حماية المستهلك والمسؤولية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة

نقصد بـ «المسؤولية الاجتماعية» لمنظمة الأعمال، مجموع التزاماتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه، ومنشأ هذه الالتزامات، العلاقة المتبادلة بينها والمجتمع، وكيفية تلبية حاجاته وتحقيق أهدافه.

المسؤولية الاجتماعية هي البعد الاجتماعي العميق بمضامينه واتجاهاته، وينطوي عليها العديد من المعاني والمرادفات التي تكون في مجملها دالّة للتغير والتعديل المستمر.

نعتقد أن هناك التزامات اجتماعية وإنسانية واسعة الأبعاد تقع على عاتق الشركات، وتصب في محور احترام قوانين حماية المستهلك، وقوانين العمل، وحفظ حقوق العاملين والإنسان، والعمل على تقويض الممارسات غير المسؤولة في المجتمع المضيف، واحترام القوانين والأعراف والقيم، وهي أيضاً إفصاح للأنشطة والآليات وشفافية في التعامل، والمساهمة المالية في دعم المشروعات التي تخدم المستهلك، لأن الشركات يهمها أن يكون المستهلك على وعي بحقوقه وواجباته، وعليه، جاء مفهوم المسؤولية الاجتماعية للتسويق، والذي هو أحدث فلسفة في الفكر التسويقي الذي جاء مواكباً لاهتمامات ومشكلات العصر التي تدعو إلى الاهتمام بحماية المستهلك والمجتمع.

ولا نبالغ عندما نقول إن حماية المستهلك والمسؤولية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة هدفها الأول والأخير هو المستهلك، إذ إن اهتمام الشركات بالسلوك الأخلاقي والاجتماعي يؤدي الى تقديم منتجات صديقة للمستهلك والبيئة.

كما غيّرت المسؤولية الاجتماعية نظرة الشركات تجاه المستهلك الذي لم يعد مصدراً لجني الأموال فقط، إذ أصبحت الشركات تطمح إلى بناء صورة ذهنية من خلال كسب رضاه وولائه.

وعلى التجار والموردين أن يدعموا كل التوجهات والمبادرات والمشروعات التي تصب في خدمة المستهلك، الذي هو صاحب الريادة، إذ يجب على المنظمات أن تسعى إلى إرضائه.

وعليه نرى اليوم أن القطاع الخاص يعمل على سد احتياجات المجتمع ومتطلباته المعيشية الضرورية، ويعمل على توفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشروعات ذات طابع تنموي، فالقطاع الخاص أدرك مسؤولياته الاجتماعية في دعم العديد من المشروعات التي تصب في خدمة المستهلك، وتعمل على رفع الوعي لديه.

مدير أول قسم توعية المستهلك في «اقتصادية دبي»