«أراضي دبي»: مسح 411.5 ألف وحدة عقارية ضمن مشروع «تصنيف المباني»

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، بأن إجمالي عدد الوحدات العقارية، التي مسحتها الدائرة ضمن «مشروع تصنيف المباني» بلغ 411 ألفاً و547 وحدة سكنية، هي إجمالي حصيلة المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، وتتوزع الوحدات بين شقة سكنية، ومكتب تجاري، ومعارض تجارية، وغيرها من التصنيفات العقارية التي يشملها مصطلح «الوحدة العقارية».

وأوضحت الدائرة لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد المؤشرات التي يتم تصنيف المباني في الإمارة على أساسها يبلغ 64 مؤشراً، أبرزها الموقع، والمساحة، وعمر المبنى، فضلاً عن الخدمات والصيانة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى زيادة دقة «حاسبة الزيادة الإيجارية»، بناء على مواصفات المبنى كافة، وليس كما كان يتم سابقاً بناء على عدد الغرف والمنطقة.

وتنفرد «الإمارات اليوم» بنشر هذه المعايير، وتنقسم الأسئلة المندرجة تحتها إلى خمسة معايير رئيسة، هي: (هندسية وفنية ومرافق)، و(الصحة والسلامة)، و(الإدارة والمالية)، و(الاستدامة)، ثم (التوثيق). وتنقسم الأسئلة إلى خمسة معايير رئيسة، الأول خاص بالمعايير الهندسية والفنية والمرافق وبه 22 سؤالاً تتعلق بالوحدة العقارية، والثاني معايير الصحة والسلامة وبه 14 سؤالاً، والثالث معايير الإدارة المالية، والرابع معايير الاستدامة وبه 12 سؤالاً، والخامس معايير التوثيق وبه ستة أسئلة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة أول - إدارة الشؤون الفنية في (أراضي دبي)، محمد الدح، إن «هذا المشروع سيغذي جميع قطاعات الدائرة بالبيانات اللازمة، بدءاً من مؤشر الإيجارات إلى التقييم العقاري وعمليات البيع والشراء للعقارات، بالإضافة إلى أن المشروع سيسهم في تحديد الإيجارات حسب المعايير الجديدة، ومنها الموقع والمساحة وجودة المبنى، وغيرها من المعايير الأخرى التي تعود بالنفع على عملية التصنيف للعقار».

وأضاف الدح، أن التصنيف يسهم في ضبط السوق العقارية بشكل أكبر، كما يدعم مؤشر الإيجارات بأرقام دقيقة حول جميع عقارات دبي، فضلاً عن أنه يؤسس لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لكل مبنى، للاستفادة منها في مجالات عدة، منها التقييم العقاري للمباني، إضافة إلى وضع متوسطات للقيم الإيجارية للوحدات السكنية، إذ يركز على جمع معلومات دقيقة حول العوامل المؤثرة في سعر تأجير الوحدات السكنية داخل المبنى.

وأشار أنه يأتي على رأس أولويات هذا المشروع، إمكانية تحديد حاسبة الزيادة الإيجارية بشكل أكثر دقة وعدالة وشفافية بناء على مواصفات المبنى كافة، وليس على عدد الغرف والمنطقة فقط، كما كان سابقاً، مؤكداً أن المشروع يتضمن العديد من الفوائد الإيجابية التي تعود بالنفع على جوانب عمل الدائرة، منها ضمان المزيد من الدقة في مخرجات الحاسبة الإيجارية، ما يعني حصول المتعاملين على بيانات شاملة حول العقارات، كما أن المشروع يهدف إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية، من خلال ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري.

وذكر الدح أنه تم مسح 397 ألفاً و880 وحدة عقارية في المرحلة الأولى، ونحو 13 ألفاً و667 وحدة عقارية في المرحلة الثانية، بإجمالي عدد وحدات 411 ألفاً و547 وحدة عقارية، ويشمل مصطلح «الوحدة العقارية» الشقق والمكاتب والمعارض، وما إلى ذلك.

وفي رده على سؤال: هل هناك عقارات مميزة ستكون لها معاملة خاصة بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تصنيف المباني؟، أوضح أن اللجان العاملة في المشروع تقوم بتطبيق المعايير نفسها على جميع عقارات دبي، وبذلك فإن العقارات المميزة ستحظى بتصنيف أعلى من العقارات العادية، من خلال استخدام المعايير ذاتها، وحصولها على درجات أعلى في مختلف فئات التصنيف.

ولفت الدح إلى أنه، خلال عمليات تصنيف المباني في دبي، اعتمد فريق العمل 64 معياراً لتصنيف المباني. ومن أهم هذه المعايير ما يخص المواقف والصيانة وعمر المبنى، كما تم الأخذ بالحسبان عوامل أخرى، بهدف الوصول بهذا المشروع إلى أعلى مستويات الدقة، والاستفادة من بياناته ومعطياته في تطبيقات أخرى، تعود باالنفع والفائدة على أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

 لمشاهدة معايير تصنيف المباني في دبي ، يرجى الضغط على هذا الرابط.