخدمات والحلول الإلكترونية ذات الصلة»، مؤكداً أنه «يعتبر منصة استراتيجية فعالة ونافذة وطنية واحدة تضمن أعلى مستوى من الجودة، وتعمل على تيسير الخدمات الإلكترونية بين الدوائر المعنية».

 

تويتر