دبي تحتل المرتبة 14 بين أبرز 30 مدينة عالمية مبتكرة في 2017

أفادت نتائج «مؤشر دبي للابتكار 2017»، الذي أعلنته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس، بأن إمارة دبي احتلت المرتبة الـ14 في مجال الابتكار متفوقة بذلك على مدن عالمية منها مدريد وميلانو وشنغهاي وموسكو وجوهانسبيرغ وساوباولو وكوالالمبور وبكين.

وأوضح المؤشر أن دبي شهدت تحسناً ملحوظاً في بيئتها الاقتصادية والاجتماعية، الذي يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة وحرصها على توظيف الابتكار لدفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن مؤشرات قياس الأداء للقطاع الخاص في دبي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاعتماد على الابتكار، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 3%.

تقدم متواصل

وتفصيلاً، احتلت دبي المرتبة الـ14 على «مؤشر دبي للابتكار 2017»، لتواصل بذلك تقدمها للعام الثالث على التوالي، وذلك بحسب نتائج المؤشر الذي أعلنت نتائجه أمس، غرفة تجارة وصناعة دبي، على هامش مشاركتها في فعاليات «شهر الإمارات للابتكار»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار «الابتكار يبدأ بك».

وبيّن المؤشر الذي أصدرته غرفة دبي، بالتعاون مع «بي دبليو سي» PwC، تقدم مدينة دبي إلى المرتبة الـ14 من بين أهم 30 مدينة عالمية رائدة في مجال الابتكار، مقارنة بالمركز 15 في العام الماضي، متفوقة بذلك على مدن كبرى منها مدريد وميلانو وشنغهاي وموسكو وجوهانسبيرغ وساوباولو وكوالالمبور وبكين.

وتصدرت نتائج المؤشر مدينة هونغ كونغ، متفوقة على نيويورك التي تراجعت إلى المرتبة الثانية، واحتلت مدينة لندن المرتبة الثالثة، كما أظهرت النتائج تقدم دبي بشكل متواصل، إلى جانب سان فرانسيسكو منذ عام 2015.

وأظهر المؤشر كذلك حرص دبي المتواصل على تبني مجموعة من الاستراتيجيات الطموحة لتوظيف الابتكار في تعزيز المشهد الاقتصادي والاجتماعي للإمارة، حيث حرصت دبي على تطوير وإطلاق العديد من المبادرات لتشجيع الابتكار، التي تعزز من سعيها إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتمكين جيل المستقبل من مواصلة مسيرة التنمية المستدامة.

القطاع الخاص

وأظهرت مؤشرات قياس الأداء للقطاع الخاص في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الاعتماد على الابتكار، حيث سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 3%، بعد إجراء دراسات واستبيانات ممنهجة لعدد كبير من ممثلي الجهات الخاصة وكبرى الشركات والمؤسسات العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وعزا المؤشر هذا الارتفاع إلى مدلولات مرتبطة بتحسن العوامل التمكينية للابتكار، وارتفاع ارتباط الابتكار في منظومة عمل عدد كبير من الجهات والشركات الخاصة. كما بين المؤشر أن عدداً كبيراً من هذه الجهات تعمل على تطوير منتجات جديدة لدعم سياساتها الابتكارية، وتفعيل النظم الخاصة بالملكية الفكرية، وتطوير البنية التحتية اللازمة لمواصلة الابتكار واستدامته.

التفكير المبتكر

وأظهر المؤشر أن 92% من مؤسسات القطاع الخاص ترى أن تطوير استراتيجية عمل تشجع التفكير المبتكر، سيسهم في تحسين القدرة الابتكارية للشركة أو الجهة، كما بين أن الجهات الخاصة ترى دوراً فاعلاً للقطاع الحكومي في تحديد السياسات واللوائح الرسمية لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق المبادرات الرامية إلى تعزيز إنتاج الابتكار، التي يأتي في مقدمتها حاضنات الأعمال وجوائز الابتكار والمسرعات، بالإضافة إلى الدور الكبير للقطاع الحكومي في تسهيل الحصول على التمويل المطلوب لتحفيز الابتكار.

وأوضح المؤشر أن دبي شهدت تحسناً ملحوظاً في بيئتها الاقتصادية والاجتماعية، الذي يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة وحرصها على توظيف الابتكار لدفع عجلة التنمية.

وبحسب المؤشر، فقد احتلت الخدمات المهنية مركز الصدارة في المؤشر، حيث سجلت أعلى نسبة زيادة في تبني الابتكار، تليها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة. في حين يواصل قطاع التكنولوجيا والاتصالات الاستحواذ على أعلى درجات الابتكار بشكل عام، وذلك لقدرة شركاته على مواصلة تعزيز كفاءاتها بوتيرة متسارعة من خلال اعتماد الابتكار كمنهجية عمل شفافة، تبنى عليها خطط التشغيل واستراتيجيات العمل، بالإضافة إلى قدرتها على طرح أفكار جديدة ومبتكرة وتفعيلها خلال وقت قصير نسبياً.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن «بوصلة الابتكار في القطاعين الحكومي والخاص تدل على مستويات ريادية من التميز عالمياً، الذي يأتي نتيجة لحرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في رأس المال البشري وصناعة الكفاءات الوطنية، وبناء القدرات وتسخير الموارد لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، الذي يشمل تبني الابتكار منهج عمل وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تتسم بالاستدامة والتنافسية».