37 منشأة صناعية جديدة تدخل الإنتاج في أبوظبي خلال 2017

بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، 37 رخصة بنسبة نمو بلغت 85% مقارنة مع عام 2016 حيث قدر إجمالي القيمة الاستثمارية للرخص الجديدة بنحو 6.4 مليارات درهم، موزعة على 29 مصنعاً في أبوظبي وستة مصانع في العين ومصنعين بمنطقة الظفرة.

وأظهر التقرير السنوي لحركة النشاط الصناعي في إمارة ابوظبي الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن إجمالي عدد الرخص الصناعية في إمارة أبوظبي بلغ مع نهاية العام الماضي 1647 رخصة صناعية، موزعة على 1157 رخصة في أبوظبي و398 رخصة في العين و47 رخصة بالظفرة و45 رخصة رواد الصناعة.

وأوضح أن أنشطة الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي موزعة على 160 رخصة صناعات كيماوية، و428 رخصة صناعات معدنية، و393 رخصة مواد بناء و210 رخص «الفايبرجلاس» والبلاستيك والأسفنج، إضافة إلى 176 رخصة لصناعات الأخشاب والكرتون والورق، و125 رخصة صناعات غذائية و86 رخصة صناعات تجميع الأجهزة والمعدات، فضلاً عن 43 رخصة صناعات الملابس والجلود و26 رخصة صناعات إعادة التدوير.

وتضمن التقرير عدداً من المؤشرات، أهمها مؤشر إصدار الرخص الصناعية الجديدة الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 290% بإصدار 86 رخصة صناعية في عام 2017، مقارنة بـ22 رخصة في عام 2016.

وحسب التقرير سجل مؤشر «تحول الرخص الصناعية من قيد الإنشاء إلى إنتاج» ارتفاعاً بنسبة 85%، بتحويل 37 رخصة الى حالة الإنتاج خلال العام الماضي مقارنة مع 20 رخصة في عام 2016.

كما سجل مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة، ارتفاعاً بنسبة 5.2% من خلال تجديد 684 رخصة في عام 2017 مقابل 650 رخصة في عام 2016، فيما شهد مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة، قيد الإنشاء، ارتفاعاً بنسبة 11.6% بتجديد 287 رخصة العام الماضي مقارنة بـ257 رخصة في عام 2016.

وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خليفة بن سالم المنصوري «حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لاقتصاد امارة أبوظبي، وذلك من خلال استهداف بعض المجالات الصناعية التي يعتمد بعضها على الصناعات الرئيسة القائمة في الإمارة، وذلك تماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة بما يحقق أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي».

وقال المنصوري إن «مكتب تنمية الصناعة يعمل على تمكين أهدافه الاستراتيجية، خلال المرحلة المقبلة عن طريق الإشراف والتنسيق الفعّال لخطة التنفيذ مع إشراك أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص في تنفيذ برامج ومبادرات خطته الاستراتيجية، بما يسهم في تحسين القدرة التنافسية للإمارة في القطاع الصناعي».