اقتصادية دبي أصدرت 700 رخصة لمشروعات تجارية عبر مواقع للتواصل

مسؤولون: «التواصل الاجتماعي» ترفع تنافسية التجارة الإلكترونية في أسواق الإمارات

صورة

أفاد مسؤولو شركات لمواقع متخصصة في قطاع التسويق والتجارة الإلكترونية، بأن مظاهر الانتشار والتوسع، التي شهدتها الأسواق، أخيراً، مع ممارسة أفراد وشركات للتجارة الإلكترونية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ترفع حدة تنافسية القطاع.

وقالوا إن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سترفع مؤشرات التنافسية، بشكل ينعكس إيجاباً على المستهلك، لكنها لن تؤثر سلباً في مواقع التجارة الإلكترونية، التي تطور أعمالها، وتمتلك قدرات لوجستية، ومراكز لخدمات العملاء، لا تتوافر لمعظم صفحات التواصل الاجتماعي، لافتين إلى ضرورة اتباع شركات المواقع الإلكترونية سياسات ابتكارية جديدة، تضمن لها عدم التأثر بمتغيرات الأسواق.

من جهتها، أوضحت «اقتصادية دبي» أنها أصدرت نحو 700 رخصة، ضمن فئة «التاجر الإلكتروني»، التي تسمح بترخيص المشروعات التجارية التي تمارس نشاطها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إطلاقها العام الماضي.

التواصل الاجتماعي

استدامةالأعمال

أفاد مدير إدارة التطوير والمتابعة، في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري باقتصادية دبي، عمر المهيري، بأن اقتصادية دبي تهدف، من خلال مبادرة التاجر الإلكتروني، إلى تعزيز سهولة مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز القدرة التنافسية لمشروعاتهم في دبي، مشيراً إلى أنها تساعد رواد الأعمال على انطلاق أعمالهم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومنحهم الفرصة لإيجاد إطار قانوني، لممارسة النشاط التجاري.

وتفصيلاً.. قالت المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع «كووت دوت كوم»، لمى بورسلي، إن «انتشار التجارة والتسويق، عبر صفحات التواصل الاجتماعي أخيراً، يسهم في رفع حدة التنافسية بينها وبين مواقع التجارة المتخصصة، ما ينعكس في النهاية بالفائدة على المستهلكين»، مستبعدة أن «تكون لصفحات التواصل الاجتماعي تأثيرات سلبية كبيرة، تهدد مواقع التجارة الإلكترونية المتخصصة».

وأضافت أن «هناك عدداً من الركائز الأساسية، التي يبحث عنها المتسوقون في قطاع التجارة الإلكترونية، وفقاً للدراسات والمؤشرات السوقية، ومن أبرزها أمن المعلومات، خصوصاً في ما يختص بمعلومات المتعاملين».

وأوضحت أن «ركائز التسوق الإلكتروني تشمل، أيضاً، اعتمادية العلامة التجارية، وذلك من حيث حصولها على التراخيص اللازمة، لممارسة عملية البيع الإلكتروني».

وأشارت بورسلي إلى أن «المتعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، يفضلون المنصات التي تتيح تعدد وسائل الدفع، مثل تقديم خيارات الدفع عند الاستلام أو بطاقات الائتمان، أو وسائل السداد المعروفة بدول معينة».

وتابعت أن «سهولة رحلة التسوق الإلكتروني، ووضوح شكل المنتج، ودقة وصفه، إضافة إلى منح العميل حرية استبدال أو إرجاع المنتج بعد شرائه، مع توافر السعر المغري، وتنوع الاختيارات مع سرعة التوصيل، من الركائز الأساسية أيضاً، التي يبحث عنها المتسوقون في قطاع التجارة الالكترونية».

وأوضحت أن «هذه الخصائص توفرها معظم مواقع التسوق الإلكتروني، ما يساعدها على استقطاب الحصص الكبرى من المتسوقين الإلكترونيين».

