«مواصفات»: لجنة وطنية لدراسة الاشتراطات الفنية للمركبات الذكية والذاتية القيادة

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأنها شكلت لجنة وطنية على مستوى الدولة، لدراسة مسودة مشروع اللائحة الفنية والاشتراطات للمركبات الذكية والذاتية القيادة.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن المسودة تتضمن معايير عدة، تواكب أحدث الابتكارات والمستجدات العالمية لسيارات المستقبل الذكية، أبرزها ما يتعلق بالسلامة والأمان، ما يمهد مستقبلاً لاستخدام تلك السيارات في الدولة.

إلى ذلك، كشفت «مواصفات» عن مسودة مشروع للرقابة على قطع غيار المركبات بوجه عام، سواء العادية أو المعدلة، وأيضاً إصدار مسودة تشريع يتعلق بترخيص «الكراجات»، والمحال التي تركب قطع الغيار الخاصة بتزويدات السيارات.

لائحة فنية

وتفصيلاًَ، قال المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، المهندس عبدالله عبدالقادر المعيني، إن «الهيئة شكلت، أخيراً، بالتعاون مع جهات محلية واتحادية، لجنة وطنية لدراسة وإعداد مسودة مشروع اللائحة الفنية واشتراطات السيارات الذكية والذاتية القيادة».

وأضاف المعيني لـ«الإمارات اليوم»، أن «استحداث مثل هذه اللائحة الفنية من شأنه أن يحقق انسجاماً مع توجهات وخطط الحكومة ضمن الأجندة الوطنية، ويعزز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي». وأوضح أن «الاشتراطات الفنية باللائحة تركز على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في مركبات النقل الحديثة، التي تتطابق مع أحدث التقنيات والابتكارات والمتغيرات العالمية، ومن أبرزها معايير الأمان في القيادة الذاتية للمركبة، والتخاطب بينها وبين البيئة المحيطة، بما يمهد لعمليات طرح تلك المركبات، واستخدامها بشكل فعلي مستقبلاً في الدولة».

تنظيم «القطاع»

ولفت المعيني إلى أن «الدولة تقود الجهود الخليجية في تنظيم قطاع المركبات الذكية والذاتية القيادة، من خلال تأسيس منظومة فنية لعملها»، مبيناً أن «(مواصفات) أصدرت مشروع لائحة فنية، تتضمن الاشتراطات الخاصة بالمركبات الذاتية القيادة ومتطلبات السلامة فيها، بصورة تضمن تحقيق أفضل المعايير في جودة الحياة، من خلال حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة».

وأفاد بأن «الهيئة أنجزت، نهاية العام الماضي، وضع نظام مماثل للمركبات الكهربائية، حيث تم تبني معاييره على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي».

وذكر المعيني أن «مساعي (مواصفات) تركز، في المقام الأول، على توفير بنية تشريعية وفنية محفزة على الابتكار والإبداع، بما في ذلك مركبات المستقبل الذكية»، لافتاً إلى أن «الهيئة كانت قد استعرضت بعض البنود الرئيسة لمسودة اللائحة الفنية للسيارات الذاتية القيادة، ضمن المؤتمر الدولي الثالث لمركبات المستقبل، الذي استضافته الهيئة في دبي خلال نوفمبر الماضي، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين ومسؤولي الشركات العالمية».

عصف ذهني

وأشار المعيني إلى أن «الهيئة أجرت، في إطار الإعداد لمسودة اللائحة الفنية، جلسات عصف ذهني بمشاركة خبراء مختصين، خلال فترات سابقة لوضع تصور مشترك لتطوير تشريعات منظومة المركبات الذكية والكهربائية والهجينة، فضلاً عن وضع آليات التخاطب بين المركبات في ما بينها وبين البيئة المحيطة، وتأهيل البنية التحتية لهذه الطفرة التقنية المتسارعة، إضافة إلى سبل مواجهة أي معوقات قد تطرأ على تطوير القطاع».

وقال المعيني إن «توجه الهيئة للاهتمام بوضع اشتراطات ومعايير لاستخدامات مركبات التنقل الذكية المستقبلية، تزامن مع إطلاق الحكومة خلال الربع الأخير من العام الماضي، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي».

قطع الغيار

من جهة أخرى، كشف مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس خلف خلف، عن مسودة مشروع تعدها الهيئة حالياً، للرقابة على قطع غيار المركبات بوجه عام، سواء العادية أو المعدلة، وأيضاً إصدار مسودة تشريع يتعلق بترخيص «الكراجات»، والمحال التي تركب قطع الغيار الخاصة بتزويدات السيارات.

وقال خلف إن «قطع غيار المركبات المزودة متداولة وتباع في الأسواق، وتقوم الهيئة حالياً عبر الفحص الفني لهذه المركبات، بالتأكد من مطابقتها للمواصفات وأنها آمنة للسير على الطرق، ومن ثم يمنح أصحابها شهادات مطابقة، تتيح لهم ترخيصها في إدارات المرور».

وأوضح أن «صلاحية شهادة المطابقة التي تمنحها الهيئة للمركبة المعدلة، هي سنة واحدة فقط، حيث يلزم صاحب المركبة بإعادة فحص الأجزاء المعدلة في المركبة كل عام مع تجديد رخصة المركبة، للتأكد من عدم إضافة تزويدات جديدة إليها بصورة مخالفة لاشتراطات السلامة».

التزويدات

وأشار خلف إلى أن «قرار مجلس الوزراء (رقم 45) لسنة 2016، حدد 10 أجزاء في المركبة، يمكن أن تزويدها، هي: المحرك، ونظام العادم، والتعليق، وتغيير ترتيب مقاعد المركبة، وأنظمة الشحن، وموزع الهواء داخل المحرك، وناقل الحركة، ونظام المكابح العالية الأداء، وقضبان الحماية، والقاعدة (الشاسيه)».

وبين أن «هذه الأجزاء، إذ خضعت للتغيير أو التعديل، فإنها تحتاج إلى فحص فني خاص من قبل الهيئة، للتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة، وبما يتوافق مع الأنظمة المرورية المعمول بها في الدولة، ومن ثم يمنح صاحب المركبة شهادة مطابقة».

وأفاد خلف بأن «أكثر الأفراد إقبالاً على تزويد مركباتهم، هم من فئة الشباب»، محذراً من «خطورة قيادة مركبات مزودة، دون الحصول على شهادة مطابقة من الهيئة، للتأكد من سلامتها، فضلاً عن إمكانية تعرض أصحابها للمخالفة من قبل إدارات المرور».

اشتراطات

وبين خلف أنه «يسمح بإجراء الإضافات والتزويدات وفق الاشتراطات الموضوعة، لجميع المركبات الصغيرة والكبيرة، باستثناء الدراجات النارية، والمقطورات والحافلات»، مشدداً على أنه «لا يسمح بتزويد المركبات بقطع غيار تسبب تلوثاً للبيئة، أو تحدث ضجيجاً أثناء قيادتها على الطرق، أو أن يكون تزويد المركبة يشكل خطراً على سائقها أو مستخدمي الطريق».

وشرح الإجراءات المتبعة للحصول على شهادة مطابقة للمركبة المزودة، إذ يتقدم الشخص بطلب على موقع الهيئة الإلكتروني، ثم يتم توجيهه إلى أحد شركائها المعتمدين لفحص المركبة، وفي حال استيفاء المركبة المتطلبات ونجاحها، تصدر له شهادة مطابقة، وترفق في ملف الترخيص.