«تنظيم الاتصالات»: توجيهات إرشادية ملزمة لأصحاب المواقع الإلكترونية لتجنب حجب خدماتها

حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة توجيهات إرشادية ملزمة لأصحاب المواقع الإلكترونية والقائمين عليها لضمان توافقها مع إرشادات استخدام الإنترنت في الإمارات، وتجنب حجب خدماتهم.

وأكدت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن هذه الإرشادات تتضمن ضرورة التحقق من أن المحتوى لا يندرج ضمن فئات المحتوى المحظور، وأن الموقع الإلكتروني لا ينتهك القوانين والأنظمة في الدولة، فضلاً عن وجود سياسة خصوصية واضحة، بجانب مراقبة ومنع الإساءة والأنشطة غير المشروعة، وأن الخوادم وأنظمة الموقع آمنة.

المواقع الإلكترونية

وتفصيلاً، حددت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة توجيهات إرشادية ملزمة لمساعدة أصحاب المواقع الإلكترونية ومطوّريها ومشغليها ومديريها، وضمان توافق هذه المواقع مع إرشادات استخدام الإنترنت في الإمارات، وتجنب حجب خدماتهم.

وأكدت الهيئة في ردها على أسئلة «الإمارات اليوم» أنه ينبغي على أصحاب المواقع التحقق من أن المحتوى الإلكتروني في الموقع لا يندرج تحت أي من فئات المحتوى المحظور، وأن الموقع الإلكتروني لا ينتهك أياً من القوانين والأنظمة النافذة في الدولة، فضلاً عن التحقق من أن الموقع الإلكتروني يحتوي على آلية فعّالة، يمكن للمستخدمين استعمالها للوصول إلى إدارة الموقع عند الحاجة.

وطالبت الهيئة أصحاب المواقع بالتأكد من وجود سياسة خصوصية واضحة، تحدد المعلومات التي سيتم جمعها، ولماذا وكيف سيتم استخدام هذه المعلومات، والتأكد من جمع ومعالجة بيانات المستخدم الحساسة بطريقة آمنة، فضلاً عن التأكد من أن الخوادم وأنظمة الموقع آمنة من خلال استضافة الموقع مع مقدمي خدمات حسني السمعة، واستخدام برامج مكافحة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وتنفيذ التدقيق الأمني، وذلك باتباع أفضل الممارسات في ما يتعلق بالإدارة والعمليات.

إرشادات المحتوى

وأوضحت أن هناك إرشادات خاصة ملزمة تتعلق بالمواقع ذات المحتوى المقدم من المستخدمين، تتضمن تحديد ونشر سياسة إساءة الاستخدام وإرشادات المحتوى، والسماح للزوار بالإشارة والإبلاغ عن إساءة الاستخدام عبر قائمة الاختيار أو نموذج إلكتروني بسيط، فضلاً عن التأكد من أن جميع الإعلانات تتوافق مع القوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك بالنسبة للمواقع التي تسمح بوضع إعلانات وإعلانات مبوبة وعروض من قبل أطراف أخرى أو شركاء، مثل الإعلانات الطبية.

كما طالبت الهيئة بمراقبة ومنع الإساءة والأنشطة غير المشروعة، مثل بيع السلع والخدمات غير القانونية، كخدمات المكالمات الصوتية غير المرخصة، والأدوية والمواد المخدرة، والمعدات اللاسلكية غير القانونية، والمواد والألعاب الجنسية، والمحتويات المشابهة.

المواقع العالمية

ودعت الهيئة إلى توفير معايير وإرشادات خاصة بالمواقع العالمية، مثل وضع المرشحات للمواد الحساسة وغير المقبولة، بحيث يتمكن الزوار من تفعيلها وتعطيلها وعزل المحتوى الحساس وغير المقبول عن بقية المحتوى العام، من خلال وجود قسم «للكبار فقط» على سبيل المثال.

كما أكدت الهيئة على ضرورة توافر ميزة البحث الآمن، في حال وفّر الموقع أدوات للبحث، بحيث يجب ضمان تصفية النتائج لتكون خالية من أي محتوى محظور، ومنع الوصول إلى المواد المخالفة، وفقاً للقوانين السارية في الدولة.

وطالبت بوضع نظام للتصنيف، في حال كان الموقع خارج الدولة، ويخدم العديد من البلدان، موضحة ضرورة اتباع نظام تصنيف المحتوى لعزل المواد المخصصة للبالغين، كما يجب على الموقع منع الوصول إلى هذه المواد في الإمارات، مع توافر آلية الإبلاغ عن الانتهاكات، بحيث تكون فاعلة وسهلة للمستخدمين للإبلاغ عن أية انتهاكات قد تحدث على الموقع، ومتابعة وتسوية الحالات المبلغ عنها خلال فترة زمنية معقولة، خلال يوم أو يومين مثلاً، فضلاً عن تعطيل الحسابات المسيئة، وحماية خصوصية المستخدم.

وأكدت الهيئة ضرورة نشر سياسة واضحة للخصوصية، مع توضيح المعلومات التي يتم جمعها، وكيفية معالجتها وحفظها، وكيفية إتاحتها للجمهور، إضافة إلى الحصول على موافقة المستخدم الصريحة في حال إتاحة المعلومات الخاصة به إلى أي طرف آخر.

لافتة إلى أنه ينبغي على هذه المواقع طلب معلومات المستخدم اللازمة فقط لتقديم الخدمة، مع ضمان سرية معلومات المستخدمين وحفظها باستخدام التقنيات المناسبة، كالتشفير، وعدم السماح لأي طرف بالاطلاع عليها إلا بموافقة المستخدم أو حسب نافذة الإجراءات القانونية، فضلاً عن الامتناع عن جمع عناوين وتفاصيل معلومات الزوار لغرض البيع أو النشر.

وطالبت أصحاب المواقع بمساعدة الهيئات المختصة بإنفاذ القانون، في حال حدوث جرائم أو انتهاكات، وتقديم المساعدة أو المعلومات اللازمة للتحقيق أو جمع الأدلة، مبينة أن شبكة الإنترنت ألغت المسافات بين الناس في العالم، وسمحت لهم بمشاركة محتوى متنوع، إلا أن الفرق في الأخلاق العامة من منطقة إلى أخرى أصبح مصدراً للقلق، إذ إن المحتوى المقبول في منطقة معينة قد يكون غير مقبول أخلاقياً في مناطق أخرى.

وشددت على أن محتوى التعري والمواد الإباحية متاح بسهولة على الإنترنت، إلا أنه غير مقبول أخلاقياً في الإمارات، كما أن التصنيفات العمرية لتصنيف وترشيح المحتوى المعتمدة عالمياً في معظم الحالات لاتزال أخلاقياً غير مقبولة في دولة الإمارات.