«المركزي»: الهيئة العليا الشرعية تساعد في إبراز دور الدولة منصةً للاقتصاد الإسلامي

قال محافظ المصرف المركزي، مبارك راشد المنصوري، إن تشكيل هيئة عليا شرعية، لصناعة الخدمات المالية الإسلامية في دولة الإمارات، أمر يتوافق مع استراتيجية المصرف، المبنية على استراتيجية وتوجه الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن إنشاء الهيئة يسهم في تحقيق رؤية الدولة، ويساعد في إبراز دورها الرائد، كمركز مالي عالمي إسلامي، ومنصة للاقتصاد الإسلامي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة للعام الجاري، أمس، الذي عقدته في مقر المصرف المركزي بأبوظبي.

واستعرض المنصوري أهداف الهيئة، التي تمّ إنشاؤها بموجب قرار لمجلس الوزراء.

وأشار إلى الأسس والخطوات، الواجب اتخاذها لنجاح مساعي الهيئة في تحقيق كل أهدافها المنشودة لدعم الاقتصاد الوطني، وحسب النظام الأساسي للهيئة العليا الشرعية، الذي تمّ اعتماده من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي.

وأوضح بيان، صادر عن «المركزي»، أن أهداف الهيئة العليا الشرعية لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، تتمثل في إصدار الفتوى، وضمان شرعية منتجات وخدمات ونشاطات المؤسسات، التي تقدّم خدمات مالية إسلامية.

كما تعنى الهيئة بتقديم وتبني المعايير الشرعية الجديدة والحالية والوثائق الموحدة، بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية العالمية.

وتعمل الهيئة على إخطار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالأمور الشرعية، بشأن الأنظمة الوقائية المتعلقة بالخدمات المالية الإسلامية العالمية، وبشأن الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والعمل على تطويرها بهدف مساعدة المصرف المركزي في ما يتعلق بالإدارة المصرفية والنقديّة.

وتتولى الهيئة، أيضاً، مهمة إجراء البحث الشرعي في التمويل الإسلامي ودعمه، وتعمل على الاتصال والتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى، التي تضع الأنظمة والمعايير الشرعية للخدمات المالية الإسلاميّة حالياً.

وستستفيد الصناعة المصرفية الإسلامية، بدولة الإمارات، من وجود مرجع وحيد لكل المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.