110 حالات تعدٍ على العلامات التجارية خلال الربع الأول

سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 110 حالات تعدٍ على العلامات التجارية خلال الربع الأول من عام 2014، في ما كانت نسبة العلامات التجارية التي قدمت شكوى تعد للمرة الأولى، نحو 42% أي بحدود 47 علامة تجارية معروفة.

ويعود الارتفاع في نسبة عدد العلامات التجارية التي قدمت شكوى بحالات تعدٍ للمرة الأولى، إلى الجهود التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية – قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دبي، في دعم العلامات التجارية، إذ تعمل على اتخاذ الإجراءات بشكل سريع في حل قضايا التعدي خلال 10 أيام عمل.

وقال مدير ادارة حماية الملكية الفكرية في «اقتصادية دبي»، عبدالله الشحي، إن «الشركات المالكة للعلامات التجارية تدرك أن دائرة التنمية الاقتصادية تتمتع بخبرة وإمكانات في الحماية القانونية لحالات التعدي بشكل سريع، لأنها تعتبر وسيلة ضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد».

وأضاف أنه «مع ازدياد أصناف السلع والمنتجات، وظهور سلع متشابهة، اتجه العديد من المنتجين إلى استخدام علامات تجارية للتعريف بمنتجاتهم، والسعي إلى الاتقان في عملية التصنيع والجودة، للحفاظ على المستهلكين، وبما يضمن تحقيق منافسة عادلة بين الشركات».

وأوضح أن «العلامات التجارية تلعب دوراً مهماً في سياسات التسويق والإعلان التي تتبعها الشركات سواء للترويج عن نفسها، أو عن خدماتها ومنتجاتها»، لافتاً إلى أن ذلك يسهم في التأثير على النزعة الاستهلاكية للمستهلك، وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال، للحفاظ على الجودة، والتحسين المستمر، ما يضمن سمعة وشهرة الشركات.

وأفاد بأن «أسباب حالات التعدي الأخرى هي انتشار العلامة التجارية بشكل كبير، وذلك لاتصالها الوثيق بالتجارة والاقتصاد أكثر من بقية حقوق الملكية الصناعية والتجارية الأخرى»، مشيراً إلى أن ازدياد المنافسة بين التجار، وشراء المستهلك اعتماداً على نوعية المنتج أو الخدمة، دفعا التجار الى استخدام علامات تميز منتجاتهم وخدماتهم عن غيرها من المنتجات والخدمات المشابهة.

وقال إن «أبرز البضائع التي تم التعدي على علاماتها التجارية تركزت في قطع غيار السيارات، ومستحضرات التجميل، والعطور، والهواتف المحمولة»، مؤكداً أن بعض الشركات تتعدى على تلك العلامات لأنها ذات أسعار عالية.

وشدد الشحي على أهمية أن تكون هناك حاجة إلى نوع من التغطية والحماية القانونية لأصحاب المشروعات التجارية الذين تقلد علاماتهم، وتستغل استغلالاً تجارياً، دون أي إذن مسبق، وكذلك حماية المستهلكين من اللبس والتضليل.

وذكر أن «دائرة التنمية الاقتصادية تعمل ضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية التي تنظم عملية حماية العلامات التجارية»، مبيناً أنه يمكن تحليل صور حالات التعدي وتصنيفها، إما بصورة «قرصنة» على العلامة التجارية، كأن يستخدم تاجر علامة تجارية مطابقة أو علامة مشابهة تخص الغير، بوضعها على منتجاته أو خدماته دون إذن من مالكها، أو استخدام هذه العلامة التجارية لأغراض الإعلان عن منتجاته، أو خدماته، أو الادعاء الباطل بتسجيل علامة تجارية.

وأضاف أنه «على المستوى الدولي، فقد تستخدم بعض العلامات التجارية المشهورة من قبل غير أصحابها، وسيلة لتسويق منتجاتهم أو خدماتهم عبر وسائل الاتصال الحديثة، خصوصاً برامج الإنترنت»، مؤكداً أن ذلك يستدعي توفير حماية قانونية ملائمة جراء التعدي على العلامة التجارية.

وأفاد بأن العلامة التجارية تحقق مصالح كل من المنتجين والموزعين والتجار والمستهلكين والاقتصاد، إذ تلعب دوراً أساسياً في جذب المستهلكين أو المتعاملين إلى السلع والخدمات التي تحمل تلك العلامة، مضيفاً أن الوظيفة الأساسية للعلامة التجارية هي تحديد منشأ المنتج، ونوعية البضاعة أو الخدمة ليكون المستهلك مطمئناً لما يشتريه.