تراجع عملات آسيوية أمام الدرهم يحفز التحويلات المالية

شهدت أسواق الصرافة المحلية، أخيراً، تراجع عملات أجنبية، لاسيما الآسيوية منها، أمام الدرهم، ما أدى إلى زيادة الطلب على التحويلات المالية إلى دول عدة، أهمها الفلبين والهند وسيريلانكا.

وتوقع مديران عاملان في مجال الصرافة وتداول العملات، زيادة الطلب على التحويلات إلى دول آسيوية، فضلاً عن زيادة الطلب أيضاً على التحويل النقدي وشراء الدرهم، خصوصاً مع زيادة عدد السياح من آسيا مع عطلة رأس السنة الصينية.

وذكرا لـ«الإمارات اليوم» أن السوق المصرية تشهد حالياً استقراراً نوعاً ما، الأمر الذي حفز المصريين المقيمين في الدولة على التحويل بالجنيه وازدياد الطلب عليه.

زيادة الطلب

وقال مدير إدارة الخزينة في شركة «الفردان للصرافة»، عمر عساف، إن «الطلب على الدولار شهد تراجعاً، خلال الأسبوع الماضي، مقابل معظم العملات، خصوصاً الآسيوية، الأمر الذي زاد الطلب على التحويلات المالية من الدولة إلى تلك البلدان»، مشيراً إلى أن «الدولار شهد ارتفاعاً طفيفاً، أمس، لكنه لايزال في مستوى منخفض».

وأضاف عساف أن «على الرغم من ذلك، فإن تراجع عملات آسيوية أمام الدولار، والدرهم الإماراتي المرتبط به، حفز مقيمين من جنسيات دول آسيوية على تحويل الأموال إلى بلادهم، حيث شهد الأسبوعان الماضي والجاري طلباً لافتاً على التحويل إلى دول آسيوية عدة، أبرزها الفلبين والهند وسيريلانكا».

وبين أن «نحو 80% من التحويلات في الإمارات تتم إلى دول آسيوية، حيث سجلت الروبية الهندية، خلال الأيام القليلة الماضية، مستوى صرف لافت بعد تراجعها أمام الدرهم لتبلغ مستوى 17.63 درهماً، وهو معدل محفز لتحويل الأموال».

وأوضح عساف أن «البيسو الفلبيني وصل أخيراً إلى أعلى مستوى صرف له أمام الدرهم منذ 12 عاماً، الأمر الذي حفّز موظفين فلبينيين على الحصول على قروض شخصية وتحويلها إلى بلدهم للاستفادة من فرق العملة، مع بلوغ البيسو مستوى 14.22 درهماً»، مضيفاً أن «الأسبوع الماضي كان أسبوع الفلبين بامتياز، جراء زيادة الطلب على التحويلات إلى الفلبين».

وأفاد بأن «سوق الصرافة في الدولة شهدت أيضاً طلباً في التحويل إلى الصين مع زيادة التجارة البينية بين الإمارات والصين، وزيادة الطلب على الاستيراد من الصين»، متوقعاً «ارتفاع الطلب على التحويل النقدي وشراء الدرهم، لاسيما مع زيادة عدد السياح الآسيويين بسبب عطلة رأس السنة الصينية».

السوق المصرية

وذكر عساف أن «السوق المصرية تشهد حالياً استقراراً نوعاً ما، ما حفز المصريين المقيمين في الدولة على التحويل بالجنيه وازدياد الطلب عليه»، لافتاً إلى أن «هذا الاستقرار جاء بعد قرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى تراجع حاد في سعر الجنيه أمام الدولار»، مشيراً إلى أن «هذا أدى إلى انحسار السوق السوداء، ثم عودة الطلب على الجنيه مجدداً». وأشار إلى أن «أسعار الفائدة العالية على الجنيه المصري حفزت أيضاً التحويل إلى مصر، على الرغم من تراجعها خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها لاتزال تمثل حافزاً مهماً»، موضحاً أنها «بلغت نحو 20%، الأمر الذي دفع الكثير من المصريين إلى تحويل الأموال وفتح حسابات ادخار بالجنيه المصري». وتابع عساف أن «التحويلات إلى مصر لاتزال في مستويات عالية، مع توافر الدولار في مصر عقب حصولها على قروض من مؤسسات دولية عززت من وضع الدولار في السوق المحلية».

ضغط على الدولار

من جهته، قال مدير تطوير الأعمال لدى شركة «آي سي إم كابيتال» لتداول العملات، وائل حماد، إن «الدولار شهد تراجعاً لافتاً خلال الفترة الماضية، إلا أنه ارتفع بشكل طفيف، أمس، لكنه لايزال متراجعاً أمام عملات عدة».

وأضاف حماد أن «قوة عدد من العملات، مثّلت ضغطاً على الدولار أخيراً، كان أبرزها الين الياباني»، لافتاً إلى «العجز الذي شهدته الميزانية الأميركية بعد خفض الضرائب، وزيادة الضغط على الدولار، مع زيادة مستويات التضخم وظهور بيانات أفادت بأن الأجور فوق التوقعات».