انتشار سريع

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم موقع «دوبيزل» الإلكتروني، عبدالله طوقان، إن «صفحات التواصل الاجتماعي، التي تعمل في قطاع التجارة الإلكترونية، سجلت انتشاراً سريعاً وملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، ما يدعم ارتفاع التنافسية في قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام، مع دخول متغيرات جديدة للمجال»، مبيناً أن «مواقع التواصل الاجتماعي لا يتوافر في معظمها عدد من الخصائص المهمة، التي تتسم بها المواقع المتخصصة في التجارة الإلكترونية، أبرزها أطر الحوكمة بتلك المواقع، التي تنظم العمل، وتمنع بيع أي سلع تخالف التشريعات والقوانين».

وأضاف أن «هناك تجارب عالمية، على صفحات لموقع شهير للتواصل الاجتماعي، أتاح منذ فترة العمل على التسويق التجاري عبر صفحاتها، وهو ما استغله البعض في أسواق عالمية لتسويق عشوائي لسلع بعضها مقلد ومخالف للتشريعات».

وأشار طوقان إلى أن «الابتكار يعد أحد أبرز المعايير التي تدعم تنافسية واستمرار تطور مواقع التجارة الإلكترونية، بغض النظر عن المتغيرات الجديدة في الأسواق، ومن تلك التطورات التحول إلى تطبيقات الهواتف المتحركة، التي يسرت عمليات الاستخدام للمتعاملين».

زيادة التنافسية

من جانبها، قالت مديرة التسويق في موقع «بيوت» الإلكتروني، سحر خان، إن «ازدهار نشاط التجارة الإلكترونية، أخيراً، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سيرفع التنافسية بشكل إيجابي في الأسواق، ولن يؤثر في المواقع التي تعمل بشكل موسع في التسويق الإلكتروني، ولها وجود أيضاً على صفحات التواصل الاجتماعي، فيما من الممكن أن تكون لصفحات التواصل الاجتماعي تأثيرات سلبية في المواقع التي تعمل فقط بشكل تقليدي، ويقتصر عملها على المواقع دون تطوير أو ابتكار».

التاجر الإلكتروني

بدوره، أفاد مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الترخيص والتسجيل التجاري، في اقتصادية دبي، عمر المهيري، بأن «(الدائرة) أصدرت نحو 700 رخصة، ضمن فئة (التاجر الإلكتروني)، التي تسمح بترخيص المشروعات التجارية، التي تمارس نشاطها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقت في بداية العام الماضي»، مبيناً أن «عدد الأنشطة التجارية المتاحة لرخصة (التاجر الإلكتروني) يبلغ نحو 160 نشاطاً، إذ تمكن الرخصة الواحدة صاحبها من ممارسة نحو 10 أنشطة مختلفة، بحيث يتوجب أن يكون هناك نوع من التناسق بين الأنشطة».

وقال المهيري إن المواطنين استحوذوا على النسبة الكبرى بين أصحاب رخص التاجر الإلكتروني، يليهم السعوديون ثم البحرينيون، ثم العمانيون والكويتيون، لافتاً إلى أن النساء يستحوذن على النسبة الكبرى من أصحاب الرخص. وركز على أن إيجاد تعريف للتجار وتوثيق تعاملاتهم، يعزز وجود إطار فاعل لحماية المستهلك في دبي، ويعمل على حماية حقوق التاجر أيضاً، من خلال تقنين الأنشطة التجارية، وتعزيز الإشراف الحكومي عليها.

وأكد المهيري أن اقتصادية دبي أطلقت مبادرة أخرى، ضمن مبادرة التاجر الإلكتروني، لترخيص مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يمارسون أعمالاً تجارية من خلال حساباتهم على هذه المواقع، مؤكداً أن ترخيص أعمال هؤلاء التجار يعزز ثقة المستهلكين بحساباتهم، ويمنحهم الفرصة للإسهام في تعزيز الاقتصاد المحلي.

تويتر