مخالفة مطعم بسبب ازدواج قائمة أسعاره

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن قوائم الوجبات التي تقدمها المطاعم في دبي يجب أن تقترن بالأسعار، مؤكدة أن وضع المطاعم أسعار الوجبات بصورة واضحة في القوائم التي تقدمها للمستهلكين أمر ضروري.

وأوضحت أنها خالفت مطعماً في دبي بسبب تقديمه قائمة أسعار مزدوجة، تتغير فيها الأسعار بين فترتي النهار والليل.

وحذرت الدائرة من تلاعب المطاعم في قوائم الوجبات التي تقدمها للمستهلكين، لافتة إلى أن تقديم أي مطعم قائمتين متشابهتين لكنهما مختلفتان في الأسعار، يعد إجراء غير قانوني يمكن مخالفة المطعم بسببه.

ودعا رئيس قسم الرقابة الميدانية في (اقتصادية دبي)، أحمد العوضي، المستهلكين إلى التأكد دائماً من الأسعار المعلنة في قائمة الطعام، ومقارنتها بالسعر المدرج في الفاتورة عند دفع الحساب، وقال إنه «يتوجب على المستهلك أيضاً التأكد عند دفع الحساب من أن ما يدفعه هو القيمة الحقيقية لطلباته من دون زيادة، ومعرفة أسعار الوجبات قبل طلبها من المطعم».

وأوضح أن «المطاعم يجب أن توفر قائمة بالأطعمة التي تقدمها للمستهلك، إذ تعرض لائحة بالأطعمة التي توفرها، تشمل الأسعار، وأحياناً تفاصيل عن الوجبة المعروضة»، لافتاً إلى أن «القوائم يجب أن توضح سعر كل وجبة بصورة لا تقبل الشك، بحيث يعرف المستهلك السعر، ومن ثم يقرر طلب الوجبة أو لا».

وأفاد العوضي بأنه «أثناء عمليات التفتيش الميداني التي يجريها مفتشو قسم الرقابة الميدانية، تم ضبط مطعم يتلاعب في قائمة الأسعار»، مشيراً إلى أن «المطعم كان يضع قائمتين متشابهتين للوجبات لكنهما مختلفتان في الأسعار، وبعد التدقيق تبين أنه خصص إحداهما للفترة المسائية بأسعار مخفضة، والأخرى للفترة الصباحية، حيث تكون الأسعار مرتفعة».

وبحسب الكتاب الأزرق، وهو القواعد الحاكمة للعلاقة بين التاجر والمستهلك، والصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فإن «سياسة تقديم الخدمة في المطاعم توجب على مقدم الخدمة تقديم قائمة طعام باللغة العربية وأي لغة أخرى، موضحاً بها أسعار الطعام والمشروبات، وعدم فرض رسوم خدمة إلا في حالات خاصة، إضافة إلى إعلام الزبون بالأسعار مسبقاً في حالة وجود تفاوت لعملية حجز الطاولات أو الكابينات».

وأوضح أنه «تمت مخالفة المطعم ومتابعته للتأكد من التزامه بقائمة الأسعار الأصلية (المعتمدة)، وتم التشديد عليه لإزالة القائمة المزيفة»، محذراً أصحاب المطاعم في دبي من الممارسات الضارة، التي تخالف قانون حماية المستهلك، وتعرضّ صاحبها للمخالفة القانونية».

وقال العوضي إن «الدائرة تحرص على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والوصول بها إلى مستويات مرتفعة من الرفاهية لسكان إمارة دبي من خلال تقديمها خدمات ذات كفاءة عالية إلى المستثمرين ورجال الأعمال والمنشآت التجارية والمستهلكين».