مخالفة 30 منشأة تقدِّم «ألعاب الحظ» خلال أغسطس

خالفت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 30 منشأة تجارية تقدم أنشطة ألعاب الحظ واليانصيب، خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن «أنشطة ألعاب الحظ واليانصيب تمثل ضياعاً لحقوق المستهلكين، وتعد مخالفة للعمل التجاري في إمارة دبي».

وقال مدير أول قسم الرقابة الميدانية، في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدائرة، أحمد العوضي، إن «تلك المنشآت كانت توفر للمستهلكين ماكينات تمكنهم من اللعب من خلالها والاعتماد على الحظ في جني الأموال»، لافتاً إلى أن «هذا النشاط يعد مخالفاً للقانون، وتتم مخالفة المحال التي تمارسه».

وأضاف أن «قسم الرقابة الميدانية خالف 30 منشأة تجارية كانت تمارس ألعاب الحظ واليانصيب، وذلك بعد تنظيم حملة تفتيشية خلال أغسطس الماضي، والتي أسفرت عن ضبط مجموعة من المحال التجارية تحتوي على شاشات وألعاب خاصة بالحظ»، مشيراً إلى أن «بعض المحال أخفت تلك الأجهزة بعيداً عن الرقابة».

وأوضح العوضي أنه «تمت مخالفة المحال غير الملتزمة، تحت بند (وضع تجهيزات موزعة للنقود تعتمد على الحظ والحصول على الربح أو المقامرة)»، مبيناً أن «الألعاب كانت تعتمد على تخزين اللاعب لما يكسبه عن طريق (كارت ذكي) محملة عليه قيمة ما يقوم باللعب من خلال، وقيمة المكاسب التي يمكن أن يجنيها».

وأشار إلى أن «مخالفة المنشآت جاءت في إطار حملة على صالات الألعاب الإلكترونية، إذ رصد مفتشو الدائرة ممارسة بعض الصالات النشاط الخاص بألعاب الحظ عن طريق ماكينات الألعاب الإلكترونية»، مؤكداً أن «بعض الشباب يرتادون تلك الصالات للعب بهدف الربح، اعتماداً على الحظ، ما يؤدي إلى خسارة الكثير منهم مبالغ كبيرة خلال سعيهم للربح السريع».

وأفاد بأن «مثل هذه الممارسات فيها ضياع لحقوق المستهلك واستغلال لأموال الناس بغير وجه حق»، لافتاً إلى أن «على المنشآت التجارية الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط الاقتصادي، وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى مخالفتهم، والتي قد تصل إلى إيقاف الرخصة التجارية في حال تكرار المخالفة أو عدم الالتزام بإزالة أسباب المخالفة».

وطالب العوضي المستهلكين بضرورة أخذ الحيطه والحذر في التعامل مع تلك الأجهزة التي تعتمد على الحظ، وقال إن «فيها سلباً لأموالهم وضياعاً لحقوقهم»، مشيراً إلى أنه «ينبغي على المستهلك الإبلاغ عن تلك الأجهزة، إن وجدت، لما فيها من ضرر على المستهلك وعلى المجتمع والعادات والتقاليد الخاصة بالدولة».

وأكد العوضي أن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعمل على تحديد نطاق الممارسات التجارية غير المشروعة، ودراسة طرق مكافحتها، إضافة إلى العمل على تحسين بيئة العمل، وزيادة رضا المراقب وثقته بنفسه، ونمو ثقافته وقدراته»، منوهاً بأن «محور الرقابة التجارية الميدانية يعد من المحاور المهمة التي تشغل تفكير واهتمام مختلف المجتمعات، في ظل وجود ممارسات غير مقبولة، كالاحتكار والتلاعب بالأسعار والغش التجاري».

وأضاف أن «دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعمل بشكل مستمر من خلال قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تطوير الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين، وتسريع الاستجابة والتحكم في العمليات الميدانية»، منوهاً بأن «العمليات الميدانية الجارية تتم وفق أحدث التقنيات للاستفادة القصوى من مهارات وخبرات مواردها، بهدف الاستكشاف المبكر للمخالفات باستخدام آليات واضحة وعادلة في تطبيق بنود المخالفات».